ركائز ترسم طريق الازدهار بدبي

يوسف العربي (الاتحاد)

أكدت فعاليات اقتصادية أن الوثيقة التي أصدرها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والتي تضمنت 8 مبادئ للحكم في الإمارة، أو لكل من يتولى مسؤولية في الإمارة تؤسس لنهضة اقتصادية جديدة، وتفتح المجال أمام موجة متجددة من النمو والانتعاش، انطلاقاً مما تضمنته الوثيقة من خريطة طريق واضحة للوصول لهذا الهدف.
وأضافوا أن محركات النمو الثلاثة التي حددها المبدأ الرابع تشكل ضمانة للتقدم والازدهار بداية من الحكومة ذات المصداقية والمرونة والتميز، والقطاع الخاص النشط والعادل والمفتوح للجميع، بالإضافة إلى قطاع شبه حكومي ينافس عالمياً، ويحرك الاقتصاد محلياً، ويشكل للحكومة دخلاً وللمواطنين وظائف وللأجيال القادمة أصولاً.
وقالوا إن المبدأ الرابع يشكل ضمانة طويلة الأمد يوضح للمهتمين ورجال الأعمال ومجتمع الأعمال في شتى بقاع الأرض الهيكل العام الذي سيكون عليه اقتصاد الإمارة على مدى زمني طويل يمتد إلى 50 عاماً مقبلة، وهو أمر تتفرد به دبي، ويسهم في استقطاب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية، لاسيما التابعة لشركات عالمية متعددة الجنسيات والتي طالما بحثت عن الأسواق المستقرة التي تعرف طرقها نحو التقدم والازدهار.

أخبار ذات صلة

وصول مساعدات إماراتية بحراً إلى غزة بالتعاون مع الوكالة الأميركية للتنمية الدولية

الحمادي يحرز «ذهبية» في «عالمية اليابان»

خريطة طريق
وأكد هلال سعيد المري، مدير عام دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي لـ«الاتحاد» أن المبادئ التي وضعها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم تشكل أسساً راسخة للحُكم الرشيد، كما أنها تطرح نموذجاً ناجحاً لقيام حكومة قادرة، عادلة وفاعلة من خلال ثمانية مبادئ جوهرية، تبدأ بتأكيد أولوية الاتحاد وسلطة القانون وأهمية الاقتصاد في تحريك عجلة النمو.
وقال المري، إن تحديد سموه ثلاثة محركات أساسية للنمو هي «حكومة ذات مصداقية ومرونة وتميّز، وقطاع خاص نشط وعادل ومفتوح للجميع، وقطاع شبه حكومي ينافس عالمياً» هي ركائز مهمة أثبتت نجاحها على مر السنوات الماضية، خصوصاً في قطاع السياحة لإمارة دبي، لذا من الضروري تبنيها وترسيخها على الصعد كافة في المستقبل.
وأضاف المري أن هذه المبادئ تشكل مناراتٍ نهتدي بها من أجل تحقيق مزيد من النمو والتقدم والرخاء لتكون دبي في المراكز الأولى دائماً بحكمة قيادتها الرشيدة، مع وجود مجتمع منفتح ومتسامح من جهة، وموهوب ومبدع من جهة أخرى، يسعى دوماً لأن تكون دبي في الطليعة، وقبلة عالميةً للمتفوقين.
وقال: «إن نجاحات دبي ما كانت لترى النور من دون الرؤية الثاقبة لسموه، ونحن على يقين بأن هذه المبادئ ستؤهل دبي على الدوام لتكون في المراتب الأولى عالمياً».
من جانبه، قال سلطان أحمد بن سليم، رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية، رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، إن المبادئ الثمانية للحكم التي وضعها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، هي مبادئ متجذرة بني عليها الحكم في دبي، وستشكل هذه المبادئ الحاضر والمستقبل، كما شكلت الماضي من قبل.
وأكد ابن سليم أن هذه المبادئ الراسخة ركيزتها في عمق الانتماء إلى دولة الإمارات والدور الحيوي لإمارة دبي كعاصمة نابضة للاقتصاد بعد أن باتت الوجهة الأولى للمستثمرين والمبدعين ورواد الأعمال.
وأضاف ابن سليم، أن الوثيقة لم تقف عند حدود التركيز على أهمية الاقتصاد ودوره في إسعاد المجتمع، بل حدد المبدأ الرابع من الوثيقة خريطة الطريق لتحقيق الهدف، حيث تم تحديد محركات النمو الثلاثة التي تشكل ضمانة للتقدم والازدهار بداية من الحكومة ذات المصداقية والمرونة والتميز، والقطاع الخاص النشط والعادل والمفتوح للجميع، بالإضافة إلى قطاع شبه حكومي ينافس عالمياً ويحرك الاقتصاد محلياً، ويشكل للحكومة دخلاً وللمواطنين وظائف وللأجيال القادمة أصولاً.
وأوضح ابن سليم أن هذه المبادئ تعكس المنهج العلمي والعملي في حكم الإمارة، حيث يأتي النمو بحكومة تتميز بالقدرة على البناء والإنجاز والمكانة المتميزة للقطاع الخاص ومعها قطاع شبه حكومي يدفع عجلة التنمية في الإمارة وقطاع خاص يتماهى بجهوده وإسهاماته في تحقيق التقدم والازدهار.
وأضاف ابن سليم، أن المبادئ الثمانية أوضحت مدى التكامل في الأسس التي قامت عليها تجربة دبي، وهي تتقدم إلى الريادة العالمية، بما حققته من إنجازات ووصولها إلى قمم تقتدي بها بلدان العالم، لتؤكد الإمارة بهذه المبادئ جدارتها بالمكانة العالمية التي وصلت لها وتنطلق بثقة وثبات نحو معانقة المستقبل الواعد.
وأكد ابن سليم، أن مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة تتعهد بالتزام بالمبادئ الثمانية لدبي في كل أنشطتها وأعمالها لضمان تحقيق أفضل النتائج على طريق الازدهار والتقدم.
من جانبه، قال رجل الأعمال محمد المطوع، رئيس مجلس إدارة شركة «الوليد للعقارات»، إن المبادئ الثمانية التي أصدرها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، تمثل كل ما يحتاج إليه مجتمع المال الأعمال الذي يستطيع اليوم أن يضع خططه واستثماراته بناء على رؤية واضحة لخمسين عاماً مقبلة.
وقال المطوع، إن المبدأ الرابع في الوثيقة يوضح للمهتمين ورجال الأعمال ومجتمع الأعمال، في شتى بقاع الأرض الهيكل العام الذي سيكون عليه اقتصاد الإمارة على مدى زمني طويل، وهو ما تتفرد به الإمارة، ويسهم في استقطاب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية، لاسيما التابعة لشركات عالمية متعددة الجنسيات والتي طالما بحثت عن الأسواق المستقرة التي تعرف طرقها نحو التقدم والازدهار.

