عدد اليوم
بيروت (وكالات)
من المزمع أن يبدأ فريق من خبراء صندوق النقد الدولي مشاورات مع الحكومة اللبنانية في بيروت بعد غد الخميس، وذلك في الوقت الذي يسعى فيه البلد المثقل بالديون إلى مساعدة من الصندوق في التعامل مع أزمة مالية كبيرة، حسبما أفاد مصدر مطلع.
وطلب لبنان رسمياً مساعدة فنية من صندوق النقد الدولي الأسبوع الماضي، ويقول الصندوق: «إن لبنان يطلب مشورة لمساعدته في تنفيذ إصلاحات لاستعادة الاستقرار والنمو، وإنه لم يطلب أي مساعدة مالية».
ولم يكشف المصدر عن مزيد من التفاصيل بشأن زيارة فريق خبراء الصندوق.
وبلغت الأزمة المالية، الأسوأ من أي مما تحمله لبنان في سنوات حربه الأهلية بين عامي 1975 و1990، أوجها العام الماضي، إذ أدى تباطؤ تدفقات رؤوس الأموال لأزمة سيولة، وتفجرت احتجاجات مناهضة للنخب الحاكمة.
وتفرض البنوك قيوداً على سحب الأموال، وتمنع التحويلات إلى الخارج، وتشهد الليرة اللبنانية تراجعاً، فيما ترتفع الأسعار وتقلص الشركات الوظائف أو تخفض الأجور.
ويتعين على لبنان البت سريعاً في كيفية التعامل مع مدفوعات ديون يقترب موعد استحقاقها بشدة، بما في ذلك سندات دولية بقيمة 1.2 مليار دولار تستحق في التاسع من مارس المقبل. ويعادل الدين العام في لبنان نحو 150 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وقالت كريستالينا جورجيفا، مديرة صندوق النقد الدولي: «إن لبنان بحاجة لإصلاحات هيكلية عاجلة وعميقة»، مضيفة: «إن الصندوق سيرسل فريقاً فنياً صغيراً ليعطي توصية تشخيصية بخصوص ما يمكن اتخاذه من إجراءات»، لكن اتخاذ القرارات بيد لبنان.
وحتى مع كون المساعدة التي يطلبها لبنان من صندوق النقد الدولي فنية، أشارت تصريحات نسبت إلى نبيه بري، رئيس مجلس النواب، الأسبوع الماضي، إلى معارضة البلاد لبرنامج كامل من الصندوق.
وتشير تقديرات البنك الدولي الذي يتوقع بالفعل ركوداً ضئيلاً في 2019، بأن الركود سيصبح الآن أكبر.
وحول الأزمة المالية وهل ستنجح الخطط والمقاربات الرسمية في معالجتها، وصف النائب ياسين جابر، في تصريح إلى وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، الوضع المالي في لبنان بـ «السيئ والصعب». وقال: «تبين من خلال الموازنة الأخيرة أن الوضع المالي سيئ، فالدولة تعاني عجزاً كبيراً في المالية العامة، ولديها مستحقات غير قادرة على تلبيتها».
