الاتحاد

الاقتصادي

مسؤولون: «السعودة» ليست عائقاً أمام الشركات الخليجية

موظف سعودي بأحد البنوك يتابع حركة الأسهم بالبورصة

موظف سعودي بأحد البنوك يتابع حركة الأسهم بالبورصة

الرياض (وكالات) - اعتبر مسؤولون خليجيون، أن عزم وزارة العمل السعودية تطبيق نسبة “السعودة” المحددة للشركات الوطنية على الشركات الخليجية، لا يعد عائقاً أمام الشركات الخليجية التي تعتزم فتح فروع لها في السعودية. وأكدوا أن قرار مجلس الوزراء السعودي السماح بفتح فروع للشركات الخليجية في السعودية “من القرارات التي تدعم استكمال مشروع السوق الخليجية المشتركة”.
ورأى محمد عبيد المزروعي، الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية في مجلس التعاون لدول الخليج العربية سابقاً، أن القرار من القرارات المهمة والأساسية لاستكمال مشروع السوق الخليجية المشتركة. وأوضح المزروعي، في تصريحات لصحيفة “الاقتصادية” السعودية، أن التبادل البيني بين دول الخليج العربي في نمو مستمر، ومن المتوقع زيادة هذا النمو بشكل أكبر من السابق، خصوصاً بعد صدور هذا القرار، الذي سيفتح آفاقاً جديدة للتبادل البيني بين دول المجلس.
وقال المزروعي “إن مثل هذا القرار سيعمل بدوره على خلق فرص عمل جديدة، باعتباره نشاطاً جديداً، ويحتاج لموارد بشرية تديره وتعمل به، حيث تحتضن السعودية كفاءات مميزة ومدربة ستستفيد منها هذه الشركات، كما أن القرار سينعش كثيراً من المجالات الاستثمارية سواء كانت في السعودية، أو في الدول الخليجية الأخرى، أي أنه سيسهم في دفع دورة النشاط الاقتصادي الخليجي بشكل عام، وسيعزز من أواصر الترابط بين دول المجلس”.
من جهته، أوضح عدنان يوسف، رئيس اتحاد المصارف العربية، أن هذا القرار سيولد حراكاً اقتصادياً جديداً في المنطقة، خصوصاً أن السعودية لديها كثير من المشاريع الضخمة والعملاقة في مختلف المجالات، حيث إن السوق السعودية تعد من أكبر الأسواق الخليجية، ولها أهمية خاصة لدى رجال الأعمال عموماً. وأشار يوسف إلى أنه من المتوقع أن ينعش هذا القرار عدداً من القطاعات الاستثمارية الواعدة، التي من أبرزها قطاع البتروكيماويات، وقطاع الإنشاءات، إلى جانب القطاعات الأخرى التي لا يمكن أن نستثني أياً منها، وذلك لكون القرار لا يحدد السماح لشركات معينة في مجال معين، وإنما يسمح لجميع الشركات وفي جميع المجالات.
وتطرق يوسف إلى أن تطبيق السعودية نظام “السعودة” في القطاع الخاص، لا يمثل عائقاً على الإطلاق أمام الشركات الخليجية التي تريد فتح فروع لها في السعودية، لكون الكوادر السعودية متوافرة في شتى المجالات، وهذه الشركات لن تعاني إيجاد الكوادر السعودية المدربة وذات الخبرة،
أما خليفة الدوسري، رئيس الجانب السعودي في مجلس الأعمال السعودي - البحريني، فأكد أن هذا القرار سيدعم بشكل مؤثر العمليات البينية بين دول الخليج العربي، وسيتيح الفرصة للمستثمرين لتطوير أعمالهم وتوسعة أنشطتهم، وزيادة عملائهم من خلال افتتاح فروع جديدة لشركاتهم في السعودية. وأضاف الدوسري أن السماح للشركات الخليجية بافتتاح فروع لها في السعودية سيخدم رجال الأعمال في الطرفين، ويعزز عملية التواصل بينهم بشكل أسرع وأقرب من السابق، كما أن القرار سيكون له فائدة كبيرة للشركات الخليجية، خصوصاً أن السعودية تعيش طفرة اقتصادية كبيرة، واقتصادها يتمتع بالمتانة والاستقرار.

اقرأ أيضا

النفط يرتفع عقب احتجاز إيران ناقلة بريطانية