أركان راسخة
قال سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، المبادئ الثمانية للحكم والحكومة في دبي، يعكس رؤية سموه المستقبلية الثاقبة لتحقيق الازدهار والتقدم الاقتصادي من خلال مبادئ القيادة والحكم الرشيد». وأضاف أن هذه الأركان الثمانية التي تشمل «الاتحاد هو الأساس، ولا أحد فوق القانون، وأننا عاصمة للاقتصاد، والنمو له محركات ثلاثة، ومجتمعنا له شخصية متفردة، ولا نعتمد على مصدر واحد للحياة، ودبي أرض للمواهب، ونفكر بالأجيال المقبلة»، تؤكد أننا أمام مدرسة عالمية في القيادة والحكم.
وقال إن المبادئ لم تكتفِ بتأكيد أهمية الاقتصاد ودورة في تحقيق الازدهار وإسعاد المجتمع، بل رسمت الطريق لتحقيق الهدف من خلال تحديد ثلاثة محركات للنمو في انعكاس لرؤية القائد الفذ الذي استطاع تغيير منظومة العمل الحكومي، فأصبحت تنافس القطاع الخاص في مختلف المجالات. وأضاف الطاير أن هذا القائد الاستثنائي الذي نحتفل جميعاً بمناسبة مرور 50 عاماً على توليه أول منصب له في خدمة الوطن وبمسيرته الحافلة بالعطاء والتنمية والنجاح لإعلاء شأن الوطن على جميع المستويات، وتحقيق الرقم واحد في جميع المجالات، رفع سقف الطموح والتوقعات، حيث لا يعرف المستحيل ويستشرف المستقبل ويصنعه أيضاً.
وأضاف: «نعاهد سموه بأن نستكمل المسيرة، وفق رؤيته الثاقبة وتوجيهاته السديدة التي نهتدي بها في جميع مشروعاتنا ومبادراتنا نحو التميز لتكون دولة الإمارات أرض الرخاء والازدهار، ونؤكد الالتزام بالمبادئ والعمل عليها وتطبيقها في جميع الأحوال».
وقال أحمد بن مسحار، الأمين العام لـ«اللجنة العليا للتشريعات» في دبي، إن وثيقة المبادئ الثمانية للحكم والحكومة التي أصدرها القائد الفذ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ترسم خريطة الطريق وتحدد الهدف، كما تحدد الطريق للوصول إليه.
وأضاف ابن مسحار، إصدار وثيقة المبادئ الثمانية التي تقوم عليها دبي تضمن رفاه شعبنا وبناء مستقبل مشرق، لافتاً إلى أن دبي تتمتع بمنظومة تشريعات تعد الأفضل على المستوى العالمي لتميزها بالشمولية والوضوح، كما تضمن التوازن وحفظ حقوق مختلف الأطراف ذات المصلحة، وهو أمر ضروري لتحقيق الازدهار والنمو.
وأكد ابن مسحار، أن «اللجنة العليا للتشريعات» تؤكد التزامها بالمبادئ الثمانية التي حددها سموه، واستمرارها على العهد في تطوير تشريعات تواكب العصر وتحاكي المستقبل وتدعم مبدأ سيادة القانون، بما يصب في خدمة التطلعات الطموحة في الوصول إلى المركز الأول عالمياً والذي يمثل الهدف المشترك في شتى الميادين. وقال ابن مسحار، إن التجربة الاستثنائية لسموه في القيادة والريادة تعد مصدر إلهام للأجيال الحالية والقادمة لتطويع المستحيل والوصول إلى القمة، مسلحين بالعلم والعمل الجاد والعزيمة القوية والإرادة والثقة بالقدرة على بلوغ المجد.
‎ومن ناحيته، قال هشام عبدالله القاسم، الرئيس التنفيذي - مجموعة وصل لإدارة الأصول، إن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وثق خلاصة تجربة طويلة زادته حنكة وتمرساً في شؤون الحكم الرشيد على مدى 50 عاماً منذ أول منصب له في خدمة الوطن.
وأضاف أن هذه المبادئ تتصل بجذورها بمدرسة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، والمغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم «طيب الله ثراه»، حيث نهل منهما الكثير من المآثر والقيم الخالدة، لينقلها إلى أجيال القيادات المتعاقبة صافية نقيّة من موردها.