الاتحاد

الإمارات

الوزارات والجهات الاتحادية جميعها خاضعة للائحة الموارد البشرية

عبدالرحمن العور ومسؤولو الجهات الاتحادية خلال إطلاق اللائحة التنفيذية للموارد البشرية (تصوير عمر عسكر)

عبدالرحمن العور ومسؤولو الجهات الاتحادية خلال إطلاق اللائحة التنفيذية للموارد البشرية (تصوير عمر عسكر)

سامي عبد الرؤوف (دبي)

أعلنت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، أن اللائحة التنفيذية الجديدة لقانون الموارد البشرية، ستطبق على كل الوزارات والجهات الاتحادية، بما في ذلك الجهات التي نصت تشريعات إنشائها على وجود لوائح موارد بشرية مستقلة لها، ما لم يتم استثناؤها من قبل مجلس الوزراء.
وأطلقت الهيئة، اللائحة التنفيذية الجديدة لقانون الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، والصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 2018، بحضور الدكتور عبد الرحمن عبد المنان العور مدير عام الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، ومشاركة مديري ومسؤولي الموارد البشرية والشؤون القانونية في الوزارات والجهات الاتحادية المستقلة، وذلك يوم الخميس الماضي في دبي.
وكشفت الهيئة، أنه استناداً إلى أفضل الممارسات ولغايات منح المرونة اللازمة للمعنيين في الوزارات والجهات الاتحادية، فقد تضمنت هذه اللائحة حكماً يقضي بأن يصدر رئيس الجهة الاتحادية جدولاً بالصلاحيات والمسؤوليات المتعلقة بتنفيذ أحكام هذه اللائحة.
وأوضحت الهيئة، أنه أصبح من متطلبات تنفيذ هذه اللائحة، أن يقوم رئيس الجهة الاتحادية بإصدار جدول يحدد فيه الموظفون المنوط بهم تنفيذ الصلاحيات والمسؤوليات، التي يجوز تفويضها وفق أحكام المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً له.
وأكد الدكتور عبد الرحمن عبد المنان العور مدير عام الهيئة، أن اللائحة التنفيذية لقانون الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية تشكل لبنةً أساسية في منظومة إدارة رأس المال البشري في الحكومة الاتحادية، التي تسعى الحكومة لإرسائها، حيث تكفل المرونة الإدارية التي قصدها المشرع، وتوحد المفاهيم العامة للموارد البشرية على مستوى الحكومة الاتحادية.
وبين أنها تهدف إلى توحيد المبادئ القانونية، التي تنظم عمل الموارد البشرية في الوزارات والجهات الاتحادية، وبما يتوافق مع المفاهيم العامة التي تضمنها قانون الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية.
وذكر العور، أن الورشة تأتي انطلاقاً من حرص الهيئة على ضمان التطبيق السليم لأنظمة وتشريعات وسياسات الموارد البشرية على مستوى الحكومة الاتحادية، وأن الهيئة ستعقد سلسلة ورش عمل تدريبية لموظفي إدارات الشؤون القانونية والموارد البشرية في جميع الوزارات والجهات الاتحادية المستفيدة من اللائحة.
وأشار إلى أن هذا التعديل هو الثالث من نوعه على قانون الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية ولائحته التنفيذية في غضون ثماني سنوات، الأمر الذي يؤكد حرص القيادة الرشيدة لدولة الإمارات على مواكبة التطور الديناميكي والتغيرات المتسارعة التي تشهدها الدولة في شتى المجالات.
من جانبها، قالت عائشة السويدي المدير التنفيذي لقطاع سياسات الموارد البشرية بالهيئة: «هناك منظومة تشريعيه متكاملة للموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، تتوج بصدور اللائحة التنفيذية لقانون الموارد البشرية، وأهم ما يميز هذه اللائحة توحيد نطاق التطبيق لجميع الوزارات والجهات الاتحادية والاستثناء خاضع لقرار مجلس الوزراء».
ولفتت السويدي، أنه قد جاء نطاق تطبيق هذه اللائحة عاماً مطلقاً على كل الجهات الاتحادية بما في ذلك الجهات المستقلة التي كانت تخضع لقرار مجلس الوزراء رقم (15) لسنة 2013 بشأن لائحة الموارد البشرية في الجهات الاتحادية المستقلة.
وقالت: «تم بموجب قرار اعتماد هذه اللائحة، إلغاء القرار رقم (15) لسنة 2013 المشار إليه، وبالتالي أصبحت كل الوزارات والجهات الاتحادية خاضعة لأحكام قانون الموارد البشرية ولائحته التنفيذية».
وأكدت أن اللائحة التنفيذية لقانون الموارد البشرية تعكس مرونة واضحة للتطبيق السليم لنصوص القانون وتعزز الإنتاجية وتدعم جهود الحكومة في جعل بيئة العمل أكثر سعادة وكفاءة.
وبينت السويدي، أن إدارات الموارد البشرية في الوزارات والجهات الاتحادية تتولى تنفيذ الأهداف الاستراتيجية والمبادرات المتعلقة بالموارد البشرية ضمن الخطة الاستراتيجية للجهة الاتحادية المرتبطة باستراتيجية الحكومة، وتطبيق الأحكام المنصوص عليها في المرسوم بقانون وهذا القرار، على أن تلتزم الوحدات التنظيمية المعنية بكل جهة اتحادية بالرجوع إلى تلك الإدارة في جميع الأمور الفنية ذات الصلة بالموارد البشرية.
من جهته، استعرض حمد بوعميم، مدير إدارة السياسات والشؤون القانونية في الهيئة، أبرز ملامح اللائحة الجديدة، مشيراً إلى أن الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، ستقوم بدعم الجهات الاتحادية لتطوير مهارات وكفاءات موظفيهم بما يتوافق مع المهارات المتقدمة.
وتطرق بوعميم، إلى أنه بموجب اللائحة الجديدة، تم تعديل العلاوة الدورية وآليات الصرف لها، وأصبحت في الأول من يناير فقط، وليس حسب تاريخ التعيين أو في شهر يوليو، كما كان يحدث من قبل بعض الجهات الاتحادية، مشدداً على أنه في حالة وجود تعارض بين لوائح الجهة المستقلة واللائحة التنفيذية لقانون الموارد البشرية الاتحادي، تلغي هذه اللوائح.
وضعت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، خطة لتنظيم 5 ورش تدريبية تتعلق بتوضيح أحكام اللائحة التنفيذية للموارد البشرية الحكومية وآليات التطبيق ومتطلبات التفعيل، وذلك ابتداءً من يوم الأحد المقبل.
وأشار حمد بوعميم، إلى أن الورش التدريبية ستكون تفصيلية، ويتم التواصل المباشر مع المعنيين بشكل دوري، بالإضافة إلى زيارات ميدانية سيقوم بها فريق عمل متخصص من الهيئة في الجانبين التقني والقانوني وأية مجالات أخرى ذات صلة لتدريب المعنيين في الوزارات والجهات الاتحادية على آليات الاستخدام والتطبيق الإلكتروني لباقة الخدمات المذكورة من خلال نظام بياناتي.وأشارت السويدي، إلى أن الهيئة انتهت من اتخاذ الإجراءات الإلكترونية اللازمة لتفعيل أحكام اللائحة، وذلك من خلال إعادة هندسة نظام إدارة معلومات الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية «بياناتي»، من حيث الجوانب ذات العلاقة بالتعديلات.

اقرأ أيضا

محمد بن راشد: حريصون على تطوير العلاقات مع الهند