الاتحاد

الرئيسية

النقاط السوداء تفتح صفحة بيضاء في تاريخ الحركة المرورية

التعديلات الجديدة على قانون السير والمرور تستهدف خفض عدد الحوادث المرورية

التعديلات الجديدة على قانون السير والمرور تستهدف خفض عدد الحوادث المرورية

لا تزال التعديلات الجديدة على قانون السير والمرور، التي بدأ تطبيقها منذ يومين، تثير بعض الالتباس في أذهان الناس، والكثير من التساؤلات بين مستخدمي الطريق، ليس إزاء نوعية المخالفات وعقوباتها، وإنما حول الحكمة من هذه التعديلات والفلسفة التي تكمن وراء تغليظ بعضها·
وفي هذه السطور يسلط عدد من المسؤولين وخبراء المرور الضوء على هذه التعديلات وأسبابها، ويكشفون أن هناك الكثير من المساحات ناصعة البياض في نظام ''النقاط السوداء''·

يؤكد خبراء ومختصون بالمرور انه على الرغم من الجهود التي تقوم بها مختلف الجهات الأمنية والصحية والتربوية في الدولة للتوعية بمخاطر الحوادث المرورية إلا أن هذه الحوادث وفق الإحصائيات ما زالت تعتبر السبب الرئيسي الثاني في الوفيات بالدولة بعد أمراض القلب والشرايين·
وأكدوا أن الكثير من تلك الحوادث يمكن تجنب وقوعها باتخاذ عدد من الاجراءات البسيطة للسلامة على الطرق والالتزام بقواعد المرور، ولكن يبقى هناك عدد لا بأس به من السائقين ومستخدمي الطريق يضربون بهذه الإجراءات عرض الحائط، غير مبالين بسلامتهم وسلامة الآخرين·

وأشاروا -في تقرير وزعته شرطة أبوظبي امس- إلى وجود ارتفاع ملحوظ، وفقا للإحصائيات الأخيرة، في عدد الوفيات الناتجة عن الحوادث المرورية في الامارات، حيث بلغ عددها من جراء حوادث السير عام 2006م، نحو 878 قتيلاً وارتفع عام 2007 إلى 1056 قتيلاً بزيادة 178 وفاة، لترتفع النسبة المئوية الى 16,8%، وهي نسبة عالية إذا ما قورنت بعدد السكان في الدولة·
واتفقوا على ضرورة إجراء هذه التعديلات، حرصاً على توفير السلامة والأمن على الطرقات، فقد كان لا بد من اتخاذ اجراءات صارمة لوقف هذه الظاهرة التي تؤثر بشكل كبير على خطط ومسيرة الدولة التنموية، الأمر الذي استوجب إجراء تعديلات هامة على قانون السير والمرور الاتحادي وتغليظ العقوبات على المخالفين من خلال اللائحة التنفيذية للقانون أو ما يسمى بنظام ''النقاط السوداء''·

رفع نسبة الالتزام بين السائقين يؤكد العميد محمد سيف الزفين مدير ادارة المرور في دبي أن الهدف من تلك التعديلات يتمثل في رفع نسبة التزام مستخدمي الطريق بقواعد المرور وتقليل عدد الوفيات والإصابات·
ويقول إن التعديلات شددت العقوبات على المخالفات الخطيرة مثل كسر الإشارة الحمراء وتجاوز السرعة المقررة والهرب من مكان الحادث الذي ينتج عنه وفيات وإصابات نظرا لما تمثله تلك المخالفات من خطورة لا يستهان بها في التسبب بإيذاء الآخرين وتعريض حياتهم للخطر·

رادع قوي

ويشير العميد الزفين الى أن تلك التعديلات والنقاط السوداء تعتبر رادعا قويا ستجعل مستخدمي الطريق أكثر تفكيرا وتركيزا أثناء القيادة لخوفهم من مغبة التورط في تلك المخالفات وتطبيق العقوبات عليهم·
ويؤكد أن الردع له عدة جوانب منها ما هو مادي من خلال زيادة قيمة المخالفات، ومنها ما هو تأديبي يتمثل في سحب الرخصة، ومعناه أن هذا الشخص لا يصلح لقيادة مركبته على الطريق، ويجب أن يخضع لدورات تأهيلية حتى يتمكن من تجاوز تلك المخالفات وعدم العودة لارتكابها·
التقليل من الحوادث
ويؤكد المقدم محمود محمد الخميري مدير ادارة المرور والتراخيص في عجمان، أن تغليظ العقوبات والغرامات واحتساب النقاط السوداء سيسهم بلا شك في التقليل من الحوادث، لأن العنصر البشري يعتبر من أهم العوامل المتسببة في الحوادث·

