الاتحاد

الاقتصادي

6.4 مليار درهم استثمارات صناعية جديدة في أبوظبي العام الماضي

أبوظبي (الاتحاد)

بلغ إجمالي عدد الرخص الصناعية الجديدة التي دخلت حيز الإنتاج في إمارة أبوظبي خلال العام الماضي 37 رخصة بنمو 85%، مقارنة مع العام 2016، باستثمارات قيمتها 6.4 مليار درهم، موزعة على 29 مصنعاً في أبوظبي، و6 في العين، ومصنعين في منطقة الظفرة.

وأظهر التقرير السنوي لحركة النشاط الصناعي في إمارة أبوظبي، الصادر عن مكتب تنمية الصناعة التابع لدائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي، أمس، أن إجمالي عدد الرخص الصناعية في الإمارة بلغ مع نهاية العام 2017 نحو 1647 رخصة صناعية، موزعة على 1157 رخصة في أبوظبي، و398 رخصة في العين، و47 رخصة في الظفرة، و45 رخصة رواد الصناعة.

وأشار إلى أن أنشطة الرخص الصناعية المسجلة في إمارة أبوظبي موزعة على 160 رخصة صناعات كيماوية، و428 رخصة صناعات معدنية، و393 رخصة مواد بناء، و210 رخص الفايبرجلاس والبلاستيك والإسفنج، و176 رخصة لصناعات الأخشاب والكرتون والورق، و125 للصناعات الغذائية، و86 رخصة لصناعات تجميع الأجهزة والمعدات، و43 لصناعات الملابس والجلود، و26 رخصة لصناعات إعادة التدوير.

وأكد خليفة بن سالم المنصوري، وكيل دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي، حرص حكومة الإمارة على تعزيز دور قطاع الصناعة كأحد المحركات الرئيسة لاقتصاد أبوظبي، من خلال استهداف بعض المجالات الصناعية والتي يعتمد بعضها على الصناعات الرئيسة القائمة، تماشياً مع أهداف الخطة الاستراتيجية لمكتب تنمية الصناعة بما يحقق أهداف محور التنمية الاقتصادية لخطة أبوظبي.

وتضمن تقرير مكتب تنمية الصناعة لحركة النشاط الصناعي في إمارة أبوظبي للعام 2017 عدداً من المؤشرات من أهمها مؤشر إصدار الرخص الصناعية الجديدة الذي سجل ارتفاعاً بنسبة 290% بإصدار 86 رخصة صناعية في العام 2017، مقارنة بنحو 22 رخصة في العام 2016.

وحسب التقرير، سجل مؤشر تحول الرخص الصناعية من قيد الإنشاء إلى الإنتاج ارتفاعاً بنسبة 85% بتحويل 37 رخصة إلى حالة الإنتاج خلال العام 2017، مقارنة بنحو 20 رخصة في العام 2016.

كما سجل مؤشر عدد الرخص الصناعية المجددة «في مرحلة الإنتاج بالفعل» خلال العام 2017 ارتفاعاً بنسبة 5.2% من خلال تجديد عدد 684 رخصة في 2017 مقابل 650 رخصة في 2016، فيما شهد مؤشر عدد الرخص الصناعية المجددة (قيد الإنشاء) ارتفاعاً بنسبة 11.6% بتجديد عدد 287 رخصة في 2017، مقارنة بنحو 257 رخصة في 2016. وأوضح وكيل الدائرة أن مكتب تنمية الصناعة ركز على موائمة أهدافه الاستراتيجية مع توجهات حكومة إمارة أبوظبي خلال الأعوام المقبلة، من خلال التركيز على توفير البيئة الاستثمارية الداعمة للقطاع الصناعي والتي تلبي احتياجات ومتطلبات المستثمرين الأجانب والمحليين (كالتمويل الصناعي، حماية الملكية الفكرية وقوانين الملكية الأجنبية وغيرها) والتي تعد أولوية لدى المكتب لمساندة المستثمرين وتعزيز تنافسية عالية للقطاع الصناعي لإمارة أبوظبي. وأضاف أن ذلك يتطلّب إحداث تغيير رئيس في نمو القطاع الصناعي، عبر التحوّل من الاستثمار الحكومي في القطاعات الصناعية إلى الاستثمار في السياسات والمبادرات التي ستعمل على تحسين القدرة التنافسية، وزيادة جاذبية إمارة أبوظبي بالنسبة للمستثمرين الراغبين في ممارسة الأنشطة الصناعية في الإمارة. وكان مكتب تنمية الصناعة التابع للدائرة قد أطلق خلال العام 2017 رخصة «رواد الصناعة» بالشكل القانوني «مؤسسة فردية»، وتصدر خلال 15 دقيقة فقط ومدة صلاحيتها عام واحد وتجدد لفترة مماثلة دون الحاجة إلى اشتراط توفير أرض صناعية أو عقد تأسيس ورخصة «رواد الصناعة» بالأشكال القانونية الأخرى، وتصدر خلال الفترة نفسها بعد توفير عقد التأسيس، وتحل كلاهما محل الرخصة المبدئية. وجاء في تقرير المكتب أن إجمالي عدد رخصة «رواد الصناعة» التي تم إصدارها خلال العام الماضي بلغ 86 رخصة موزعة على 14 رخصة صناعات كيماوية، و15 رخصة صناعات معدنية، و15 رخصة مواد بناء، و14 رخصة الفايبرجلاس والبلاستيك والإسفنج، و7 رخص صناعات الأخشاب والكرتون والورق، و10 رخص صناعات غذائية، و8 رخص صناعات تجميع الأجهزة والمعدات، ورخصتين لصناعات الملابس والجلود، ورخصة واحدة صناعات إعادة التدوير. وقال المهندس أحمد هلال البلوشي، مدير عام مكتب تنمية الصناعة بالإنابة، إن رخصة «رواد الصناعة» التي يتم إصدارها من خلال نظام مركز أبوظبي للأعمال للتراخيص الاقتصادية تهدف إلى تمكين المستثمرين من رجال الأعمال المواطنين من تأسيس نشاطهم الاستثماري، وإعطائهم الوقت الكافي لتوفير متطلبات المشروع من أرض صناعية ورخصة بناء وجلب الآلات والمعدات اللازمة وفق المقاييس والمعايير المطلوبة، وغيرها من المتطلبات الأخرى لمشروعه.

