عدد اليوم
دينا محمود (لندن)
استبقت منظمات حقوقية الحكم المنتظر صدوره غداً ضد 11 من نشطاء الدفاع عن حقوق الإنسان البارزين في تركيا، باتهام نظام رجب طيب أردوغان باستغلال القضاء لـ«إسكات أصوات المجتمع المدني المستقل» والمدافعين عن الحريات، وحذرت من إصدار أي أحكام بالسجن بحق المتهمين.
وقالت في بيان إن «محنة» هؤلاء النشطاء، تؤكد أن تركيا أصبحت «بلداً يمكن أن يدفع فيه المرء ثمناً باهظاً من حياته، جراء دفاعه عن حريات الآخرين، وأنها صارت دولة يتم فيها تجريم الدفاع عن حقوق الإنسان»، وذلك في إطار الحملة التي تستهدف معارضي نظام أردوغان منذ نحو أربع سنوات.
وألمحت إلى أن النظام التركي يواصل استخدام «فزاعة» الاتهام بالإرهاب لملاحقة معارضيه قضائياً، قائلة إن من بين التهم الموجهة للنشطاء الـ11 الذين تشملهم المحاكمة «الانضمام إلى منظمة إرهابية.. وتقديم المساعدة بشكل طوعي ومتعمد لهذه المنظمة»، ما يجعلهم عرضة لخطر السجن لمدة تصل إلى 15 سنة، حال إدانتهم.
وأشار البيان إلى أن «ممثلي الادعاء (الأتراك) فشلوا بشكل كامل في محاولاتهم لتصوير أنشطة قانونية تتعلق بالدفاع عن حقوق الإنسان على أنها أعمال مخالفة للقانون».
ومن جانبها، قالت ماري ستروثرز مديرة برنامج أوروبا في منظمة العفو: «من الواضح منذ اللحظة الأولى لاعتقال هؤلاء النشطاء، أنهم يُلاحقون قضائياً لأسباب سياسية محضة، وذلك لإسكات أصوات ممثلي منظمات المجتمع المدني المستقل داخل تركيا».
وأكدت أن «أهمية الحكم المُنتظر غداً ستتجاوز مجرد حدود قاعة المحكمة التي سينُطق به فيها، بل تتمثل في أنه سيكون (حال صدوره بالبراءة) بشيراً على بداية نهاية حملة القمع التي تستهدف المجتمع المدني (في تركيا)، وشروعاً في استعادة احترام حرية حقوق الإنسان في هذا البلد».
وشددت على أن عمليات استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان في تركيا «تصاعدت في غمار هذه الحملة القمعية، بما تضمن إغلاق أكثر من 1300 منظمة غير حكومية، و180 وسيلة إعلام، والفصل التعسفي لقرابة 130 ألفاً من الموظفين الحكوميين».