محاضرات للتعريف بالتعديلات

وقال إن ادارة المرور في عجمان بدأت بتنفيذ عدد من المحاضرات للعاملين بها للتعريف بتعديلات القانون ولائحة النقاط السوداء وكيفية التعامل مع الجمهور والمخالفين، مشيرا الى أن الحملات التي بدأت إدارات المرور بتنفيذها ستسهم في توعية أفراد المجتمع بأهمية تلك التعديلات، حفاظاً على أرواحهم وتوفير طرق أكثر أمناً·

حماية الأرواح

من جانبه يعتبر العقيد غيث الزعابي مدير ادارة المرور في وزارة الداخلية أن تعديلات القانون ولائحة النقاط السوداء سوف يكون لها مردودها الايجابي في المستقبل القريب والمتمثل في خفض عدد الحوادث والتزام السائقين بقواعد المرور وأنظمته، الأمر الذي يسهم بشكل كبير في خفض عدد الوفيات والإصابات·
وقال إن الهدف من تغليظ العقوبات التي تم تشديدها في بعض المخالفات الخطيرة هو ضمان عدم عودة المخالف الى ارتكاب المخالفة، خاصة أن بعض العقوبات تتضمن السجن وسحب رخصة القيادة وغرامات مالية مرتفعة·
ويشير الزعابي الى أن تعديلات القانون ستعمل على التزام فئة من السائقين، وبشكل خاص صغار السن والشباب الذين يحملون رخص قيادة مؤقتة، بقوانين المرور بشكل أكبر·

ردود أفعال متباينة

ويرى الباحث محمود محمد عبد القادر مدير فرع الدراسات والبحوث المرورية في مركز البحوث والدراسات الأمنية في القيادة العامة لشرطة أبوظبي وعضو اللجنة المكلفة بإعداد اللائحة التنفيذية لتعديلات قانون المرور والسير، أن صدور اللائحة التنفيذية لتعديلات القانون أثار ردود أفعال متباينة بين أفراد المجتمع بسبب ما تضمنته اللائحة من تشديد للعقوبات في بعض المخالفات واستحداث نظام جديد لمحاسبة المخالفين لقواعد السير والمرور·
ويشير الى انه في عام 1995 صدر أول قانون اتحادي للسير والمرور يوحد الإجراءات والنظم المعمول بها في الدولة، لافتا إلى أن تزايد أعداد المركبات واتساع الاعتماد على المركبة كوسيلة أساسية لقضاء حاجات العمل والتنقل أدى الى تزايد بعض الظواهر التي ترتبط بها صعودا وهبوطا وأهمها حوادث الطرق، مما أوجـــــب مواجهة تلك التداعيات من خلال تعديلات على قانون السير والمرور تحقق المزيد من الأمان لمستعملي الطريق·

السلامة المرورية

وأوضح الباحث محمود محمد عبد القادر أن الإحصاءات خلال السنوات الأخيرة رصدت زيادة في أعداد حوادث الطرق سواء على الطرق الداخلية أو الخارجية وبالتالي تصاعدت تبعا لذلك أرقام ضحايا الحوادث من وفيــــــات ومصابين بإصابات مخــــــتلفة، وتكــــــفي الإشارة إلى أن عدد الوفيات من جــــراء حوادث الســــــير عام 2006 بلغ 878 قتيلا، ارتفع عام 2007 إلى 1056 قتيلا وبزيادة 178 شكلت نســـــــبة مئوية 16,8%، وهي نسبة عالية إذا ما قورنت بعدد السكان في الدولة·

وقال يجب ألا ننظر إلى ضــــحايا حوادث الــــسير من خلال أعداد الوفيات فقط وما تجلبه على الأســــــرة بكامـــــلها من حــــــسرة وحـــــزن وألم، لأن ما ينتج عن حوادث الســــــير من إصــــــابات بليغة تتمثل في العجز الدائم أو الجزئي للمصابين أو الرقود بالمستشفيات لفترات طويلة والخضوع للرعاية الصحية لا يمكن أن نتجـــــاهله كأثر اجتماعي من آثار حوادث الطــــــرق، مما جعل التصـــــدي لها في مقدمات اهتمام القيادة الأمنية في الدولة حـــــفاظاً على أرواح مســــتعملي الطريق وتحـــــقيقا لسلامتهم وحقناً لدمائهم·

