عدد اليوم
يوسف العربي (دبي)
أكد خبراء اقتصاديون، ورجال أعمال ورؤساء لتجمعات تجارية ومراكز إحصائية، أهمية الوثيقة التي أصدرها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والتي تضمنت 8 مبادئ للحكم في دبي أو لكل من يتولى مسؤولية في إمارة دبي.
وبينوا أن ما تضمنته الوثيقة من مبادي للحكم الرشيد في دبي بعثت برسالة ثقة جديدة في اقتصاد الإمارة على المدى الطويل بعد تأكيدها أهمية الجانب الاقتصادي في منظور الحكم، وتشديدها على المضي قدماً في مسار التنوع الاقتصادي وتنويع المداخيل.
ولفتوا إلى أن ما تضمنه المبدأ السادس من الوثيقة والذي جاء نصه «لا نعتمد على مصدر واحد للحياة»، وأن «تنويع الاقتصاد قاعدة في دستور دبي غير المكتوب منذ عام 1833، وتطور وتغير الزمن وسرعة التطورات يفرض الالتزام بهذا المبدأ دائماً وأبداً» يعد بمثابة محرك رئيس نحو المزيد من الابتكار ودرع منيع يحمي اقتصاد دبي من تقلبات الأسواق العالمية التي باتت سمه عصرنا الحديث.
وكشفوا عن أن اقتصاد إمارة دبي يعتمد اليوم على نحو 20 قطاعاً اقتصادياً رئيساً، تتراوح مساهمة كل قطاع منهما في الناتج المحلي الإجمالي بين 0.1% و25.8%، الأمر الذي يؤكد قدرة الإمارة على تعظيم مساهمة بعض القطاعات واستحداث قطاعات جديدة كل ثلاث سنوات، كما جاء بنص الوثيقة.
درع منيع
أكد ماجد سيف الغرير، رئيس مجلس إدارة غرفة دبي للصناعة والتجارة، ورئيس مجموعة «سيف الغرير» لـ «الاتحاد» أن الوثيقة التي أصدرها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بمبادئها الثمانية تشكل درعاً لحماية مكتسبات الإمارة، ومحفزاً على التنوع الاقتصادي، ومحركاً نحو المزيد من التقدم بتأكيدها أهمية استحداث قطاعات اقتصادية جديدة.
وقال الغرير، إن وثيقة مبادئ الحكم في دبي لم تقف عند حدود تأكيد أهمية التنوع الاقتصادي، باعتباره جزءاً من دستور الإمارة منذ القدم، بل رسمت الطريق نحو تحقيق هذا الهدف، من خلال دعوتها إلى استحداث قطاع اقتصادي جديد كل ثلاث سنوات.
ونوه الغرير بأن الوثيقة الشاملة عكست أهمية الجانب الاقتصادي في منظور الحكم في دبي، باعتباره الطريق الأنجح لإسعاد المجتمع، ورفع جودة الحياة وتحقيق التقدم البشري، حيث لا يوجد مجتمع سعيد من دون اقتصاد ولا فرصة للتقدم من دونه أيضاً، وهي مفاهيم أدركتها الرؤية الثاقبة لأصحاب السمو حكام دبي منذ القدم، واستطاعوا من خلالها الارتقاء بالمكانة الاقتصادية للإمارة على الصعيدين الإقليمي والعالمي.
ولفت الغرير إلى أن الوثيقة بعثت برسالة ثقة وطمأنينة للجميع، لاسيما مجتمع الأعمال الذي بدا له وضوح الرؤية، والمسار للعقود الخمسة المقبلة، ما يعزز ثقته في تنمية مشاريعه واستثماراته، وسط قواعد حكم راسخة لا تغيرها الظروف أو الأحداث.
ونوه بأن اقتصاد دبي ارتبط في أذهان الماليين والاقتصادين ومجتمع الأعمال في جميع أنحاء العالم بتنوع المصادر والمداخيل، مشيراً إلى أن مساهمة النفط في موازنة الإمارة لعام 2019 لا تزيد على 8%، ما اعتبره دليلاً راسخاً على النجاحات التي حققتها الإمارة بمسار التنوع.
