عدد اليوم
تحرير الأمير (دبي)
أكد مديرو دوائر وقضاة ومختصون ومسؤولون في الشأن القضائي والشرطي، أن إمارة دبي منارة للعدل والمساواة، مؤكدين مقولة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي: «لا أحد فوق القانون»، حيث إن العدل أساس الحكم بمعزل عن عرق أو لون أو دين في ظل حكومة تحترم سيادة القانون، ضمن مبادئ وثوابت لا تتغير ولا تتبدل، قائلين إن إدراج مبدأ (لا أحد فوق القانون) في المرتبة الثانية من أصل 8 مبادئ أعلن عنها سموه، للحكم والحكومة في دبي، موصياً بها جميع من يتولى مسؤولية في هذه الإمارة مهما كانت الظروف، أو تبدلت الأحوال، أو تغيرت الوجوه، تدل بوضوح على مدى أهمية القانون في تأسيس الدول العظمي والحفاظ على مكتسباتها.
وفي هذا الإطار، قال طارش المنصوري مدير عام محاكم دبي: صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، مدرسة في القيادة والتطوير، ومبادئ الحكم والحكومة خرجت من أبٍ ومعلمٍ كرّس خمسين عاماً من العطاء لدولة الإمارات العربية المتحدة وشعبه.
وأضاف: لخّص سموه «المبادئ الثمانية لدبي»؛ ضماناً لرفاه الشعب، وتفوّق الإمارات، فجَمَعَ: الاتحاد، والقانون، والاقتصاد، والنمو، والمجتمع المتفرد، ومصادر الحياة، والمواهب، والأجيال؛ لتكون الإمارات في مصاف أفضل دول العالم، رفاهيةً وتفوقاً وتطوراً، وعلماً.
القانون فوق كل شيء
وجدد ابن طارش العهد قائلاً: نحن في محاكم دبي، نتعهد بالاستمرار في تحقيق الأهداف السامية في تعزيز أمن البلاد والحفاظ عليه، والإسهام في تعزيز مكانة الإمارات كواحة للأمن والأمان والدولة أكثر أمناً واستقراراً في العالم، وتطبيق القانون فوق كل شيء بلا تفرقة.
الإمارات أرض المحبة
وبدوره، قال جمال السميطي المدير العام لمعهد دبي القضائي: كعادته دائماً وأبداً، يطل علينا صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في كل مناسبة ليرسخ في عقولنا وأفهامنا من فتوحات وتجليات ملهمة يثبت بها سبل الوئام والسلام، ويبين طرق العز والتفوق والسعادة في دروب الحياة، فالاتحاد «عزنا وفخرنا ورابطنا المقدس الذي نفتديه بأرواحنا، فنحن دولة قانون يتساوى فيها الجميع أمام سلطانه، فلا سلطان على الناس إلا سلطان القانون وكلهم سواسية. حتى الأسرة الحاكمة حفظها الله، ونحن نشهد كرجال قانون أننا نعمل وفق ما يرضي الله، ويوافق تشريعاتنا وقوانيننا، لا سلطان علينا إلا ضمائرنا، فأبداً ودائماً، كما عبر سموه (القانون فوق الجميع)، وهذا ما جعل العالم أجمع يجمع على أن الإمارات هي أرض المحبة والسلام. دولة حكامها عدول يسودها القانون».
قضاء عادل ونزيه
وقال القاضي أحمد سيف رئيس المحكمة المدنية في محاكم دبي، إن إدراج مبدأ «لا أحد فوق القانون» في المرتبة الثانية من المبادئ التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد يحمل مدلولاً عظيماً لتأسيس دولة قوية، والارتقاء بها على الصعد كافة؛ لأنه من دون عدل وأمن وأمان ومساواة فإن الحياة لن تستقيم.
وقال القاضي جمال سالم الجابري رئيس محكمة دبي العمالية: نحن في محاكم دبي نطبق مبدأ «لا أحد فوق القانون» بحذافيره، باعتباره نهجاً نسير عليه، وتنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حيث إن هذا الأمر واضح للعيان من خلال القضايا التي تبت فيها محاكم دبي ويخضع فيها الجاني لعدالة القضاء الإماراتي. وأكد الجابري أن محاكم دبي تنصر المظلوم على الظالم، ولا تنحاز لصاحب المال والجاه والمنصب، بل الجميع سواسية أمام القانون.
وقال: المبادرة تم تطبيقها بتعاون مع «توافق» التابع لوزارة الموارد البشرية والتوطين، من خلال «اتصال مرئي مع القاضي لفتح الجلسة عن بعد، بشرط تواجد أطراف الدعوى العمالية، وهم: العامل ورب العمل»، مشيراً إلى أن عملية «التقاضي عن بعد» تستخدم في حال عدم توصل طرفي الدعوى العمالية إلى تسوية عن طريق مركز «توافق» التابع لوزارة الموارد البشرية والتوطين، وعليه يتم من خلال الباحث القانوني إحالة الشكوى بطريقة إلكترونية.
وأكد اللواء عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، أن هذه المبادئ الجذرية التي ربطت بين التجارب والخبرات والتطلعات، تكملة لمسيرة خضراء وازدهار وريادة تحت راية الوطن، متمسكين بالماضي مستشرفين المستقبل، رافعين الرؤوس نحو الفضاء.
وأن هذه المبادئ بشموليتها وجدليتها تربط بتكامل عظيم كل الدوائر لتعمل معاً كخلية نحل، فالمبدأ الثاني من صلب وجوهر عملنا «لا أحد فوق القانون» ونحن نعمل تحت القانون وبه، ونسعى لتنفيذه سعياً لبسط الأمن والأمان والمحافظة على مكتسبات الدولة وازدهارها.