حوافز للراغبين في الإقلاع عن المخالفات

أكد الباحث محمود محمد عبد القادر أن ما استحدثته السياسة العقابية في هذا النظام هو منح حوافز للمخالف الذي يرغب في الإقلاع عن ارتكاب المخالفة أو الذي يشعر بأنه يحتاج إلى إعادة تأهيل يمكنه من تعديل سلوكه ويضفي على هذا السلوك نوعا من الالتزام من أجل حماية باقي مستعملي الطريق·

فأجازت اللائحة لمن لم يصل إلى الحد التراكمي للنقاط (24 نقطة) أن يتقدم للحصول على دورة في إعادة تأهيل السائقين وعند إتمامها يتم خصم عدد من النقاط التي رصدت عليه من قبل تقديرا لمبادرته في إصلاح وتعديل سلوكياته وتلقي المزيد من التدريب على مهارات القيادة التي تجنبه ارتكاب المخالفات المرورية·

غير أن اللائحة قد تصدت بشدة لعدد من المخالفات الخطيرة التي أشارت الدراسات الميدانية والتحليلية لحوادث الطرق أنها كانت وراء وقوع العديد من الحوادث الجسيمة مثل تخطي الإشارة الضوئية الحمراء عمداً، أو القيادة تحت تأثير المواد الكحولية أو المخدرة أو القيادة بطيش وتهور وبصورة تشكل خطرا على مستعملي الطريق أو الهروب من رجل المرور حال استيقافه، أو تجاوز السرعات المحددة على الطرق، حيث تمثل هذه المخالفة أكثر المخالفات شيوعا وأكثرها تسببا للحوادث الجسيمة·
كما كان لتعديلات اللائحة التنفيذية دور في تقدير ارتكاب المخالفة للمرة الأولى أو تقدير الظرف الذي ارتكبت فيه المخالفة، فأجازت للمخالف أن يتقدم للجهة المختصة بطلب لرفع حجز المركبة مقابل سداد مبلغ عن كل يوم من أيام الحجز إلا أن هذا الإجراء يعد جوازيا ويخضع للسلطة التقديرية لإدارة المرور·

أسباب حوادث الطرق

أوضح محمود محمد عبد القادر مدير فرع الدراسات والبحوث المرورية في مركز البحوث والدراسات الأمنية في القيادة العامة لشرطة أبوظبي، أن الأبحاث الميدانية تشير إلى أن العنصر البشري (السائق والمشاة) يتصدر قائمة أسباب حوادث المرور وبنسبة تبلغ 86% نتيجة الأخطاء التي يرتكبونها حال استخدامهم للطريق، بشكل متعمد أو غير متعمد أو ناتج عن عدم الاحتياط أو عدم الانتباه أو الجهل بقواعد استخدام الطريق، ولا يتعدى نصيب العوامل الأخرى (المركبة والطريق والأحوال الجوية) أكثر من 14% من الأسباب·

فلسفة تعديلات قانون المرور

تكمن وراء التعديلات التي طرأت على القانون، فلسفة يوضحها الباحث محمود محمد عبد القادر مدير فرع الدراسات والبحوث المرورية في مركز البحوث والدراسات الأمنية في القيادة العامة لشرطة أبوظبي، قائلا إن القانون في أي مجتمع يمثل دور الحماية لأبنائه ومن ثم فـــــإنه وإن كان البــــــعض يرى أن التشديد في عقوبات قانون ما تمثل نوعاً من القيود أو تحد من التصرفات الفردية، إلا أنها تمثل في الوقت نفسه -في نظر الغالبية العظمى- ستارا من الحماية لا يستطيعون الحصول عليه إلا من خلال القانون·
وقد راعى المشرع عند تعرضه لتعديل بعض مواد القانون ولائحته التنفيذية احترام حرية الفرد التي لا تطغى على حرية الآخرين، كما تبنت سياسات عقابية حديثة في شكل آليات تحد من ارتكاب المخالفات القانونية وبالتالي تحد من وقوع الحوادث بعد أن أثبتت الدراسات أنه ما من حادث مروري إلا وسبقه مخالفه مرورية ما·
واشتمل تعديل القانون على 14 مادة في متن قانون المرور والسير رقم 21 لسنة ،1995 هي المواد: 7 و14 و16 و25 و38 و49 و50 و51 و52 و56 و57 و61 و·63