وقال الغرير، إن مساهمة قطاعات أخرى في الناتج الإجمالي للإمارة تعكس التنوع المشار إليه، حيث تشير إحدى الدراسات المستقلة إلى مساهمة قطاع تجارة الجملة والتجزئة بنحو (27.5%)، والمصارف (10.4%)، والضيافة والمطاعم (5.1%)، والصناعات التحويلية (9.5)، والعقارات (6.5%)، كما يعتبر النقل والتخزين، ثاني أكبر مساهم في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة، مدعوماً بازدياد الإنفاق الحكومي على تحضيراً لاستضافة «إكسبو 2020 دبي».
ولفت الغرير إلى أن التطورات الاقتصادية العالمية، ونمو وتيرة التطور التكنولوجي، وزيادة الاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي والـ«بلوك تشين»، تفتح المجال أمام استحداث العديد من القطاعات الاقتصادية، من خلال توظيف هذه التقنيات، وتحفيز مكامن النمو بها وهو أمر يسهم فيه بشكل مباشر استقطاب المواهب وحاضنات الأعمال.
امتداد للعطاء
من ناحيته، قال عارف المهيري، المدير التنفيذي لمركز دبي للإحصاء، إن إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وثيقة مبادئ الحكم في دبي، امتداد لعطاء سموه الذي لا ينقطع والذي يهدف إلى إسعاد المجتمع وخير البشرية.
وأضاف المهيري، أن وثيقة مبادئ الحكم في دبي تبعث برسالة ثقة طويلة الأمد في اقتصاد الإمارة الذي كان وسيبقى قوياً لاستناده إلى مبادئ فاعلة وعملية ثابته تكفل التقدم ولا تتغير بالظروف والأحداث المتغيرة.
وأوضح المهيري أن تأكيد الوثيقة عدم الاعتماد على مصدر واحد للحياة والاستثمار في تنويع مصادر الدخل، واستحداث قطاعات اقتصادية جديدة يعد ترسيخاً لطبيعة المسار الاقتصادي للإمارة منذ عام 1833، والذي استمرت عليه حتى يومنا هذا، وتأكيداً لاستمرارها على النهج ذاته على مدار العقود المقبلة.
وأشار المهيري، إلى أن الدراسات الحديثة التي أنجزها مركز دبي للإحصاء، باعتباره الجهة المنوط بها رصد الحسابات القومية للإمارة بما في ذلك تقدير الناتج المحلي الإجمالي، تعكس التنوع الاقتصادي الكبير تبرز مساهمة 20 قطاعاً رئيساً تتراوح مساهمة كل قطاع منهما بين 0.1% و25.8%. ولفت المهيري إلى أنه وفق بيانات مركز دبي للإحصاءات عن تقدير الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية والثابتة لإمارة دبي استناداً إلى نتائج المسوحات الاقتصادية الميدانية والبيانات السجلية، اتضح أن مساهمة قطاع تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية بلغت نحو 105.79 مليار، ما يشكل نحو 25.8% من إجمالي الناتج، يليه قطاع النقل والتخزين بمساهمة بلغت قيمتها 46 مليار درهم، وبنسبة 11.2%، فيما حل قطاع الصناعات التحويلية ثالثاً بقيمة 37.1 مليار درهم وبنسبة 9%. واستكمل المهيري استعراض مساهمة القطاعات الاقتصادية في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة تأكيد أن تنوع اقتصادها منهج قائم ومستمر للأبد، موضحاً أن قطاع التشييد ساهم بقيمة 26.75 مليار درهم وبنسبة 6.5% من إجمالي الناتج، فيما ساهمت الأنشطة العقارية بقيمة 27.9 مليار درهم ونحو 6.8%، والإدارة العامة الضمان الاجتماعي الإلزامي بنحو 28.1 مليار درهم وبنسبة 6.8%، كما ساهم قطاع إمداد الكهرباء والغاز وتكييف الهواء بنحو 3.8 مليار درهم وبنسبة 3.4%، وأنشطة خدمات الإقامة والطعام بنحو 16.4 مليار وبنسبة 4%، والمعلومات والاتصالات بنسبة مماثلة، وأنشطة المالية والتأمين بقيمة 45 مليار درهم، ما يشكل نحو 11%، من إجمالي الناتج المحلي، والأنشطة العلمية والمهنية والتقنية، بواقع 16.2 مليار وبنسبة 4%، وأنشطة الخدمات الإدارية وخدمات الدعم 3.7 مليار درهم وبنسبة 3.3%. وأشار المهيري، إلى وجود 8 قطاعات اقتصادية لديها فرص هائلة للنمو خلال المرحلة المقبلة، وهي القطاعات التي لا تزيد مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي على 1%، وهي قطاعات الزراعة، ومثلها لأنشطة إمدادات المياه وصيد الأسماك، والتعدين واستغلال المحاجر، والأنشطة في مجال صحة الإنسان، وأنشطة التعليم 0.7%، والفنون والترفيه والتسلية.
