عدد اليوم
حسام عبدالنبي (دبي)
يحقق الاقتصاد الإماراتي نمواً في عام 2020 بوتيرة أعلى من عام 2019، بفضل حزمة الحوافز التي أطلقتها حكومة أبوظبي بحجم 13.6 مليار دولار أميركي، والاستثمارات المقررة لحكومة دبي استعداداً لمعرض «إكسبو 2020»، والتي من المتوقع أن تنعش الاستثمارات في القطاع غير النفطي، وأن تزيد الأنشطة المرتبطة بالسياحة، حسب وكالة «إس آند بي جلوبال» للتصنيفات الائتمانية.
وتوقع تقرير لوكالة «إس آند بي جلوبال» للتصنيفات الائتمانية، استمرار استقرار أداء القطاع المصرفي في دولة الإمارات في عام 2020، مع نمو ائتماني مكون من رقم واحد متوسط بدعم من الإنفاق الحكومي على المشاريع الاستثمارية الرئيسية، موضحاً أن الأداء المالي المستقر للبنوك الإماراتية سيمكّن هذه البنوك من المحافظة على استقرار أوضاعها الائتمانية في عام 2020.
وأكد التقرير أن المراكز القوية لرأس المال في البنوك الإماراتية ستواصل توفير دعم قوي لمواجهة أي مخاطر.
وذكر التقرير الصادر بعنوان «ثبات في الأداء على الرغم من الظروف التشغيلية الصعبة»، أنه من المتوقع استمرار ارتفاع العرض في سوق العقارات السكنية هذا العام مع إنجاز المزيد من المشاريع، ولكن مع ذلك، لم يتضح بعد التأثير العام لذلك في الميزانيات العمومية أو قوائم الدخل لدى البنوك الإماراتية، مرجعاً ذلك إلى أن حصة قروض الرهن العقاري لا تزال محدودة مقارنة بمجمل المعاملات العقارية، ولأن مديونية المطورين تبقى قابلة للإدارة، ولتطبيق البنوك للمعيار التاسع من المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية للاعتراف بالقروض المتعثرة بشكل متحفظ.
وقال الدكتور محمد دمق، مدير أول، ورئيس قطاع تصنيف المؤسسات المالية في الشرق الأوسط وأفريقيا، إنه بحسب نتائج التقرير فمن المتوقع تحقيق نمو مكون من رقم واحد متوسط لصافي الإقراض في عام 2020، بدعم من بعض المشاريع التنموية في الإمارات.
وأضاف أنه من المتوقع أيضاً أن يبقى حجم الأصول المتعثرة (المرحلة 2 والمرحلة 3) والقروض مستقراً.
وبين دمق، أنه على الرغم من التراجع الطفيف لنمو الإقراض إلى 4.5% على أساس سنوي في الأشهر التسعة الأولى من عام 2019، إلا أننا نتوقع ارتفاعاً بسيطاً في نمو الإقراض يتراوح ما بين 5%-6% في عام 2020.
تأجيل العقار
من جهتها، أشارت سابنا جاجيتاني، محلل، تصنيفات الشركات العقارية، إلى أن المخاطر الجيوسياسية تؤثر على رغبة المستهلكين، ولكن الإنفاق الحكومي سيدعم النشاط الاقتصادي.
وأضافت: «من المتوقع أن تُسهم حزمة الحوافز التي أطلقتها أبوظبي بحجم 13.6 مليار دولار والاستثمارات المخططة لحكومة دبي استعداداً لمعرض (إكسبو 2020) في دفع وتيرة النمو الاقتصادي قليلاً مقارنةً بعام 2019».
وذكرت جاجيتاني، أنه على الرغم من تراجع أسعار العقارات، إلا أن مؤشرات جودة الأصول مستقرة. وأشارت إلى هيمنة المشترين نقداً على السوق، حيث ساهم تمويل الرهن العقاري بنحو ربع العمليات بحسب القيمة في عام 2019، علاوة على ذلك، تتم الموافقة عادةً على قروض الرهن العقاري وفقاً لمعايير متحفظة نسبياً، مدللة على ذلك بأنه تم تحديد السقف الأعلى لنسبة القرض إلى القيمة بموجب القانون بـ 80% للمواطنين و75% للوافدين للعقارات التي تقل قيمتها عن 5 ملايين درهم.
وأفادت جاجيتاني بأن كبرى الشركات العقارية في الإمارات هي شركات مرتبطة بالحكومة، مشيرة إلى أن حصة الإقراض لمطوري القطاع الخاص ليست كبيرة.
تأثير محدود لـ«كورونا» على أسعار النفط
توقع تقرير لوكالة «إس آند بي جلوبال» للتصنيفات الائتمانية، تأثير محدود لانتشار فيروس كورونا المكتشف في الصين، على دول الخليج، وألا يكون له تأثير كبير على أسعار النفط، مرجعاً ذلك إلى افتراض أنه سيتم احتواء الفيروس بحلول مارس 2020، ما سيسمح برفع القيود عن السفر والإجراءات الأخرى التي اتخذتها بعض الدول في الربع الثاني من هذا العام.
وأكد التقرير أن التوقعات تشير إلى أن أسعار النفط ستبقى عند مستوى 60 دولاراً أميركياً للبرميل في عام 2020 ثم 55 دولاراً في عام 2021 بصرف النظر عن انتشار الفيروس.
وذكر أن تأثير فيروس كورونا المستجد على الاقتصادات الخليجية سينعكس بشكل رئيسي على حجم الصادرات، حيث من المرجح أن تتراجع الصادرات في ظل تباطؤ النمو الاقتصادي المتوقع في الصين والذي بحسب توقعاتنا سيصل إلى 5% في عام 2020 مقارنةً بنحو 6.1% في عام 2019، لافتاً إلى أن الدول الخليجية تصدر ما بين 4%-45% من صادراتها للسلع إلى الصين.
وبحسب التقرير الذي شارك في إعداده بنجامين يونغ، مدير مساعد، التصنيفات السيادية لدى «إس آند بي جلوبال» للتصنيفات الائتمانية، فإن عدداً قليلاً من الصينيين يمتلك عقارات في مجلس التعاون الخليجي، مما يشير إلى أن انتشار فيروس «كورونا» سيكون له تأثير ضئيل على سوق العقارات.
