صحيفة الاتحاد

عربي ودولي

عباس يرفض مرشح حماس للداخلية




غزة- وكالات الانباء: واصل الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس الوزراء المكلف اسماعيل هنية امس، بحث تفاصيل تشكيل حكومة الوحدة الوطنية· وقال الدكتور غازي حمد الناطق باسم الحكومة انه قد تمت مناقشة عدة مواضيع بين عباس وهنية بما فيها وزير الداخلية، وإعادة صياغة الأجهزة الامنية والمصالحة الوطنية، وجرى الاتفاق على موضوع المستقلين· مؤكـــــــدا على ان زياد ابوعمرو يحظى بتوافق الجميــــــــع لتولى وزارة الخارجية·
ونفى محمد دحلان القيادي البارز في حركة ''فتح''، أن تكون هناك ''عقبات كبرى'' تعترض طريق تشكيل حكومة الوحدة الوطنية، مشيرا إلى أن ثمة تفاصيل لم تستكمل أثناء وجود وفدي حركتى ''فتح'' و''حماس'' في مكة الشهر الماضي·
وأوضح دحلان أن عباس وهنية تمكنا خلال مشاوراتهما من ''تجاوز بعض هذه التفاصيل الصغيرة مثل البرنامج السياسي وقضايا الوزراء المستقلين'' متوقعاً الاعلان عن الحكومة الجديدة في منتصف الاسبوع المقبل·
وفي الوقت نفسه ، قال ياسر عبد ربه عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية إن الرئيس محمود عباس رفض مرشح حركة ''حماس'' لتولي منصب وزير الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية متهما الحركة بالعودة لاسلوب المناورات·
وأوضح عبد ربه لإذاعة ''صوت فلسطين'' : ''حسب اتفاق مكة يجب أن تسند حقيبة الداخلية إلى شخصية مستقلة لا أن تكون معروفة الانتماء لجهة معينة'' مشيرا إلى أنه جرى تقديم قائمة بأسماء عشر شخصيات مستقلة من القضاة والمحامين من قطاع غزة ''ممن يشهد لهم بالكفاءة والاستقلالية وعلى ''حماس'' اختيار أحدهم''·
وأكد أن ''حماس'' لا تستطيع ''أن تعرض أشخاصا ينتمون اليها على أنهم مستقلون، والشخصية التي رشحتها معروف أنها أعلنت ولاءها لها'' مضيفاٌ بالقول ''نريد شخصية مستقلة قادرة على معالجة الملف الامني دون أن تعلن ولاءها لأي جهة كانت''·
وكان عباس قد رفض خلال مشاوراته مع هنية خلال اليومين الماضيين ،اسم حمودة جروان الذي رشحته حماس لتولي حقيبة الداخلية بدعوى أنه غير مستقل·وانتقد عبد ربه ''فرض حركة ''حماس'' مطالب وشروطا جديدة، وعودتها لاسلوب المناورات لكسب الوقت وتحقيق مكاسب فئوية قبل إتمام تشكيل حكومة الوحدة الوطنية''·
وأوضح أن ''حماس قدمت قبل إتمام تشكيل الحكومة عدة مطالب تتعلق بمراسيم وتعيينات لموظفين من أعضــــــائها أصدرتها الحكومة السابقة وتريد المصــــــــادقة عليها الآن'' مشددا على أن هذه المراسيم ''لا بد أن تخضع للدراسة ولفحص ما إذا كانت مطابقة للقانون أم لا قبل المصادقة عليها''·