وقال اللواء المري إننا بإدراكنا أن الأمن ركيزة التنمية ونشر الأمن والطمأنينة في المجتمع هو هدف رئيسي لجميع الأجهزة الأمنية في العالم، نسعى تحت راية حكومتنا لنكون «عاصمة للاقتصاد» ونواكب هذه العالمية بذكاء، ونمد كوادرنا بكل ما هو جديد من تقنيات ومعارف وعلوم. مشاركين كل الدوائر والمؤسسات المعنية في استمرار النمو عبر محركاته المرتكزة على المصداقية والعدالة والمرونة والمثابرة والتنافس الإيجابي، وتحقيق الفرص للأجيال القادمة.
وعاهد اللواء المري صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، باسمه وباسم كل العاملين في شرطة دبي على بذل الغالي والنفيس من أجل نشر الأمن والطمأنينة والتسامح، وجعل دولة الإمارات من أسعد وأأمن دول العالم، والعمل وفق المبادئ الثمانية كدستور للعمل في شرطة دبي، ومنهج أكاديمي للأجيال القادمة.
وبدوره، قال اللواء خليل إبراهيم المنصوري مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون البحث الجنائي في شرطة دبي آننا ننتهج، ونسلك هذه المبادئ في شرطة دبي، باعتبارها من الركائز التي رفعت من شأن الإمارة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، الذي وضع الأساسات واللبنات الأولى للقيادة العامة لشرطة دبي لتكون منارة للعدل في وطن يحتضن أكثر من 202 جنسية.
الكل سواسية
عاهد النائب العام لإمارة دبي، المستشار «عصام عيسى الحميدان» وأعضاء وموظفو النيابة العامة في الإمارة، صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، «رعاه الله» على تطبيق المبادئ الثمانية للحكم والحكومة في دبي، مؤكدين على الالتزام التام بها والعمل بمقتضاها وتنفيذها في كل الأحوال، لاسيما فيما يتعلق بسيادة القانون وإشاعة العدل ومنع الظلم، وفق توجيهاته وتوصيات سموه.
وقال الحميدان: لمست من سموه حرصَه الشديدَ على العدل ورفع الظلم، وعدم المساومة في القانون والعدالة وعدم التهاون في رفع المظالم، طيلة فترة عملي نائبا عاما لإمارة دبي منذ العام 2005 وحتى اليوم، حيث كان مهتما بتطبيق القانون على الجميع، كما يعامل الجميع بسواسية، ولا يفرق بين إنسان وآخر أبدا إلا بالحق والقانون، مهما كانت الظروف.
وأشار، إلى أن المبدأ الثاني من هذه المبادئ يؤكد الأهمية الكبيرة للعدل ومنع الظلم، والتعهد باستمرار تطبيق وتعزيز القانون وترسيخه في إمارة دبي، حيث ينص على أن لا أحد فوق القانون، وأن العدل دولة وقوة وعزة وضمان استقرار وازدهار، ولم يستثني سموه أحداً من الأسرة الحاكمة، كما أكد أنه لا فرق بين مواطن ومقيم، أو غني وفقير أو ذكر وأنثى أو مسلم وغير مسلم في تطبيق القانون. والتأخر في العدالة ظلم. وكل عادل عند سموه قوي، وكل ظالم ضعيف. وأنه بريء من كل ظالم، وستبقى الأسرة الحاكمة بريئة من كل ظلم ما بقيت تحكم هذه الإمارة.
وأوضح، أن ذكرَ العدل ومحاربة الظلم ضمن المبادئ الثمانية للحكم والحكومة في دبي، يؤكد أن دبي إمارة قانون وعدالة، وأن العدل أساس الحكم، وهو محور سعادة أفراد المجتمع وأمنهم. وقال إن دبي تسعى لتحقيق العدل وتطبيق معاييره في مجتمعها، ومنع الظلم والمظالم، والأخذ على يد الظالمين وكف ظلمهم.
أول محكمة أوسطياً تقدم خدمة تسجيل القضايا عن بعد
تأسست محاكم دبي عام 1970 ورؤيتها تتجلى في أن تصبح رائدة في حقل إجراءات المحاكم إلى جانب تثمين قيم العدالة والمساواة والإبداع والتميز والعمل الجماعي والاستقلالية، كما تسعى محاكم دبي إلى تحقيق العدالة في المجتمع، من خلال الدقة وسرعة الفصل في الدعاوى وتنفيذ الأحكام والقرارات والأوامر القضائية، وتوثيق العقود والمحررات، بالاعتماد على كوادر وطنية مؤهلة ونظم وإجراءات وتقنيات حديثة ومتطورة.
وأظهرت محاكم دبي أداءً متميزاً خلال السنوات السابقة فالإنجازات التي حققتها وعمليات التحسينات التي أدخلتها على عملية التقاضي برمتها من حيث الأتمتة منذ تسجيل القضية وحتى إصدار الحكم فيها وتنفيذه والسرعة بالفصل وتبسيط إجراءات التقاضي واستقطاب الكفاءات القضائية، كل ذلك ينعكس إيجابياً، وبشكل كبير على موقع الإمارات في تقرير سهولة الأعمال الذي يصدره البنك الدولي، حيث حافظت على المركز الأول على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في إنفاذ العقود وأول محكمة في الشرق الأوسط لتقديم خدمة تسجيل القضايا عن بعد وأول محكمة على مستوى المنطقة تحصد جوائز في جائزة مجلس التعاون للحكومة الإلكترونية، بالإضافة إلى كونها أول محكمة على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مؤشر سيادة القانون حسب تقرير مشروع العدالة العالمي.
