عدد اليوم
ميونيخ (د ب أ)
ذكرت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أن وزارة التجارة الأميركية توصلت، على ما يبدو، إلى تقدير يعتبر أن السيارات الأوروبية تهديد للأمن القومي للولايات المتحدة.
وقالت ميركل أمس، خلال مؤتمر ميونيخ الدولي للأمن، إن هذا أمر مثير للقلق بالنسبة لألمانيا، وأضافت: «نحن فخورون بسياراتنا. وهذا ما يجب علينا».
تجدر الإشارة إلى أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد يفرض قيوداً جمركية جديدة على واردات السيارات الأوروبية بناء على تقييم وزارة التجارة الأميركية.
وتقدر المفوضية الأوروبية حجم صادرات السيارات الأوروبية وقطع غيارها للولايات المتحدة بأكثر من 50 مليار يورو سنوياً.
وأعربت ميركل عن عدم تفهمها لإمكانية تصنيف الولايات المتحدة للسيارات الألمانية على أنها خطر على الأمن القومي، وقالت: «هذه السيارات تُصنّع داخل الولايات المتحدة الأميركية»، مضيفة أنه يوجد في ولاية ساوث كارولينا الأميركية أكبر مصنع لشركة «بي إم دابليو» الألمانية لصناعة السيارات. وقالت: «ليس في ولاية بافاريا الألمانية، بل في ساوث كارولينا.. أعتقد أنه سيكون من الجيد أن نجري محادثات جيدة سوياً حول هذا الشأن».
وتوقع معهد «إيفو» الألماني للأبحاث الاقتصادية أن يتأثر قطاع تصنيع السيارات في ألمانيا بشدة حال فرضت الولايات المتحدة قيوداً جمركية على واردات السيارات.
وأوضح المعهد في توقعاته التي نشرها أمس، أنه إذا زادت الولايات المتحدة الجمارك على واردات السيارات بنسبة 25% على الدوام، فإن صادرات السيارات الألمانية إلى الولايات المتحدة قد تنخفض إلى النصف على المدى الطويل.
وقال الخبير لدى المعهد جابريل فيلبيرماير: «هذه الجمارك ستقلل من إجمالي صادرات السيارات الألمانية بنسبة 7.7%، ما يعادل 18.4 مليار يورو».
وذكر فيلبيرماير أن الصادرات إلى دول وقطاعات أخرى قد تقلل من هذا التأثير، إلا أن إجمالي الصادرات الألمانية سيعاني من تراجع بقيمة 11.6 مليار يورو.
ومن المنتظر أن تصدر الولايات المتحدة قريباً قراراً بشأن القيود الجمركية، وتنتهي اليوم الأحد المهلة التي يتعين على وزارة التجارة الأميركية أن تتخذ خلالها قراراً بشأن ما إذا كانت واردات الولايات المتحدة من السيارات وقطع الغيار تضر بالأمن القومي للبلاد. وإذا كان هذا هو الحال، فإنه من المحتمل أن يصدر الرئيس الأميركي دونالد ترامب قراراً في غضون 90 يوماً بشأن فرض قيود جمركية على واردات السيارات. ولوحت الإدارة الأميركية مؤخراً بزيادة الجمارك بنسبة 25%.
