الاتحاد

الرئيسية

الاقتصاد: ارتفاع أسعار سلع أساسية 40% خلال شهرين

ارتفاع أسعار الأرز وعدد من السلع في الأسواق المحلية

ارتفاع أسعار الأرز وعدد من السلع في الأسواق المحلية

شهدت أسعار سلع أساسية زيادةً مطردةً خلال الأسابيع الثمانية الماضية بدءاً من الأول من العام الجاري وحتى الأربعاء الماضي، حيث تراوحت نسبة الزيادة بين 20% إلى 40%، بحسب قائمة الأسعار الأسبوعية الصادرة عن وزارة الاقتصاد·
وارتفع سعر الأرز''البسمتي الممتاز''، والذي يتم استيراده من باكستان بنسبة 20%، وبلغ سعره نحو 30 درهماً للعبوة زنة 5 كجم مقابل 25 درهماً للعبوة نفسها في السابع من يناير الشهر الماضي، بحسب القائمة ذاتها·
كما ارتفع سعر الأرز ''بسمتي تلد'' المستورد من الهند بنسبة 32%، وبلغ في السوق المحلية 61,25 درهم للعبوة زنة 5 كجم، مقابل 45,5 درهم للسلعة نفسها في الأسبوع الأول من يناير الماضي·
وبلغ سعر السكر الأبيض المعبأ محلياً لعبوة 2 كجم 4,20 درهم مقابل 3,6 للعبوة نفسها مسجلاً نسبة ارتفاع بلغت 17%·
وبلغت أسعار الدقيق رقم (1) عبوة زنة 10 كجم ·18 75 درهم مقابل 15,75 بزيادة قدرها 20%·
وقامت وزارة الاقتصاد، وبالتنسيق مع الدوائر المحلية، بتحرير نحو 50 غرامة بحق المخالفين للقرار الوزاري 466 للشهرين الماضيين بشأن تنفيذ أحكام قانون حماية المستهلك، مقارنة بتحرير 250 غرامة للمخالفين للقرار نفسه في عام ·2007 وقال مدير إدارة حماية المستهلك الدكتور هاشم النعيمي: إن العقوبات تتراوح بين الإنذار بتصحيح الأوضاع، وإلغاء الزيادة غير المبررة للأسعار، وتغريم المخالفين مبالغ مالية، ووقف المنشأة عن مزاولة نشاطها مدة تتجاوز الأسبوع، ورفع الأمر إلى المحكمة المختصة· وكانت إدارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد أعلنت أواخر الشهر الماضي أن عدد الشكاوى، التي تلقتها إدارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد، ارتفع إلى حوالي 1500 شكوى تمت معالجة 1400 منها ودياً، مشيراً إلى أن الوزارة تتلقى بشكل يومي شكاوى تصل إلى 6 شكاوى بشأن الأسعار·
وأوضحت إحصائيات الوزارة أن حوالي 20% من هذه الشكاوى تتعلق بالسيارات و18% تتعلق بالإلكترونيات، فيما شكلت شكاوى ارتفاع الأسعار حوالي 50% من هذه الشكاوى وتوزعت النسبة الباقية والبالغة 12% على شكاوى أخرى·
وأشار النعيمي إلى أن إدارة حماية المستهلك تتلقى شكاوى المستهلكين ما بين 6 إلى 8 شكاوى يومية، وتتخذ الإجراءات بشأنها وإحالتها للجهات المختصة بناءً على المادة الرابعة من القانون الاتحادي رقم 24 لسنة ·2006
وأوضح أن اللائحه التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (24) لسنة 2006 تنص على إشراف إدارة حماية المستهلك على تنفيذ السياسة العامة لحماية المستهلك بالتعاون مع الجهات المعنية في الدولة والتنسيق معها في التصدي للممارسات التجارية غير المشروعة والتي تضر بالمستهلك، بالإضافة إلى التنسيق والتعاون مع الجهات المعنية في نشر الوعي الاستهلاكي في الدولة حول السلع·

اقرأ أيضا

أميركا تسحب باقي قواتها وانتشار للجيش السوري على الحدود