عدد اليوم
سيد الحجار (أبوظبي)
خصص مكتب أبوظبي للصادرات «أدكس» التابع لصندوق أبوظبي للتنمية 150 مليون دولار (551 مليون درهم) لتمويل المصدرين خلال العام الجاري، بحسب سعيد الظاهري مدير عام مكتب أبوظبي للصادرات بالإنابة.
وقال الظاهري، في تصريحات للصحفيين على هامش ورشة العمل نظمها «أدكس»، بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة أبوظبي أمس، للتعريف بأهداف وخدمات المكتب ودوره في دعم الصادرات الوطنية وتمكين المصدرين من دخول أسواق جديدة، إن استراتيجية المكتب تركز على السوق الأفريقي وشرق آسيا، موضحاً أن المكتب على استعداد لدراسة أي طلب للمستثمرين الراغبين في شراء سلع وخدمات إماراتية من أي دولة.
وأوضح أن المكتب مهتم بتقديم الدعم للمستوردين الخارجيين الراغبين في شراء جميع الخدمات والسلع الإماراتية التي يمكن تصديرها للخارج، موضحاً أن المكتب استقبل طلبات من عدة مشترين بدول عدة.
وحضر ورشة العمل التي عقدت في مقر غرفة أبوظبي، محمد سيف السويدي مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية رئيس اللجنة التنفيذية لمكتب أبوظبي للصادرات، ومحمد هلال المهيري مدير عام غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، وعبدالله غرير القبيسي، وهلال محمد الهاملي نائبي المدير العام، وعدد من المصدرين ورجال الأعمال والمهتمين والعاملين في القطاعات الصناعية والتجارية.
وخلال ورشة العمل، وقع «أدكس» مذكرة تفاهم مع غرفة أبوظبي بهدف تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين، وتوحيد الجهود لمساعدة الشركات الوطنية الأعضاء في الغرفة على توسيع نطاق أعمال التصدير والنفاذ إلى أسواق جديدة، من خلال الاستفادة من الخدمات المالية التي يقدمها «أبوظبي للصادرات».
وتهدف المذكرة إلى التنسيق والتعاون والعمل المشترك بين الطرفين في مجال تبادل المعلومات حول الاستراتيجيات والسياسات الخاصة بأعمال وأنشطة غرفة أبوظبي ومكتب أبوظبي للصادرات، إضافة إلى الاستفادة من الحلول التمويلية التي يقدمها مكتب أبوظبي للصادرات، والمتمثلة بتقديم التمويلات والضمانات للمشتري الخارجي من الدول والمؤسسات والشركات الراغبة في شراء السلع والخدمات الإماراتية.
وقال الظاهري إن «أبوظبي للصادرات» يوفر الدعم لجميع الشركات الإماراتية بمختلف أحجامها وقطاعاتها في جميع أنحاء الدولة، ويحرص على توفير الدعم المباشر من خلال خدماته لتلك الشركات على دخول أسواق جديدة بثقة عالية، حيث يمنح المكتب المشتري الخارجي قروضاً وضمانات تعزز من قدرته على الوفاء بالتزاماته تجاه المصدر الوطني، وبالتالي زيادة ثقة المصدرين، وتشجيعهم على تكوين شراكات وصفقات تجارية ناجحة مع المستوردين من الخارج.
وبينت الورشة أن المكتب سيعمل على تقديم القروض والضمانات للمستوردين من الخارج، وكذلك إعطاء المصدرين الفرص والثقة في دخول أسواق جديدة، وحماية الشركات الوطنية من المخاطر المحتملة لعدم أو التأخر عن السداد، إضافة إلى زيادة تنافسية الصادرات الوطنية غير النفطية في الأسواق العالمية.
ويعمل «أبوظبي للصادرات» خلال الفترة المقبلة على زيادة وعي المؤسسات الحكومية التي تعنى بتنمية ودعم الصادرات الوطنية في دولة الإمارات حول الخدمات التي يقدمها المكتب وكيفية الاستفادة منها لدعم انتشار الصادرات على مستوى عالمي، وذلك من خلال تنظيم سلسلة من ورش العمل والاجتماعات، إضافة للاستفادة من جميع القنوات والمنصات المتاحة كالمشاركة في المعارض والبعثات التجارية في مختلف الأسواق العالمية.
كما سيركز المكتب خلال المرحلة القادمة على تكثيف التعاون مع الغرف التجارية ودوائر التنمية الاقتصادية ومؤسسات تنمية الصادرات في أنحاء الدولة كافة.
ويذكر أن مكتب أبوظبي للصادرات «أدكس» تأسس من قبل صندوق أبوظبي للتنمية في عام 2019 للمساهمة في تطوير اقتصاد متنوع ومستدام لدولة الإمارات.
قال محمد هلال المهيري «سعدنا أن يُتوج هذا التعاون بين غرفة أبوظبي ومكتب أبوظبي للصادرات بتوقيع مذكرة تفاهم التي تهدف إلى تنسيق العمل المشترك بين الجانبين بما يسهم في تطوير الأعمال والارتقاء بها نحو آفاق أرحب، لتسير وفق الرؤية الاقتصادية لدولة الإمارات، والرامية إلى تنويع مصادر الدخل والابتكار وخلق الفرص الاستثمارية والتجارية لبناء اقتصاد قوي ومتين».
وأضاف: فخورون بأن نكون أول غرفة في دولة الإمارات العربية المتحدة نوقع مثل هذه الاتفاقية مع مكتب أبوظبي للصادرات الذي يحمل رؤية طموحة في العمل على دعم الشركات الوطنية، وتمكينها من توسيع نشاطها التصديري.
محمد السويدي: دعم الشركات الوطنية
قال محمد سيف السويدي، إن مذكرة التفاهم مع غرفة أبوظبي تأتي في إطار تعزيز التعاون مع المؤسسات الوطنية التي تعنى بدعم الشركات الوطنية وتمكينها من تطوير أعمالها ومساعدتها على تنويع أسواقها التصديرية وتمكينها من بناء شراكات تجارية مع المستوردين في الخارج، إضافة إلى الاستفادة المشتركة من الخدمات المالية المبتكرة التي يوفرها «أبوظبي للصادرات».
وأشار إلى أن «أبوظبي للصادرات» سيقوم بتمويل المشترين والمستوردين الخارجيين لتشجيعهم على شراء سلع وخدمات إماراتية، ما يعزز من زيادة معدلات الصادرات الوطنية وتوفير فرص دخولها إلى الأسواق العالمية.
