دبي - الاتحاد: تبحث قمة التكنولوجيا المالية 2007 في دورتها الثالثة، التي تنعقد في الفترة من 23 ولغاية 25 ابريل المقبل بدبي تحت شعار ''بنوك المستقبل''، أبرز القضايا العربية في ضوء مجموعة من العوامل التي تدفع البنوك باتجاه تطبيق أحدث الحلول التكنولوجية وأكثرها تطوراً· وتشمل هذه العوامل الجيل الجديد من التكنولوجيا المصرفية والتشريعات التي ألزمت بها البنوك العربية، إلى جانب قضايا العولمة، وعمليات الاندماج والاستحواذ ما بين المؤسسات المصرفية، ما يجعل الاستثمار فى التكنولوجيا ضرورة حتمية للبنوك العربية·
وقال حسين حمزة مدير القطاع المالي والمصرفي لدى أوراكل الشرق الأوسط وأفريقيا: ''ما تزال البنوك العربية تخزن المعلومات تخزيناً يفتقر إلى الانتظام، ومن دون ترابط فيما بينها، وذلك في الوقت الذي باتت فيه الحاجة إلى توحيد المعلومات وتنسيقها لتكون أكثر جاهزية لتلبية متطلبات التطوير والتحديث، من أهم التحديات التي تواجه البنوك اليوم، التي هي أيضاً بحاجة إلى دعم التكنولوجيا من أجل تمكين الربط ما بين الاستراتيجية التكنولوجية والاستراتيجية العامة للبنك، الأمر الذي من شأنه أن يذلل تلك التحديات·''
وإضافة إلى ذلك، تتطلب عمليات الاندماج والاستحواذ التي تتم بين المؤسسات المصرفية إطار عمل تكنولوجيا موحدا ومشتركا وقابلا للتطبيق والتكامل بسرعة وكفاءة، في الوقت الذي يخفض فيه الإنفاق على رأس المال البشري، وعلى شراء المعدات والبرمجيات· وفي الحقيقة، تنفذ البنوك باستمرار مبادرات تكنولوجية لمواءمة المعايير الأمنية وتطويرها، وهو أحد الأسباب الأساسية التي تدفع البنوك إلى رفض تقديم خدمات إلكترونية شاملة لعملائها· ولعل الأمن المرتبط باستخدام الإنترنت يكون أحد الجوانب الأمنية، لكن البنوك تشير هنا إلى جوانب أمنية أخرى يجدر أخذها بالاعتبار، وهي الأمن عند مستوى التطبيق والبنية التحتية· ومن جانبه، سلط سرود شريف رئيس المعلوماتية لدى بنك أبوظبي الوطني، الضوء على البنية التحتية الخاصة بالهواتف المتحركة في المنطقة، باعتبارها ميزة تنافسية، قائلاً: ''سيكون للهواتف المتحركة أكبر الأثر على القطاع المصرفي في الشرق الأوسط من دون أدنى شك، إذ تتمتع بمستوى انتشار في المنطقة يعتبر من المستويات الأعلى عالمياً، ويفوق مستوى انتشار الإنترنت فيها؛ فالبنى التحتية والتغطية الشبكية القائمة حالياً للهواتف المتحركة في المنطقة تفوق وسائل الاتصال الأخرى تطوراً، كما يمكن تفعيلها بسهولة لاستخدامها في التطبيقات التجارية·''
وانتهى خالد عيد، الرئيس التنفيذي لوورلد ديفيلوبمنت فورم، إلى القول: ''بدأت اليوم معظم البنوك العربية، ولا سيما التي تعتمد في جزء كبير من أعمالها على الخدمات المصرفية الموجهة للأفراد والمؤسسات، تحث الخطى باتجاه تبني مزيد من الخدمات الإلكترونية· وسيزيد الالتزام بالتنظيمات الجديدة من زخم الأعمال المصرفية ما سيدفع الصناعة المصرفية العربية للتوجه نحو ما بات يعرف ببنوك المستقبل·''
عدد اليوم