وأشار إلى أن رواد الصناعة تغطي ما مجموعه 888 نشاطاً صناعياً من أصل 909 أنشطة صناعية حسب الإصدار الرابع من التصنيف الدولي الموحد للأنشطة ISIC4.0، وهي لا تتطلب موافقات خارجية أو فنية ويتم اعتمادها مباشرة من مكتب تنمية الصناعة.

وأوضح البلوشي أن مبادرة مكتب تنمية الصناعة في ترخيص «رواد الصناعة» من شأنها أن تعزز من القدرة التنافسية للقطاع الصناعي في إمارة أبوظبي على المستويين الإقليمي والدولي، بما يسهم في توسيع وتطوير مجالات الصناعة في جميع مناطق إمارة أبوظبي الثلاث أبوظبي والعين والظفرة.

وأفاد تقرير مكتب تنمية الصناعة بأن إجمالي حركة معاملات التراخيص الصناعية التي تم إنجازها خلال العام 2017 بلغت 28 ألفاً 404 معاملات بزيادة نسبتها 8.3%، مقارنة بالعام 2016، وتوزعت على 26 ألفاً و400 معاملة للإعفاءات الجمركية، و684 معاملة لتجديد الرخص الصناعة (إنتاج)، و314 معاملة تعديلات فنية، و430 معاملة دفع الرسوم، و287 تجديد رخصة قيد الإنشاء، و86 معاملة إصدار رخصة صناعية جديدة &ndash رواد الصناعة، و194 معاملة تعديلات إدارية، و9 معاملات إلغاء رخصة صناعية.

دمج إجراءات معاملات التراخيص

قال المهندس أحمد هلال البلوشي إنه تم دمج إجراءات معاملات التراخيص الصناعية مع الخدمات التي يقدمها مركز أبوظبي للأعمال التابع للدائرة، حيث أصبحت متاحة عبر نظام التراخيص الاقتصادية من خلال الموقع الإلكتروني للدائرة وتطبيق ADBC الأمر الذي يتيح للمستثمرين الصناعيين سرعة إنجاز معاملاتهم واستخراج الرخصة الصناعية في وقت قياسي.

وأضاف أن هذا الإجراء من شأنه أن يعزز من بيئة الأعمال في القطاع الصناعي، ويسهل على المستثمرين سرعة إنجاز معاملاتهم بما يمكنهم من ممارسة نشاطهم الصناعي في إمارة أبوظبي بكل يسر وسهولة في ظل سعي المكتب إلى تسهيل الإجراءات وتقليصها بما يعزز من تنافسية الإمارة في جذب المزيد من الاستثمارات الصناعية.

وذكر المهندس أحمد هلال البلوشي أن مكتب تنمية الصناعة قام خلال العام الماضي، بزيارات ميدانية لـ 20 مصنعا جديدا في كل من أبوظبي والعين والظفرة، بهدف الاطلاع على متطلبات واحتياجات هذه المصانع بما يمكنها من نجاح أعمالها في أبوظبي وتحقيق أعلى معدلات التنافسية في القطاع الصناعي لما من شأنه أن يعزز من الشراكة الاستراتيجية مع القطاع الخاص وتلمس احتياجاتهم ويوفر بيئة أعمال جاذبة للمستثمرين في القطاع الصناعي في إمارة أبوظبي.

اقرأ أيضا

النفط يهبط بفعل زيادة المخزونات الأميركية