عدد اليوم
سيد الحجار (أبوظبي)
أصدر معالي فلاح الأحبابي رئيس دائرة البلديات والنقل القرار الإداري رقم (43) لسنة 2020 بشأن السماح ببيع وتداول الأراضي الزراعية بإمارة أبوظبي، والذي أكد على الإدارات المعنية في الدائرة والبلديات السماح ببيع وتداول الأراضي الزراعية المنح وذلك وفقاً لعدة اشتراطات، تشمل عدم السماح باستخدام الأرض الزراعية إلا للغرض المخصصة له، وعدم السماح بتقسيم الأرض الزراعية المتداولة إلا في حال كانت طريقة الحيازة بالإرث ووفقاً للنظم المتبعة، فضلاً عن إخطار هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية بأي عملية تداول أو أي تعديلات تطرأ على سجل الأرض الزراعية.
ونصت المادة الثانية على تنفيذ القرار اعتباراً من تاريخ صدوره 13 فبراير الحالي، مع تعميمه على جميع الجهات المعنية، وذلك للعمل بموجبه كلٌ فيما يخصه.
إلى ذلك، أكد خبراء وعقاريون أن السماح ببيع وتداول الأراضي الزراعية بإمارة أبوظبي يسهم في انتعاش حركة التداولات بالسوق العقاري، ما يدعم النشاط بالقطاع، فضلاً عن جذب المزيد من الاستثمارات بالقطاع الزراعي.
وبحسب تقرير الإحصاءات الزراعية الصادر عن مركز الإحصاء أبوظبي، وصل عدد الحيازات النباتية في أبوظبي إلى 24 ألفاً و18 حيازة عام 2018 بمساحة إجمالية بلغت 749 ألفاً و868 دونماً، بما نسبته نحو 1% من المساحة الكليّة لإمارة أبوظبي.
وقال عدنان إبراهيم المرزوقي، الرئيس التنفيذي لـ«جروب إنترناشيونال القابضة»، إن هذا القرار جاء في الوقت المناسب، حيث هناك طلب في السوق العقاري على الأراضي الزراعية، وسط نقص في المعروض بسبب وقف تداول أراضي المنح، متوقعاً أن يسهم قرار السماح بالتداول في جذب المزيد من الاستثمارات الجديدة.
وأوضح المرزوقي أن بعض المزارع كانت غير مستغلة خلال الفترة الأخيرة، نتيجة عدم اهتمام ملاكها بتطويرها، وفي الوقت ذاته عدم إمكانية بيعها، ومن ثم فإن السماح ببيع هذه الأراضي سيضمن الاستغلال الأمثل لها.
وأضاف أن هناك كثيراً من الشركات الإماراتية الراغبة في الاستثمار الزراعي والتي لديها خطط لاستقطاب تكنولوجيا جديدة بالشراكة مع شركات أجنبية متخصصة، ومن ثم فإن توفير المزيد من المزارع والأراضي الصالحة للزراعة سيجذب المزيد من الاستثمارات، لاسيما مع حرص الجهات المختصة خلال الفترة الأخيرة على توفير المزيد من التسهيلات والحوافز للمزارعين المحليين.
وكشفت هيئة أبوظبي للزراعة وسلامة الأغذية أبريل الماضي، عن أن إجمالي الدعم الذي تقدمه أبوظبي للمستفيدين من برنامج تحسين دخل المزارعين في الإمارة، يصل إلى 1.08 مليار درهم سنوياً، يوزع على 13 ألفاً و500 مزرعة، بحيث تحصل كل منها على 80 ألف درهم سنوياً.
وتوقع المرزوقي أن يسهم تداول الأراضي الزراعية في زيادة المعروض من الأراضي الزراعية، ما يؤدي إلى توفر قطع أراضٍ بأسعار تنافسية ومناسبة لكثير من المستثمرين.
إلى ذلك، قال حمدان الخوري مدير شركة سينيرز العقارية، إن السماح ببيع وتداول الأراضي الزراعية بإمارة أبوظبي يسهم في انتعاش حركة التداولات بالسوق العقاري، ما يدعم النشاط بالقطاع، لاسيما أن السوق العقاري يشهد حالة من الهدوء خلال الفترة الأخيرة.
وتوقع الخوري أن ينعكس قرار السماح بالتداولات على الأسعار، موضحاً أن وقف التداول على الأراضي الزراعية قبل نحو 10 سنوات، قلص من المعروض.
وذكر أن أسعار المزارع تختلف حسب الموقع، حيث تتوفر مزارع في «ليوا» بنحو 500 ألف أو 600 ألف درهم، فيما تبدأ في الباهية والرحبة والسمحة من 700 ألف درهم، وترتفع لعدة ملايين حسب المساحة، كما ترتفع أسعار الأراضي الزراعية المجهزة، والتي تضم استراحات وغرفا وخدمات ري متكاملة، كما تضم بعض المزارع فللاً أو بيوتاً ومساكن مجهزة، وحظائر، وملاحق، وهو ما ينعكس على الأسعار.
إلى ذلك، قال المحامي والمتخصص في الشؤون العقارية ناصر مال الله الحمادي، إن القرار اشترط عدم السماح باستخدام الأرض الزراعية إلا للغرض المخصصة له، أي في الزراعة أو كاستراحة فقط، بحيث لا يسمح باستخدامها كمخازن أو مستودعات أو غير ذلك.
وأضاف أن القرار نص كذلك على عدم السماح بتقسيم الأرض الزراعية المتداولة إلا في حال كانت طريقة الحيازة بالإرث ووفقاً للنظم المتبعة، فضلاً عن إخطار هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية بأي عملية تداول أو أي تعديلات تطرأ على سجل الأرض الزراعية، وهو ما يضمن الحفاظ على الثروة الزراعية بالإمارة.
وتوقع الحمادي أن يسهم القرار في انتعاش النشاط بالسوق العقاري مع السماح بتداولات الأراضي الزراعية، موضحاً أن أسعار المزارع في أبوظبي، لاسيما بمناطق الختم والرحبة، تبدأ من 800 ألف درهم، وتصل أحياناً لنحو 3.5 مليون درهم، فيما تبدأ في المنطقة الغربية من 400 ألف درهم وصولاً لنحو 1.5 مليون درهم، وفي العين تتراوح الأسعار بين 600 ألف درهم، و1.5 مليون درهم بمناطق الخزنة وسويحان والفقع وغيرها.
