الاتحاد

الاقتصادي

لبنى القاسمي تدعو الشركات للاستفادة من الفرص الاستثمارية في بولندا

دبي (وام) - أكدت معالي الشيخة لبنى القاسمي وزيرة التجارة الخارجية، أن الوزارة تولي أهمية لحماية المصالح التجارية والاستثمارية الإماراتية في الخارج، وتعمل على تذليل المعوقات التي تواجهها من خلال المفاوضات وعبر اللجان المشتركة.
وأشارت معاليها، خلال لقائها وكيلة وزارة الخارجية البولندية بيتا ستيلماش والوفد المرافق لها خلال زيارتها الحالية للدولة بدبي أمس، إلى أن هذا اللقاء يأتي في إطار تنمية وتطوير العلاقات بين الإمارات وبولندا في المجالات كافة، والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في البلدين.
ودعت الشركات الإماراتية إلى الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة حالياً في بولندا في إطار تطبيقها برامج الخصخصة للشركات البولندية، ومنها في مجالات الصناعات الاستراتيجية، مشيرة الى ان امتلاك الشركات البولندية لخبرات كبيرة في مجال الابتكار خصوصا في القطاع الصناعي، يمثل آفاقا استثمارية للشركات الإماراتية.
وقالت ان الاستثمارات الإماراتية في الخارج تأتي في إطار تنويع مصادر الدخل وتنميته بعيدا عن القطاعات النفطية، موضحة أن الخطط التنموية بدولة الإمارات تهدف إلى بناء اقتصاد مستدام من خلال التركيز على حفز النشاط الصناعي وتطوير الأبحاث والتعليم وتوفير فرص العمل المتميزة للمواطنين الإماراتيين ودخول قطاعات استثمارية جديدة كالاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة وذلك يعني مزيدا من الفرص الاستثمارية للشركات البولندية لتوسيع حجم نشاط أعمالها بالسوق الإماراتية بما التي تتمتع بفرص واعدة وإقامة شراكات استثمارية إستراتيجية معها في العديد من القطاعات.
من جانبها، أكدت المسؤولة البولندية تميز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الإمارات وبولندا، مما يدفع إلى تطوير آفاق التعاون مستقبلاً في ظل الكثير من الفرص المتنوعة في قطاعات التجارة والاستثمار بالبلدين.
وأشارت إلى حرص بلادها على تعزيز التعاون الثنائي مع الإمارات التي تعد شريكا استراتيجيا مهما لبلادها في منطقة الشرق الأوسط، موضحة ان عددا من شركات القطاع الخاص ترغب بتعزيز تواجدها التجاري وتسوق منتجاتها الزراعية والصناعية في المنطقة عبر بوابة الإمارات التي تمتلك العديد من خدمات البنية التحتية المتقدمة وتقدم التسهيلات التنافسية المناسبة.
ودعت الشركات الإماراتية للاستفادة من البرامج التي تطبقها الحكومية البولندية في مجالات الاستثمار وتشجيع استثمارات القطاع الخاص من خلال برامج الخصخصة. حضر اللقاء عبدالله آل صالح وكيل وزارة التجارة الخارجية، وجمعة الكيت الوكيل المساعد لشؤون التجارة الخارجية بوزارة التجارة الخارجية.
يذكر أن حجم التبادل التجاري بين الإمارات وبولندا بلغ 307 ملايين دولار في عام 2010، منها واردات بقيمة 286 مليون دولار وصادرات بقيمة 8 ملايين دولار وإعادة تصدير بقيمة 13 مليون دولار، كما بلغت قيمة التبادل 168 مليون دولار خلال النصف الأول من العام الحالي.

اقرأ أيضا

المزروعي: 160 مليار دولار استثمارات جديدة في مجال الطاقة