توسيع مفهوم الطريق

تمحور التعديل في بعض التعريفات التي ظهرت ضرورة تعديلها نتيجة للمتغيرات التي حدثت في المجتمع مثل تعريف الطريق في المادة (1) بأنه ''كل سبيل مفتوح للسير العام دون حاجة إلى إذن خاص، وكل مكان عام يتسع لمرور المركبات، ويسمح للجمهور بارتياده سواء كان ذلك بإذن من أو بترخيص من جهة مختصة أو بغير ذلك وسواء كان ارتياده بمقابل أو بغير مقابل''·
فقد استهدف هذا التعديل توسيع مفهوم الطريق وإخضاع كافة مستعمليه لقانون السير طالما كان استخدامه يتصف بالعمومية، وعليه فإن الطرق التي كانت تعتبر خاصة ولا تخضع للقانون، وفقا للمفهوم الذي كان متبعا قبل التعديل، مثل الأندية وساحات الانتظار الملحقة بالمراكز التجارية أو مواقف انتظار السيارات بها، أصبحت اليوم كلها من الطرق العامة والتي خضع استخدامها لقواعد قانون السير والمرور·

عقوبات للمشاة

ألزم التعديل الوارد في المادة (7) من القانون المشاة بعبور الطريق من الأماكن المخصصة للعبور الآمن، كما حظر عليهم الوقوف في نهر الطريق، وكان المبرر لهذا التعديل ما أظهرته الإحصاءات من وقوع العديد من حوادث الطرق (الدهس) ضد المشاة نتيجة عدم التزامهم بالعبور من الأماكن المخصصة للعبور، وبالتالي يمكن محاسبة المشاة وتوقيع عقوبة الغرامة عليهم عند مخالفتهم لقواعد القانون وعدم الالتزام بالعبور من الأماكن المخصصة لهم·

تأمين الطرق من الأخطار العمدية

غلظ التعديل في المادة (49) العقوبة على اصطناع أو تقليد لوحات الأرقام المعدنية للمركبة أو استعمال لوحات مصطنعة أو مقلدة، أو طمس أو تغيير بيانات اللوحات، أو نقل لوحة من مركبة إلى أخرى دون إذن من سلطة الترخيص أو عدم الوقوف دون عذر مقبول عند وقوع حـــــادث مروري منه أو قيادة مركــــــبة تحت تأثير المواد المخدرة أو الكحول· ووصل بالعــــــقوبة إلى الحبس والغرامة التي لا تقــــــل عن 25 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين· والهدف من ذلك هو تأمين الطــــــريق من أخطار عمدية يرتكـــــبها البعض وتؤدي في الغالب الأعم إلى عواقب وخيمة أكدتها عملية تحليل أســـــباب حـــــوادث السير التي اعتمدت كأســـــاس لمقترحات التعديل·
ولتحقيق المزيد من الأمان على الطريق، فإن مواد القانون تشتمل على إجراءات احترازية وتدابير يتم اتخاذها حيال المخالفين بغرض تحقيق نوع من الردع الخاص في نفس المخالف يمنعه من العودة لارتكاب المخالفة، ونوع من الردع العام يمنع من لم يقترف المخالفة من الإقدام على ارتكابها، ومنها على سبيل المثال سحب رخصة القيادة من المخالف لفترة، وقد لوحظ أن عددا من المخالفين الذين يتم سحب رخصهم يعودون لقيادة السيارات قبل استيفاء مدة سحب الرخصة واستردادها، فغلظت المادة (50) من القانون هذا الفعل وجعلت العقوبة المقررة له هي الحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين·
التغليظ عند التكرار

من أهم ما جاءت به التعديلات هو تبني تطبيق نظرية العودة لارتكاب المخالفة باعتبارها موجبا لتغليظ العقوبة من خلفية أن المخالف لم تردعه العقوبة التي وقعت عليه في المرة الأولى، فاعتبر التعديل أن العودة لارتكاب المخالفة خلال سنة ظرف مشدد يستوجب تشديد العقوبة على المخالف·


2300 مخالفة بدبي أمس الأول

سامي أبو العز

دبي- حررت الإدارة العامة للمرور بشرطة دبي في اليوم الأول لتطبيق قانون المرور الاتحادي ولائحته التنفيذية أمس الأول 2300 مخالفة مرورية·
وكشف المقدم سيف مهير المزروعي نائب مدير الإدارة بالإنابة أن المخالفات شملت 700 مخالفة في بر دبي، و1600مخالفة في ديره·
وتضمنت غالبية المخالفات عدم التزام خط السير، وعرقلة حركة السير، والوقوف على الصندوق الأصفر، وعدم استخدام حزام الأمان·
وأعلن المزروعي أن مرور دبي لن يتهاون في تحرير المخالفات تجاه عدم الملتزمين بتنفيذ بنود القانون، وأن الحملات المرورية المكثفة ستتواصل في شوارع وطرقات دبي لردع المخالفين حماية للأرواح·
وحذر المخالفين من تكرار مخالفتهم، ما يعرضهم لسحب رخص القيادة وفقا لنظام النقاط السوداء·