وقال المهيري، إن ما حققته إمارة دبي من تنوع اقتصادي على مدار العقود الماضية، يؤكد قدرتها على المضي قدماً في المسار التي رسمته منذ البداية.
وقال خالد حميد بن ذيبان الفلاسي، الرئيس التنفيذي، لـ«تعاونية الاتحاد»، إن الوثيقة التي أصدرها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، والتي تضمنت 8 مبادئ للحكم في دبي، تبعث رسالة ثقة إلى مجتمع المال الأعمال في مختلف أنحاء العالم، بعد أن أكدت الاهتمام بالاقتصاد والعمل على استدامة النمو بمختلف القطاعات وسيبقى طريق الإمارة نحو إسعاد الفرد والمجتمع، ووجهتها لتحقيق التقدم والازدهار والمركز الأول.
مساهم رئيس
وأضاف أن ما حققته دبي من إنجازات اقتصادية على مدار العقود الماضية بفضل الرؤية الثاقبة للقيادة التي أسست لبيئة مثالية للأعمال نجحت في استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية من شتى بقاع الأرض لتتحول الإمارة لحاضنة لعدد لا ينتهي من قصص النجاح للأفراد والمؤسسات على حد سواء.
ولفت إلى أن قطاع التجزئة كان ولا يزال مساهماً رئيساً في مسيرة التنوع الاقتصادي للإمارة التي تقلصت فيها مساهمة النفط إلى نحو 8% من مجمل الإيرادات المتوقعة لعام 2019، فيما بلغت مساهمة قطاع التجزئة في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة أكثر من 25% استناداً للبيانات الأخيرة لمركز دبي للإحصاء.
وقال إن نشاط تجارة الجملة والتجزئة، طالما كان مساهماً في مجمل النمو الاقتصادي في إمارة دبي نظراً لريادة الإمارة على هذا الصعيد. وقال الفلاسي، إن دبي هي الأكثر قدرة على تنويع اقتصادها واستحداث قطاعات اقتصادية جديدة؛ نظراً لامتلاكها بيئة الأعمال الجاذبة، والبنية التحتية فائقة التطور، والتشريعات الاقتصادية المتكاملة، فضلاً عن احتضانها للمواهب في شتى القطاعات.
وقال إسماعيل الحمادي، المؤسس والرئيس التنفيذي للرواد للعقارات، إن المبدأ السادس من المبادئ الثمانية التي أصدرها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، يجسد واقع دبي النابض وقدرته على تحقيق التنوع الاقتصادي واستحداث القطاعات الجديدة.
وأضاف أن هذا المبدأ السادس القاعدة الصلبة التي انطلق منها اقتصاد دبي، وهي تنويع مصادر الدخل، وتنويع ركائز الاقتصاد للرفع من قيمة الناتج المحلي، وهذه هي النقطة التي فتحت الباب أمام كل من يمتلك موهبة وحساً استثمارياً ليؤسس عمله الخاص بالإمارة.
ولفت إلى تعاظم مساهمة العديد من القطاعات، مثل الصناعات التحويلية، والتقنية والتكنولوجية الصناعة العقارية والسياحة، إلى جانب التجارة، وهي مجالات قطعت فيها دبي شوطاً طويلاً في غضون سنوات قليلة، وأوضح أن نمط اقتصاد دبي اليوم ليس هو ذلك النمط التقليدي والعادي المعهود لدى أغلب دول العالم والمنطقة، حيث يرتكز على ما يعرف باقتصاد المعرفة الذي يعتمد على الابتكار والإبداع بالدرجة الأولى.
