وقعت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي اتفاقية تعاون مشترك مع مؤسسة “مغرب تصدير”، وذلك بهدف تعزيز التعاون المشترك لزيادة فرص التجارة والاستثمار بين شركات القطاع الخاص في المملكة المغربية وإمارة أبوظبي.
وقع الاتفاقية محمد عمر عبدالله وكيل الدائرة، وسعد الدين بن عبدالله المدير التنفيذي لمؤسسة “مغرب تصدير”، وذلك على هامش فعاليات الملتقى الإماراتي المغربي في أبوظبي الذي مؤخرا بمقر غرفة تجارة وصناعة أبوظبي.
وقال وكيل الدائرة، إن هذه الاتفاقية تهدف إلى توفير خدمات وتسهيلات وحوافز لدعم العلاقات الاقتصادية والأعمال التجارية بين الجانبين وخاصة زيادة مساهمة الصادرات في حجم التبادل التجاري بين البلدين، مشيراً إلى أن حجم التبادل التجاري بين المغرب وإمارة أبوظبي بلغ خلال النصف الأول من العام الجاري 39,7 مليون درهم، في الوقت الذي بلغ فيه خلال الفترة نفسها من العام الماضي حوالي أكثر من 22,5 مليون درهم.
وأشار إلى أن الملتقى الإماراتي المغربي يأتي ضمن المبادرات المتميزة والهادفة بين البلدين الشقيقين والتي تهدف إلى تعزيز العلاقات التاريخية المتميزة بين قيادتي وحكومتي دولة الإمارات والمملكة المغربية في شتى المجالات وخاصة الاقتصادية منها، لافتاً إلى أن حجم التبادل التجاري غير النفطي بين الإمارات والمغرب أرتفع بنحو 30% بنهاية العام الحالي مقارنة بالعام الماضي ليقترب من ملياري درهم.
وأضاف وكيل الدائرة” نولي في الإمارات علاقاتنا مع المملكة المغربية اهتماماً كبيراً قياساً لما يربط شعبي البلدين من علاقات أخوية متميزة ويسرنا أن نجسد ذلك باتفاقات من شأنها أن تسهم في رفع مستوى العلاقات الاقتصادية والتجارية إلى مستويات أفضل بما يلبي طموحات قيادتي البلدين”.
وذكر “يجب أن نستفيد من الفرص والإمكانات التي تتمتع بها كل من دولة الإمارات والمملكة المغربية، وأن نعمل معا على نقل المعرفة الاقتصادية والخبرات والتجارب الناجحة بما يخدم الشعبين الشقيقين، وأن أفضل الفرص المتاحة الآن هو العمل على زيادة حجم التبادل التجاري وتعزيز الفرص الاستثمارية بين الجانبين”.
ومن جانبه، أشاد سعد الدين بن عبدالله المدير التنفيذي لمؤسسة “مغرب تصدير” بما تتمتع به دولة الإمارات العربية المتحدة من مكانة إقليمية وعالمية متميزة على الصعيد الاقتصادي والتجاري، وذلك بفضل السياسة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله والتي مكنتها من تبوؤ مراكز متقدمة على الصعيدين الإقليمي والدولي.
وأشار إلى أن المملكة المغربية تولي اهتماماً كبيراً لما تشهده دولة الإمارات خاصة إمارة أبوظبي من تطور ونمو في مختلف المجالات، إذ تحرص على الاستفادة من إمكاناتها وتجاربها الناجحة والمتميزة خاصة في قطاع التجارة والأعمال والتي باتت تمثل فيه الإمارات مركزاً إقليمياً ودولياً بفضل منظومتها المتطورة التي ترتكز على أفضل الممارسات والمعايير الدولية.
وأوضح ابن عبدالله أن الاتفاقية التي وقعتها بلاده مع حكومة إمارة أبوظبي من شأنها أن تفتح المجال واسعاً أمام زيادة حجم التبادل التجاري بين الجانبين، وأن تسهم في توسيع مجالات العمل التجاري بين رجال الأعمال والمستثمرين من الجانبي.
وأضاف أن هذه الاتفاقية التي تأتي ضمن فعاليات الملتقى المغربي الإماراتي في أبوظبي تمثل دعوة لرجال الأعمال والمستثمرين من كلا البلدين إلى التوجه نحو زيادة أعمالهم التجارية والاستثمارية واستكشاف الفرص المتاحة في ظل توجه قيادتي وحكومتي البلدين نحو تقديم التسهيلات والحوافز الممكنة لذلك، مشيراً إلى أن هذه الاتفاقية تسهم أيضاً في إنشاء شبكة تجارية تتيح للشركات من الطرفين الوصول إلى أسواق جديدة في أوروبا وأفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط.
وحسب الاتفاقية، يتبادل الجانبان المعلومات الاقتصادية والتجارية، وأية معلومات أخرى يمكن أن تساعد في التعريف بأسواق كل منهما وأسواق ثالثة لتقييم الفرص التجارية القائمة ومواصلة تطوير الروابط التجارية بين الشركات العاملة في كل من إمارة أبوظبي والمغرب.
وتضمنت الاتفاقية التعاون المشترك للترويج التجاري للفرص المتاحة لدى الجانبين، وذلك عبر تطوير قنوات الاتصال والتنسيق في ما يتعلق بالمنتج التجاري وتنظيم المعارض التجارية والبعثات التجارية والندوات وورش العمل وزيارات رجال الأعمال في البلدين.
وجاء في الاتفاقية أن تعمل دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي والمركز المغربي لتنمية الصادرات على عقد اجتماعات منتظمة في البلدين، بهدف تقييم وتحديد برامج مشتركة للعمل للوقوف أمام كافة الإجراءات والاتفاقات والتدابير المشتركة من أجل تطوير وتنمية حجم التبادل التجاري بين الجانبين.
وتشهد العلاقات الاقتصادية والتجارية بين دولة الإمارات والمملكة المغربية تطوراً مستمراً منذ عام 2008، حيث ارتفعت قيمة التبادل التجاري وتنوعت القطاعات. وتشمل صادرات الإمارات الرئيسة إلى المغرب البتروكيماويات، والمعادن، والمنتجات الغذائية؛ ومعدات النقل، والأدوات والأجهزة المنزلية.
وبالمقابل، تزخر المملكة المغربية الشقيقة بفرص استثمارية كبيرة للشركات في الإمارات، وذلك بما تتميز به من موقع حيوي للوصول إلى الأسواق الأوروبية، وانخفاض تكلفة القوى العاملة، إضافة إلى تمتعها بوضع اقتصادي مستقر.
عدد اليوم