منذ بداية العام وفاة 18 شخصاً في رأس الخيمة بسبب الحوادث المرورية

هدى الطنيجي

رأس الخيمة - بلغ عدد الوفيات في الحوادث المرورية التي شهدتها شوارع إمارة رأس الخيمة منذ بداية العام الجاري وحتى أمس 18 حالة وفاة، منهم 7 مواطنين و11 وافداً· كما شهدت شوارع رأس الخيمة خلال الأيام الماضية 145 حادثاً مرورياً، نتج عن 3 منها وقوع إصابات في كل من شارع الغب، ودوار الساعة، وشارع الرمس، وذلك على حسب الإحصاءات الصادرة من قسم الإحصاء بإدارة المرور والترخيص برأس الخيمة·
وأرجعت الإحصائيات أسباب تلك الحوادث إلى عدم التقدير الجيد لمستخدمي الطريق، وعدم التأكد من خلو الطريق، وعدم ترك مسافة كافية·
من جهة أخرى، بلغ عدد المخالفات التي حررها قسم الدوريات الشمولية بشرطة رأس الخيمة خلال الأسبوع الماضي 538 مخالفة مرورية، شملت المركبات الخفيفة وأخرى للشاحنات والمركبات الثقيلة وتم حجز 18 مركبه أخرى في عدد من مناطق متفرقة برأس الخيمة·
وقال المقدم أحمد عبدالرحمن البغام رئيس قسم الدوريات الشمولية: إن تلك المخالفات شملت 93 مخالفة للمركبات الخفيفة و205 مخالفة بحق المركبات الثقيلة والشاحنات و240 مخالفة غيابية، وواحدة لدراجة نارية، بالإضافة إلى حجز 18 مركبة و3 مركبات ثقيلة، بالإضافة إلى توقيف مركبة واحدة·
وأوضح أن أسباب مخالفة تلك المركبات وحجز بعضها، تنوعت مابين الوقوف في أماكن ممنوعة، وعدم وجود أنوار صالحة في المركبة، وانتهاء ملكياتها والتصاريح الخاصة بها، والمخالفة في نسبة التلوين المحددة بالنسبة للمركبات الخفيفة، والتجاوزات التي تقوم بها الشاحنات على الطرق من حيث الحمولة الزائدة والوقوف على كتف الطريق وعدم صلاحية الإطارات وغيرها من المخالفات المرورية·
وذكر رئيس قسم الدوريات الشمولية أنه تمت إحالة المخالفات المذكورة كافة للجهات المختصة في إدارة المرور والترخيص لإجراء اللازم بحق أصحابها·


تدريب أفراد المرور على التعديلات خطة لزيادة الرادارات والكاميرات في الشارقة

أحمد مرسي

الشارقة - يخطط ''مرور الشارقة'' لزيادة أعداد الرادارات الثابتة والمتحركة والكاميرات لتغطي جميع شوارع وتقاطعات الإمارة، بالإضافة إلى تزويد الشوارع باللوحات الإرشادية التي تحدد السرعات المقررة·
ويوجد في الشارقة حالياً 30 راداراً بين ثابت ومتحرك و21 كاميراً وضعت في التقاطعات لضبط متجاوزي الإشارة الحمراء·
وأكد الرائد أحمد عبدالله بن درويش رئيس قسم المرور بالإنابة مدير فرع الحوادث المرورية في إدارة التراخيص بالشارقة أن تلك الرادارات والكاميرات ستقلل من أعداد الحوادث المرورية·
ودربت إدارة المرور في الشارقة أفرادها على بنود قانون السير والقانون المعدل ونظام النقاط السوداء قبل البدء في تطبيقهما اعتباراً من أمس الأول·
وتبين إحصائيات الأعوام 2005 و2006 و2007 أن هناك زيادة في أعداد الوفيات في الإمارة بسبب الحوادث المرورية، إذ سجلت 150 و149 و184 حالة في الأعوام الثلاثة على التوالي·
وأثبت تقرير العام الماضي أن هناك 1496 حادثاً مرورياً في الإمارة نتج عنها 226 إصابة بليغة و588 متوسطة و498 بسيطة· واحتل المواطنون المرتبة الأولى في الوفيات بـ45 حالة، ثم رعايا الجالية الهندية بـ42 حالة وفاة، ثم رعايا الجالية الباكستانية بـ32حالة وفاة·

اقرأ أيضا

مجلس الوزراء يعتمد قانوناً اتحادياً لإعسار الأشخاص