الاتحاد

الاقتصادي

قانون الاستثمار المباشر أمام لجنة التشريعات بوزارة العدل

عبدالله آل صالح

عبدالله آل صالح

قال عبدالله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد إن التقارير الدولية تؤكد جاهزية الدول لاستقطاب الاستثمارات حيث احتلت المرتبة 18 من بين 141 دولة في مؤشر الأداء الاستثماري الأجنبي لعام ،2007 وفي مؤشر الثقة بالاستثمار المباشر جاءت في المركز الثامن·
وأضاف أنه تم تشكيل فريق عمل يضم مؤسسات دولية مثل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لتحسين مناخ الاستثمار كما تم تشكيل لجنة وطنية من القطاعين العام والخاص لبلورة رؤية مشتركة بشأن متطلبات البنية الاستثمارية، وإعداد قانون للاستثمار المباشر بحيث يجمع كل المزايا في القوانين الخاصة بالاستثمار الأجنبي في قانون واحد، لافتاً إلى أن القانون في إطار المناقشة القانونية أمام لجنة التشريعات القانونية في وزارة العدل تمهيداً لصدوره قريباً·
وأفاد: وفقاً للإحصاء والمسح الذي اجرته الدولة حول الاستثمارات الأجنبية المباشرة فقد نمت خلال عام 2006 بنسبة 11% عن عام 2005 لتصل إلى 18,7 مليار دولار مقابل 16,8 مليار دولار· وقال آل صالح: هناك العديد من التحديات التي تواجه الإمارات في البنية الاستثمارية على رأسها منظومة التشريعات التي يجب أن تتوازن بين ما هو اتحادي وما هو محلي، وبحيث تواكب التسارع في حركة التدفق الاستثماري·
وأشار إلى أن الاستراتيجية الاتحادية تركز لحصول الإمارات على المركز الأول في التنافسية ولتحقيق ذلك بدأنا خطوات مهمة بالتعاون مع مؤسسات دولية مثل البنك الدولي للوقوف على نقاط الضعف والقوة، وفتحنا حواراً مع هذه المؤسسات لتحسين البنية الاستثمارية·
وحدد آل صالح الإجراءات المطلوبة لتعزيز الاستثمارات في دول الخليج بالعمل على توطين الاستثمارات الخليجية وتعزيز الاستقرار السياسي والاجتماعي، وتشجيع السوق الخليجية المشتركة، وتحسين البنية الاستثمارية وربط التعليم باحتياجات سوق العمل، ومصاحبة الأنشطة الترويجية بتحسين البنية الاستثمارية الداخلية، مع تحسين أداء المؤسسات الحكومية·
وقال: لا شك أن المقومات التي تواجه التدفقات الاستثمارية الأجنبية إلى المنطقة أحد أهم العوامل وراء محدودية حجم هذه الاستثمارات، حيث لا يتعدى نصيب المنطقة من هذه التدفقات 2,5% من حجم الاستثمارات الأجنبية حول العالم وذلك وفقاً لتقارير الأونكتاد·
وأضاف أمام الملتقى الأول للاستثمار في دول الخليج: أن دول الخليج استحوذت على نحو 60% من حجم التدفقات الاستثمارات الأجنبية إلى المنطقة، وهذا يضعنا أمام اشكالية مدى احتياجات المنطقة إلى بنية استثمارية أكثر وضوحاً وفرض قوانين أكثر مرونة، إضافة إلى تذليل العقبات أمام اتفاقية التجارة العربية الحرة· وأشار إلى وجود مشاكل تواجه اتفاقية تجارة الخدمات العربية والتي شهدت انعقاد 15 اجتماعاً ولم تتوصل إلى حل·
وقال: بالرغم من ذلك فهناك مؤشرات على وجود تقدم في آفاق الاستثمار، حيث قفزت الاستثمارات بالدول العربية من 6 مليارات دولار عام 2004 إلى 60 مليار دولار عام ،2006 ولكن مازالت هذه الأرقام محدودة إذا ما نظرنا إلى وجود 1200 مليار (1,2 تريليون دولار) (4,4 تريليون درهم) عبارة عن استثمارات خليجية خارج الدول العربية·



والسؤال المهم أليس من الأجدى أن يتم استقطاب هذه الاستثمارات إلى الدول العربية؟، والاجابة تتطلب معالجة الأسباب والمعوقات·وأشار عبدالله آل صالح إلى وجود معوقات تحول دون تنفيذ اتفاقية التعاون الاقتصادية، ولاشك أن هناك جهودا كبيرة في تسهيل تأسيس الشركات في دول التعاون لمختلف مواطني دول المجلس، وفي ممارسة الأعمال، ونأمل أن يتم انجاز هذه الاتفاقية العام الجاري 2008 لنخطو خطوة أخرى نحو الاتحاد الخليجي·
ولفت إلى أن عام 2007 شهد عودة للعديد من الاستثمارات الخليجية إلى أسواق دول الخليج، وهذا مؤشر يؤكد مدى الحاجة لإيجاد مناخ يستقطب المزيد من هذه الاستثمارات داخل دول الخليج وفي الدول العربية، ولاشك أن دخول دول المجلس في اتفاقيات التجارة الحرة يساهم في نضوج تسهيلات جديدة، وتجربة السعودية بدخولها منظمة التجارة العالمية دفعت دولا خليجية أخرى لتغيير قوانينها للاندماج في هذه المنظومة الجديدة·
شرح
- عبدالله آل صالح

اقرأ أيضا