عدد اليوم
ناصر الجابري (أبوظبي)
أكدت لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية بالمجلس الوطني الاتحادي لـ «الاتحاد»، أن الجلسة التي سيعقدها المجلس الوطني الاتحادي اليوم وتتضمن مناقشة مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون بشأن كلية الشرطة، ستشمل تعديل يختص بمدة الدراسة في الكلية ليصبح 3 سنوات ونصف بدلاً عن 4 أعوام، نظراً لوجود برنامج الخدمة الوطنية والذي ساهم في إعداد الطالب وتهيئته بدنياً ومعرفياً.
وقال ناصر محمد اليماحي مقرر اللجنة: يعمل مشروع القانون الاتحادي على تطبيق التعديلات التي تسهم في مواكبة التطورات الحديثة والتخصصات النوعية اللازمة لسوق العمل الشرطي، والتي ترفد مخرجات الكلية بالمواد والدورات التأهيلية والتخصصية التي تعزز من المقدرات البشرية المؤهلة التي تتمتع بالخبرات المطلوبة المحققة لأهداف ورؤى واستراتيجيات الكلية المستقبلية.
وأضاف: يشمل مشروع القانون، تعديل بعض المسميات الوظيفية للهيكل الإداري، ومنها تعديل مسمى مدير عام كلية الشرطة إلى قائد عام الكلية، وذلك لوجود مفهوم القيادة كسمة رئيسة في مؤسسات الدولة وترابطها مع مفهوم رجال الشرطة، حيث تحرص الكلية على تخريج القادة الذين يتلقون مناهجهم ضمن بيئة تدريبية تتوافق مع تطلعات الدولة وعام الاستعداد للخمسين.
وأشار إلى أن تعديل مدة الدراسة يأتي بالنظر إلى مخرجات السنوات الماضية وما حصده الطلاب الملتحقين بالكلية من خريجي برنامج الخدمة الوطنية، وهو البرنامج الذي يتضمن مجموعة من العلوم العسكرية والمعرفية الوطنية وتدريبات اللياقة البدنية، والتي تجعل خريج الخدمة الوطنية مهيئاً لخوض النظام الأكاديمي المعمول به في كلية الشرطة والانخراط في المواد المختلفة التي تسهم في البناء على الخبرات السابقة التي تلقاها خلال مدة أداء الخدمة الوطنية، لافتاً إلى أن التعديلات التي سيناقشها المجلس، سيتم العمل على تطبيقها بدءاً من الدفعة القادمة.
وأشاد اليماحي بجهود وزارة الداخلية التي حرصت على المشاركة في الاجتماع التنسيقي مع أعضاء اللجنة، حيث تم شرح أهداف التعديلات المقترحة التي يتضمنها مشروع القانون، مؤكداً أن الوزارة تقوم بدور رئيس وهام في حفظ الأمن والأمان وتقديم كافة أنواع الخدمات للجمهور.
وتشهد جلسة اليوم مناقشة أعضاء المجلس أيضاً لمشروع القانون الاتحادي في شأن التعليم والذي يتضمن 14 مادة، تناولت تعريفات لبعض الكلمات والعبارات الواردة ضمن مشروع القانون وأهدافه وبيان مراحل إلزامية التعليم وبيان الصلاحيات الممنوحة للوزارة في وضع الخطط الدراسية وأنظمة انتقال الطلاب من مرحلة إلى أخرى، كما يستعرض المجلس مشروع قانون اتحادي بإلغاء المرسوم بقانون اتحادي رقم 3 لسنة 2013 بإنشاء وتنظيم ديوان ممثل رئيس الدولة.
وأكدت شذى سعيد علاي النقبي، مقرر لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام، أن الفترة الماضية شهدت عملاً مثمراً من قبل كافة أعضاء اللجنة للانتهاء من مناقشة مشروع قانون التعليم، حيث تم عقد مجموعة من الاجتماعات المتواصلة والمستمرة التي شملت حضور عدد من ممثلي وزارة التربية والتعليم والخبراء والمتخصصين لبحث الآراء والتوصيات المختلفة التي من شأنها رفد مشروع القانون بالمواد التي تسهم في تحقيق أهدافه.
وأشارت إلى أن الاجتماعات خلصت إلى مجموعة من الآراء والمقترحات التي أضافت إلى مشروع القانون الذي يتمحور حول التعليم ضمن مجموعة من المواد التي تم مناقشتها باستفاضة، انطلاقاً من مقومات العمل البرلماني وعمل اللجنة وحرصها على تقديم التقرير النهائي الخاص بمشروع القانون واستعراضه في المجلس، حيث سعت اللجنة إلى إنجاز مناقشته خلال الفترة التي امتدت من الجلسة الأولى وحتى الجلسة الثانية.
وحددت النقبي أهداف مشروع القانون ضمن 3 أهداف رئيسة تشمل الارتقاء بمستوى التعليم في ضوء الممارسات العالمية، إضافة إلى تنظيم عملية التعليم وحوكمة الالتزام بالتعليم، بما يسهم في مواكبة توجهات الدولة وخططها وسياساتها تجاه التعليم الذي يشكل ركيزة أساسية من ركائز التنمية والازدهار.
وتسجل الجلسة الثانية من الفصل التشريعي الحالي، أول الأسئلة البرلمانية التي يوجهها أعضاء المجلس إلى ممثلي الحكومة، حيث يوجه حمد الرحومي النائب الأول لرئيس المجلس، سؤالاً إلى معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة، حول تنظيم صيد الأسماك السطحية بوساطة الشباك بطريقة الحلاق «التحويط»، إضافة لسؤال آخر حول أعداد الفصول الدراسية والمدارس الحكومية في الدولة إلى معالي حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم، بينما يشهد جدول أعمال الجلسة الاطلاع على 19 مرسوماً بقوانين اتحادية صدرت خلال الفترة ما بين فض انعقاد الفصل التشريعي الـ16 للمجلس الوطني الاتحادي، وافتتاح الفصل التشريعي الـ17 للمجلس.
