عدد اليوم
دبي(الاتحاد)
وقع مركز الإمارات للمعرفة الحكومية، التابع لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية عقد خدمات استشارية مع الأمانة العامة للجنة دبي للموارد البشرية العسكرية، وذلك بهدف تطوير العمل المؤسسي، والارتقاء بالهيكل التنظيمي، ووضع إطار عمل شامل لتعزيز الأداء والكفاءة، بما يتماشى مع تطلعات القيادة الرشيدة وخطة دبي 2021 ورؤية الإمارات 2021.
وقع المذكرة كل من الدكتور علي بن سباع المري، الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، والمقدم الدكتور أحمد محمد يوسف الشحي، الأمين العام للأمانة العامة للجنة دبي للموارد البشرية العسكرية، وذلك بحضور سارة طالب، مدير مركز الإمارات للمعرفة الحكومية، والمستشار المهندس وسام ضبيط، واستشاري أول أماني محمود زيدان وعدد من مسؤولي وممثلي الجهتين.
وبهذه المناسبة، أكد الدكتور علي بن سباع المري أهمية تعاون الجهات الحكومية مع بيوت الخبرة الاستشارية، وذلك بهدف توحيد الجهود نحو تطوير الأداء الحكومي والمؤسسي، والاستفادة من المعرفة الأكاديمية والخبرة المهنية التي تقدمها، في إيجاد البيئة الحاضنة لتحقيق أقصى مستويات الكفاءة والابتكار من خلال الاعتماد على المعرفة والتخطيط، والعمل كفريق واحد لاستثمار الفرص وتجاوز التحديات التي تقف في وجه تحقيق الأهداف الاستراتيجية، معبراً سعادته عن فخره واعتزازه بالشراكة بين المركز والأمانة العامة.
وعبر أمين عام لجنة دبي للموارد البشرية العسكرية المقدم الدكتور أحمد الشحي عن سعادته بالتعاون مع كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية متمثلة بمركز الإمارات للمعرفة الحكومية لما لها من خبرة في هذا المجال، حيث تأتي هذه الخطوة لحرص الأمانة العامة على أن تمارس المهام والصلاحيات المنصوص عليها في القانون وفق استراتيجية مواكبة لتطلعات حكومتنا الرشيدة وموائمة للتوجهات والخطة المرسومة في الإمارة والدولة، ووفقاً لأحدث الأنظمة في هذا المجال.
وأشار إلى أن صياغة الهيكل التنظيمي للأمانة سيعزز مهام القائمين عليها لتحقيق التميز والريادة في العمل المؤسسي، مضيفاً أن دور اللجنة الرئيسي والوارد في القانون رقم 6 لسنة 2012م بشأن إدارة الموارد البشرية للعسكريين المحليين العاملين في إمارة دبي هو رسم السياسة العامة للموارد البشرية العسكرية في الإمارة ووضع الأنظمة الخاصة بها.
ومن جانبها، قالت سارة طالب -مدير مركز الإمارات للمعرفة الحكومية، إن إنشاء المركز جاء في إطار دعم حكومة دولة الإمارات في بناء اقتصاد معرفي تنافسي من خلال تقديم الحلول المعرفية، والتي تتمثل في خدمات استشارية تقدم للجهات الحكومية في 5 تخصصات تدعم توجهات الدولة: الحوكمة والتنظيم الإداري، الاستراتيجية والأداء المؤسسي، إدارة الموارد البشرية، وإدارة المعرفة وإدارة الابتكار.
وستترجم هذه الشراكة الاستشارية إلى إطار عمل ممنهج، تقوم من خلاله مجموعة من الخبراء والمستشارين في مركز الإمارات على تحليل الوضع الحالي في الأمانة العامة وتحديد التوجهات الاستراتيجية وتوصيف الأهداف ومؤشرات الأداء.
