«الموارد البشرية» تبدأ إعداد نظام الإفصاح في المؤسسات الاتحادية ومجالس إداراتها

أعلن معالي حميد القطامي وزير التربية والتعليم رئيس الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، أن الهيئة بدأت في إعداد نظام خاص بالإفصاح في المؤسسات الاتحادية ومجالس الإدارات. وترفع الهيئة مقترحاً بهذا النظام، إلى مجلس الوزراء قبل نهاية شهر ديسمبر المقبل، بحسب ما أكده الدكتور عبدالرحمن العور مدير عام الهيئة. وقال القطامي، في تصرح خاص لـ “الاتحاد”، “تشرع الهيئة قريبا في تشكيل فرق فنية متخصصة في مجال حوكمة المؤسسات، وتضم تلك الفرق ممثلي الجهات المختصة والمعنية في الدولة”. وأشار إلى أن تلك الفرق تتولى الاطلاع على نماذج أفضل ممارسات الحوكمة العالمية للكيانات المملوكة من قبل الحكومة الاتحادية وتحديات الحوكمة التي تواجهها تلك الكيانات. ولفت إلى دور تلك الفرق في الوقوف على أحدث الاستراتيجيات والمناهج، من أجل تحقيق أعلى معايير الحوكمة ومحركات الحوكمة في الكيانات المملوكة للقطاع العام. وأكد رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، أن هناك الكثير من الإيجابيات الناتجة عن تطبيق الحوكمة في المؤسسات الاتحادية، أهمها تحسين الممارسات من خلال عمليات تقييم مشتركة وإعداد خطط للارتقاء بتلك الممارسات، إضافة إلى تطوير الأطر القانونية والتنظيمية لحوكمة الجهات. وشدد القطامي، على أهمية تحديد القواعد والإجراءات اللازمة لصنع القرارات الرشيدة والموازنة بين المسؤوليات الاستراتيجية والتشغيلية بطريقة منظمة، بالإضافة إلى الآثار السلبية المترتبة على جمود عمليات الحوكمة. وقال القطامي، إن “حوكمة مؤسسات القطاع العام أمرٌ في غاية الأهمية، شأنها شأن شركات القطاع الخاص، فمن المهم أن تسعى الكيانات المملوكة من قبل الحكومة وشركات القطاع العام إلى خلق واستحداث نماذج فعالة للحكومة الاتحادية، تمكنها من إحداث التحويل المنشود في مؤسساتها”. وأكد القطامي مراعاة خصوصية القطاع الحكومي والأخذ بعين الاعتبار، المميزات الوطنية، الثقافية والهيكلية للمؤسسات الحكومية، لضمان التطبيق الناجح لنماذج الحوكمة. وأشار إلى أهمية تفعيل الممارسات الناجحة للحوكمة والإيجابيات المتوقعة عند تطبيقها والتركيز على النتائج والنظرة الشمولية في وضع القواعد والمعايير المؤسسية للعمل، منوها بحرص الحكومة على توفير أفضل التطبيقات العالمية للحوكمة وربطها بمنهجية التدقيق المتبعة لديه. وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أصدر قراراً بشأن حوكمة مجالس إدارات المؤسسات الاتحادية. من جهته، أوضح الدكتور عبدالرحمن العور، مدير عام الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، أن “نظام الإفصاح الذي تعكف الهيئة على إعداده سيكون نظاماً مركباً، بمعنى أن قسما منه يتعلق بإفصاح المؤسسات الاتحادية نفسها، والقسم الآخر يتعلق بإفصاح مجالس إدارات تلك المؤسسات، وسيتم رفعه إلى مجلس الوزراء قبل نهاية شهر ديسمبر المقبل. وأشار إلى أن القسم المتعلق بالمؤسسة نفسها يركز على الأدوات الخاصة برصد مؤشراتها ونتائجها والالتزام بنظام الأداء المحدد لها بهدف التأكد في النهاية من مصداقية عمل المؤسسة. ولفت العور، إلى أن القسم الثاني من نظام الإفصاح المخصص لمجالس الإدارات يضع الضمانات اللازمة، لتجنب تعارض المصالح والتأكد من فصل أعضاء المجلس بين دورهم داخل المؤسسة وخارجها، مشيرا إلى أن هذا النظام سيناقش إظهار مجالس الإدارات سنويا لمعلومات تفيد بعدم الاستفادة من مناصبهم في تلك المؤسسات. ونوه العور، إلى أن نظام الإفصاح المذكور سوف يتم تطبيقه بعد إقراره على المؤسسات القائمة أو التي ستنشأ في وقت لاحق. وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي اعتمد «وثيقة مبادئ السلوك المهني وأخلاقيات الوظيفة العامة في الجهات الاتحادية»، وتتضمن تعريف قواعد السلوك المهني للموارد البشرية العاملة في القطاع الحكومي الاتحادي. وتهدف الوثيقة لإيجاد ثقافة مؤسسية تدعم القيم المهنية للموظف الحكومي وتنمي فيه روح المسؤولية والتمسك بالأخلاق السامية، في التعامل مع مرؤوسيه وزملائه في العمل أو جمهور المتعاملين وغرس وتنمية مجموعة من القيم الأساسية في بيئة العمل والحفاظ على السمعة الطيبة للدولة، حيث أكدت الوثيقة في بدايتها أن خدمة دولة الإمارات وشعبها عن طريق الوظيفة العامة هو شرف وامتياز نعتز ونفخر به.