قال يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، «يحظى تحقيق مبادئ الاقتصاد الرقمي في منظومة الاقتصاد الوطني في الإمارات بأهمية كبرى، وذلك لانسجامه مع توجهات الدولة في تعزيز تكنولوجيا المعلومات والاقتصاد المعرفي، ومساهمته في خلق فرص حقيقية للاستثمار الأجنبي المباشر، وتتبنى دولة الإمارات التكنولوجيا المتقدمة عبر تهيئة البيئة الحاضنة، ووضع التشريعات الملائمة، وبحث آليات تنظيم هذا القطاع الحيوي؛ لتحقيق أفضل العوائد من تقنيات الاقتصاد الرقمي، وضمان استدامة المنظومة الرقمية.»
وأكد في مداخلة وزارة المالية خلال الجلسة الرابعة لمنتدى المالية العربية أمس بدبي تحت عنوان «الثورة الرقمية في المالية العامة»، على ضرورة توفير الإمكانيات الأساسية لإنشاء اقتصاد رقمي، واستصدار التشريعات اللازمة لكسب ثقة المتعاملين وحماية الملكية الفكرية، والتي تعتبر من أهم مقومات الصناعة المعلوماتية.
وأضاف خوري، تضم حكومة الإمارات الحالية وزيراً معنياً بملف واستراتيجية الذكاء الاصطناعي، بهدف استباق التحديات التي يفرضها انتشار تقنيات الاقتصاد الرقمي بشكل متسارع، وتطوير الأطر التشريعية والتنظيمية اللازمة، كما تشارك الدولة في اجتماعات مجموعة مستقبل الاقتصاد الرقمي والمجتمع التابعة للمنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس»، بصفته عضواً في المجموعة بهدف تمكين المجتمعات من أدوات الثورة الصناعية الرابعة وتعزيز الوعي المجتمعي العالمي في مجالات الاقتصاد الرقمي.
وعقدت الجلسة الرابعة للمنتدى تحت عنوان «الثورة الرقمية في المالية العامة» وترأسها معالي محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية المغربي، وشارك بها فيتور جاسبار، مدير إدارة شؤون المالية العامة في صندوق النقد الدولي، ومعالي أنخيل غوريا، الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. وركزت الجلسة على تأثير الثورات الرقمية على المالية العامة، ودور الاقتصاد الرقمي في رفع الناتج المحلي، ومساهماته في خلق فرص عمل لجيل الشباب، والدور الذي يلعبه التطور التكنولوجي في منح صناع القرار بيانات ومعطيات أدق، ومساهمته في خفض تكلفة تحصيل الضرائب وتوفير الخدمات العامة وإدارة البرامج الاجتماعية والأموال العامة، كما سلطت الجلسة الضوء على الفرص والتحديات التي تواجه السياسات المالية في البلدان العربية في ظل الثورة الرقمية.
عدد اليوم
