دبي - ''الاتحاد'': خول مدير عام بلدية دبي بالوكالة بعض موظفي الدائرة صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة للأفعال التي ترتكب مخالفة لأحكام الأمر المحلي رقم 11 لسنة 2003 بشأن الصحة العامة وسلامة المجتمع في إمارة دبي الصادر بتاريخ 19 أكتوبر 2003 وتعديلاته· ويكون لهم في حدود اختصاصهم الوظيفي ضبط الأفعال التي تقع مخالفة لأحكام الأمر المحلي رقم 11 لسنة 2003 ولائحته التنفيذية وأية قرارات أو تعليمات تصدر بمقتضاهما وتحرير محاضر الضبط اللازمة في هذا الشأن وفقا لنموذج محضر ضبط المخالفات·
وأكد حسين لوتاه حرص الدائرة على إشراك أفراد المجتمع في ضبط المخالفات التي تقع بحق البيئة ودورهم في تحمل مسؤولية المحافظة على النظافة العامة باعتبارها أمرا جماعيا يخص كل أفراد المجتمع وليس فقط دائرة أو مؤسسة معينة· وقال إن إشراك أفراد المجتمع في تحمل هذه المسؤولية أوجد مدينة نظيفة يشار إليها من قبل الزوار والمقيمين، لافتا إلى أن سياسة البلدية الهادفة إلى إشراكهم في الإشراف على تنفيذ الأمر المحلي المنظم لهذا الجانب ومنحهم سلطة الضبطية القضائية خلق نوعا من التعاون والإدراك والحرص على حماية البيئة والمحافظة على نوعية الحياة في إمارة دبي·
وأفاد أن الدائرة شرعت في منح عدد من أفراد المجتمع على اختلاف مسؤولياتهم وفئاتهم سلطة الضبطية القضائية الأمر الذي أدى إلى التقليل من مخالفات الأمر المحلي بشأن النظافة العامة، وقد وجه مدير عام البلدية بتكريم المتعاونين مع البلدية لتطبيق الأمر المحلي بشأن النظافة العامة أصحاب النسب الأعلى لدورهم في الحفاظ على النظافة العامة·
عدد اليوم
