الخميس 1 ديسمبر 2022 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم

قانون النفط العراقي الجديد خطوة نحو المستقبل أم قفزة للمجهول؟

13 مارس 2007 23:39
بغداد-د ب أ: أرجأ مجلس النواب العراقي في جلسته الاخيرة مناقشة قانون النفط والغاز بعد أن شهد مشروع القانون خلال قراءته الاولى مناقشات وحوارات بين اعضاء المجلس· وقد عد بعض النواب توقيت طرح القانون غير جيد فيما اعتبره آخرون انه تبديد لثروات البلاد· ورأى فريق ثالث انه ثغرة لدخول الشركات الاجنبية والسماح لها بالتوسع تمهيدا للسيطرة على مقاليد الاقتصاد العراقي· وعبر نواب عراقيون عن مخاوفهم من إقرار هذا القانون في الوقت الحالي حيث قال حسين الفلوجي من جبهة التوافق العراقية ''إن توقيت طرح مشروع القانون غير مناسب'' في ظل الاضطراب الأمني الذي يعيشه العراق وعلى المجلس أن يتعامل مع المشكلة الأمنية أولا قبل النظر للمشاكل الثانوية· وأوضح أن مشروع القانون في حالة إقراره سيفتح الباب واسعا امام الشركات الاجنبية للسيطرة على الثروة النفطية وذلك يعني سلب الارادة الوطنية في إدارة الاقتصاد العراقي· ودعا الفلوجي الى تأجيل مناقشة مشروع القانون وتشكيل لجنة من مجلس النواب تعقد جلسة استماع بحضور متخصصين في مجال الاستثمارات النفطية واقتصاديين من العراق ودول أخرى للمناقشة ولتحديد مدى المنفعة المتحققة للاقتصاد العراقي في حالة إقرار القانون أو إجراء تعديلات عليه وبما يتفق مع مواد الدستور· من جانبه أيد عبد الكريم السامرائي من التوافق الفلوجي في طرحة قائلا ''إن القانون يحتاج إلى دراسة معمقة من قبل خبراء متخصصين في الاستثمارات وعرض محاسن وعيوب الاستثمارات في المجال النفطي على مجلس النواب خصوصا وان العراق بثروته النفطية الضخمة يمتلك سادس احتياطي عالمي وان أي خطاء في مشروع القانون سيجر ''علينا وعلى الاجيال اللاحقة اخطاء ومصائب لا يمكن ان تعالج بسهولة''· من جانبه أوضح النائب فلاح شنيشل عن الائتلاف العراقي- الكتلة الصدرية ان القانون فيه نقاط ايجابية وأخرى سلبية وقال ''إن على الحكومة ان تكفل من خلال تطبيق القوانين حق العراقي في الحياة الكريمة وضمان مستقبل الاجيال القادمة واستفادتها من الثروات الوطنية''· وعلى صعيد آخر اعترض النائب اسامة النجيفي من القائمة العراقية التي يتزعمها رئيس الوزراء العراقي الاسبق اياد علاوي على مشروع قانون النفط وقال ''إن القانون يتعارض مع مواد دستورية قد تجري لجنة التعديلات الدستورية تغييرات عليها في الايام القادمة''· مطالبا بأن يرجئ البرلمان مناقشة القانون لحين انتهاء لجنة التعديلات من مهامها· وبين النجيفي ان مشروع القانون يمنح فرصة للاستثمارات الاجنبية دون تحديد نوعية العقد ما يؤدي الى الاستثمار في حقول عملاقة وإهمال الحقول الصغيرة وبالتالي ستتسبب في مشاكل بعد نفاذ النفط في الحقول العملاقة· ودعا إلى إعادة النظر في المشروع وإخضاعه للجنة من الخبراء الدوليين لدراسته بشكل مفصل والعودة لقراءته بعد إجراء التعديلات الدستورية· وبحسب خبراء النفط في العراق فإن القطاع النفطي العراقي بحاجة الى اكثر من 30 مليار دولار لإعادة تأهيل المنشآت النفطية ومصافي التكرير وخطوط الانتاج والتصدير التي تضررت كثيرا بفعل الحروب المدمرة التي خاضها العراق في حقبة الرئيس الراحل صدام حسين فضلا عن قدم وتقادم عدد منها· ويرى الخبراء ان إفساح المجال امام الشركات العالمية للاستثمار في العراق وخاصة في مجالات الاستشكاف وتطوير حقول الانتاج والتنقيب وبناء مصاف جديدة للتكرير واعادة تأهيل موانئ التصدير سيمكن البلاد وفق ما تملكه من احتياطيات هائلة من زيادة معدلات انتاج النفط الخام الى نحو 8 ملايين برميل في اليوم مستقبلا· وتتمركز جميع الحقول النفطية وخاصة العملاقة منها في مدن جنوبي العراق في البصرة والعمارة والناصرية وفي شمال البلاد في مدينة كركوك المتنازع عليها بين العرب والاكراد فيما تشير الدراسات في وزارة النفط العراقية الى ان المنطقة الغربية التي تضم مدينة الرمادي تعد واعدة في مجال النفط والغاز خاصة بعد اكتشاف حقل عكاز للغاز الطبيعي فيها في ثمانينات القرن الماضي·
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©