عدد اليوم
طهران (وكالات)
قال الزعيم الإيراني الأعلى آية الله علي خامنئي، أمس، إن المشاركة في التصويت في الانتخابات البرلمانية التي تجرى في البلاد هذا الأسبوع «واجب ديني» على الإيرانيين، قبل أيام من اقتراع يعتبر استفتاء على شعبية المؤسسة الدينية الحاكمة.
ورفض مجلس صيانة الدستور، المسؤول عن مراجعة طلبات الراغبين في الترشح، تأهل 6850 من المعتدلين والمحافظين للترشح مما صب في صالح المتشددين. كما لم يسمح لنحو ثلث النواب الحاليين بالترشح مجدداً. وتجرى الانتخابات البرلمانية في إيران في 21 فبراير.
ونقل التلفزيون الرسمي عن خامنئي قوله «اليوم.. التصويت ليس فقط مسؤولية ثورية ووطنية.. بل هو أيضا واجب ديني». ومن المرجح أن يهيمن المحافظون الذين يدينون بالولاء لخامنئي على المجلس المؤلف من 290 مقعداً بسبب العدد الكبير من راغبي الترشح الذين رفض مجلس صيانة الدستور طلباتهم. ولن يكون لتصويت الجمعة المقبلة أي تأثير كبير على الشؤون الخارجية ولا السياسة النووية للبلاد إذ يعود القول الفصل في مثل تلك الملفات لخامنئي.
ومن ناحية أخرى، يشعر الناخبون الموالون للإصلاحيين بالاستياء من الفوضى التي تسود معسكرهم، وفشل الرئيس حسن روحاني في الوفاء بتعهده الانتخابي بتخفيف القيود الاجتماعية والسياسية. ويمكن لبرلمان يهيمن عليه المتشددون أن يمارس ضغوطاً على روحاني، مهندس الاتفاق النووي الذي تعرض لانتقادات من حلفاء خامنئي بسبب أدائه في السلطة.
على صعيد آخر، أعلن المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية، غلام-حسين إسماعيلي أمس عن تبادل سجينين بين ألمانيا وإيران. وقال إسماعلي أمس، إنه تم الإفراج عن إيراني اعتقل في ألمانيا بتهمة انتهاك عقوبات أميركية، وكان من المفترض تسليمه للولايات المتحدة. وأضاف أنه في المقابل تم الإفراج عن ألماني حُكم عليه بالسجن لمدة ثلاثة أعوام بتهمة التقاط صور لمناطق حساسة في إيران. ولم يدل المتحدث بتفاصيل عن الألماني المفرج عنه، بينما أوضح أن الإيراني المفرج عنه في ألمانيا يُدعى أحمد خليلي. وكانت تقارير إعلامية إيرانية ذكرت أن خليلي عاد إلى طهران برفقة وزير الخارجية محمد جواد ظريف الذي كان يشارك في مؤتمر ميونيخ الدولي للأمن.
إلى ذلك، تبدأ محاكمة الباحثين الفرنسيين الموقوفين في إيران فاريبا عادلخاه ورولان مارشال في الثالث من مارس في طهران، حسبما أعلن محاميهما أمس. وقال سعيد دهقان، إن «موعد المحاكمة حدد في 3 مارس». وعادلخاه ملاحقة بتهمة «الدعاية ضد النظام» السياسي الإيراني و«التواطؤ للمساس بالأمن القومي»، التهمة الوحيدة الموجهة لمارشال.
من جهة أخرى، قضت محكمة استئناف إيرانية بتثبيت الأحكام الصادرة بالسجن حتى عشر سنوات بحق ثمانية ناشطين في مجال البيئة أدينوا بالتجسس والتآمر مع واشنطن والإضرار بالأمن القومي.
