الإمارات

الاتحاد

«قضاء أبوظبي» تحصد جوائز عالمية ومحلية

حصلت دائرة القضاء في أبوظبي على العديد من الجوائز المحلية والعالمية خلال عام 2009، عكست مدى التفوق والتميز الذي تعمل به كافة إدارات وقطاعات وإدارات الدائرة للوصول إلى المكانة العالمية التي تليق باسم وسمعة إمارة أبوظبي ودولة الإمارات العربية المتحدة.
وتميز قطاع تقنية المعلومات بالدائرة بشكل ملحوظ، حيث احتل الصدارة في وسائل الإعلام المحلية والعالمية المتخصصة لما قدمه من ابتكارات وتقنيات عالية تخدم القضاء بالدرجة الأولى، وفقاً لبيان صادر عن دائرة القضاء في أبوظبي أمس.
وقد حصل قطاع تقنية المعلومات على جائزة “CIO 20” منتدى الشرق الأوسط لمديري تقنية المعلومات التنفيذيين 2009، التي تعتبر علامة متعارف عليها في مجال تفوق المشاريع، وذلك تقديراً لجهود هذا القطاع في تحقيق التكامل بين متطلبات الدائرة والأنظمة الحديثة لتكنولوجيا المعلومات.
كما منحت مؤسسة “ذا أوبن جروب” العالمية قطاع تقنية المعلومات الجائزة الأولى للتميز في التكنولوجيا، وذلك من بين 30 جهة عمل وقع عليها الاختيار لنيل هذه الجائزة الرفيعة، وذلك تقديراً لجهود قطاع تقنية المعلومات بالدائرة في تحقيق التكامل بين متطلبات الدائرة والأنظمة الحديثة لتكنولوجيا المعلومات.
كما فازت الدائرة بجائزة “أفضل جهة تدعم عمل المرأة” خلال حفل إعلان الفائزين بجوائز الإنجازات على هامش “ملتقى المرأة في موقع القيادة”، حيث قامت حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي سمو الأميرة هيا بنت الحسين الرئيس الفخري لمجلس سيدات أعمال دبي راعية الملتقى بتسليم هذه الجائزة.
إلى ذلك تصدرت دائرة القضاء في أبوظبي قائمة المؤسسات القضائية في الشرق الأوسط بالنسبة لحجم التغطيات الإعلامية من أخبار ومقالات وأعمدة وتحقيقات صحفية، بحسب دراسة إعلامية متخصصة أعدتها شركة “ميديا ستو” للبحوث الإعلامية.
وأشارت الدراسة إلى استقطاب القضاء باهتمام إعلامي كبير في المنطقة حيث بدأت غالبية الصحف العربية في تخصيص مساحة كبيرة للأخبار القضائية بشقيها القضائي والإداري بنسب متفاوتة من دولة إلى أخرى.
وأكدت المؤشرات التي خرجت بها الدراسة أن قطاع النشر والإعلام بدائرة القضاء في أبوظبي، يستحق عن جدارة المرتبة الأولى لما بذله من جهد في التواصل بين المجتمع والقضاء بشفافية عالية في تناول الموضوعات وتبسيط المعلومات القضائية للجمهور، وقد شملت الدراسة وزارات العدل في كل من المملكة العربية السعودية والكويت وعمان والبحرين وقطر والإمارات، إضافة إلى الدوائر القضائية في أبوظبي ودبي ورأس الخيمة والفجيرة وعجمان وأم القيوين، للفترة من يناير إلى ديسمبر 2009.

اقرأ أيضا

محمد بن زايد والرئيس الإندونيسي يبحثان جهود مواجهة «كورونا»