عربي ودولي

الاتحاد

البرلمان المصري يبدأ مناقشة تعديلات الدستور


القاهرة ـ الاتحاد:شهدت القاهرة امس تجمع المئات من انصار رئيس حزب الغد المعتقل ايمن نور امام مبنى المحكمة العليا المصرية للمطالبة بإطلاق سراحه فيما شرعت الحكومة المصرية في إجراء تعديل عاجل على قانون مباشرة الحقوق السياسية، ليتضمن فصلا خاصا عن قواعد انتخاب رئيس الجمهورية، ليكون متوافقا مع التعديلات الدستورية الجديدة التي تقضي بانتخاب رئيس الجمهورية من قبل الشعب بين أكثر من مرشح والتحول من نظام الاستفتاء إلى نظام الانتخاب· وأكدت الحكومة في رسالة للبرلمان نقلها أمس كمال الشاذلي وزير شؤون البرلمان ان هذه التعديلات لا تتصادم مع التعديلات المتعلقة بمباشرة الحقوق السياسية في الانتخابات النيابية، والتي كان مقرر اجراؤها قبل التوجه نحو تعديل الدستور، وتدور المناقشات حولها في جلسات الحوار الوطني بين الاحزاب·
وقالت مصادر اللجنة العامة للبرلمان المصري انه تم تحديد نهاية مايو القادم كموعد تقريبي لإصدار التعديلات الدستورية الجديدة في صورتها النهائية·
ويناقش البرلمان في جلسته يوم التاسع من مارس الحالي تقرير اللجنة العامة عن التصور الكامل للتعديلات الدستورية المقترحة للمادة 76 من الدستور ويصدر البرلمان قراره بإحالة التقرير إلى اللجنة التشريعية والدستورية بالبرلمان والتي تبدأ ولمدة لا تقل عن شهر في اعداد النصوص الدستورية المقترحة· وتدرس أيضا الاقتراحات التي يستقدم بها نواب البرلمان حول هذه التعديلات، وتوقعت المصادر فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية قبل الخامس من اغسطس القادم اي قبل موعد انتهاء مدة الرئاسة الحالية بنحو 60 يوما طبقا لأحكام الدستور·
واشارت المصادر إلى ان الانتخابات الرئاسية القادمة سيكون فيها نوعان من المرشحين مرشح يحصل على توقيعات مؤيدة له وبنسبة تمثل الحد الادنى من الاعضاء المنتخبين في البرلمان ومجلس الشورى والمجالس المحلية المنتخبة على مستوى المحافظات والثاني مرشح الحزب دون اية شروط·ونفى النائب خالد محيي الدين زعيم حزب التجمع المعارض ترشيح نفسه لانتخابات الرئاسة وقال ان ظروفه الصحية والمالية لا تسمح بذلك·وقال ردا على ما أعلنه النائب ابوالعز الحريري من انه سيرشح نفسه باسم حزب التجمع فليرشح نفسه وهذا رأيه موضحا ان الترشيح لهذا المنصب يتطلب رصد ملايين الجنيهات·
وقد انتهت اللجنة الخاصة المنبثقة عن اللجنة العامة للبرلمان المصري برئاسة الدكتورة آمال عثمان وكيلة البرلمان من وضع تقريرها حول تصوراتها لتعديل المادة 67 من الدستور واستقر رأي اللجنة على تشكيل اللجنة العليا المشرفة على انتخابات رئيس الجمهورية المقبلة من رئيس البرلمان ورئيس مجلس الشورى ورؤساء الهيئات القضائية وعدد من الشخصيات العامة·
ووافقت اللجنة البرلمانية للحزب الوطني الحاكم في مصر بالاجماع على مبدأ تعديل المادة 76 من الدستور·
من ناحيتها رحبت الولايات المتحدة على لسان المتحدث باسم البيت الابيض سكوت ماكميلان باقتراح الرئيس المصري لانتخاب مرشح للرئاسة بالاقتراع المباشر بين اكثر من مرشح وانتقدت في الوقت ذاته استمرار اعتقال النائب ايمن نور·

اقرأ أيضا

الأردن يعلن حظر تجول في البلاد لمدة 48 ساعة لمواجهة «كورونا»