الاتحاد

الاقتصادي

60 % خسائر القيمة السوقية للأسهم الخليجية العام الماضي




فقدت أسواق المال الخليجية أكثر من 60% من قيمتها السوقية خلال العام الماضي، وهو ما أدى إلى فرض ضغوط متتالية على حركة التعاملات خلال الشهرين الماضيين لتبدأ أسواق المال الخليجية تعاملات 2007 بتوقعات متشائمة ومخاوف من حدوث انهيارات في أغلب أسواق المال بالمنطقة، ويناقش المنتدى الثاني لأسواق المال الخليجية الذي يبدأ أعماله غدا في دبي ويستمر ثلاثة أيام متتالية، أوضاع سوق الأسهم في منطقة الخليج والأسباب التي أدت إلى إنهيار الأسعار، وكيفية الخروج من دوامة التراجع·
وضمن مشاركات المنتدى، يكشف صندوق النقد الدولي عن دراسة بحثية لتقييم الاكتتابات الأولية في أسواق المال الخليجية عن عام 2006 ويقدمها المستشار الاقتصادي لشؤون الشرق الأوسط فيرناندو ديلجادو بالتعاون مع نائب رئيس مجلس إدارة بورصتي القاهرة والإسكندرية، وهي دراسة تعلن للمرة الأولى ضمن برنامج أعمال المنتدى·
وسيقدم مركز الخليج للأبحاث الدراسة التي أعدها فريق الخبراء عن أسباب انهيار أسواق المال الخليجية والأسلوب الأفضل للتعافي منها تمهيداً للوصول إلى استقرار الأسواق وتمهيداً لإعادة النمو والحيوية إليها بعد أن فقدت 60% من قيمتها السوقية بأكثر من تريليوني ريال سعودي ويقدمها البروفيسور جياكومو لوجياني أستاذ الاقتصاد وكبير المستشارين في المركز·
ويناقش المنتدى الذي يعنى بإدارة الأزمات قضايا مهمة أخرى مثل الحوكمة ويشارك فيها الدكتور ناصر السعيدي الرئيس التنفيذي لمعهد حوكمة بمركز دبي المالي العالمي بالإضافة إلى مدير دائرة الإصدارات والإفصاح بالهيئة العامة لسوق المال بسلطنة عمان الحائزة على جوائز عالمية من معظم المنظمات المالية الدولية لنجاحها في تطبيق أفضل معايير الحوكمة لأعمال الهيئة والشركات المساهمة المدرجة بسوق الأوراق المالية في السلطنة·
كما يناقش حسن الجابري رئيس الإدارة المصرفية والاستثمار بالبنك الأهلي التجاري ومدير إدارة الحفظ HSBC عن تحول الشركات العائلية إلى أسواق المال، ويستعرض هاني شويعر مدير إدارة خدمات الوساطة بالبنك الأهلي التجاري والمهندس محمد البلاع الرئيس التنفيذي لشركة مباشر التداول الإلكتروني وأثره في تطوير وتوحيد الأسواق الخليجية·
ويتحدث أيضاً في المنتدى خبراء من HSBC ومصرف الإمارات للخدمات المالية في محاور المنتدى التي تشمل رؤية هيئة سوق مال أبوظبي عن أثر التشريعات والقوانين في الحفاظ على أسواق المال وتطورها، ويشارك مصرف لبنان بورقة عمل عن المسؤوليات المدنية لأعضاء مجالس الإدارة وكبار التنفيذيين في الشركات المساهمة·
ويقدم المستشار المالي عمار أحمد شطا الرئيس والمدير التنفيذي في الخبير للاستشارات المالية وفريق الخبراء ورشة عمل يوم 5 مارس وهو ثالث أيام المنتدى حول متطلبات تحول الشركات العائلية إلى مساهمة عامة موجهة لأعضاء مجالس الإدارات وكبار التنفيذيين في الشركات المساهمة وجميع المهتمين والمختصين في أسواق المال·
وأشار المحامي الدكتور ماجد محمد قاروب رئيس اللجنة المنظمة للمنتدى إلى أن 30 مليون مواطن خليجي وثرواتهم التي تقدر بأكثر من 1,67 تريليون دولار (6 تريليونات ريال سعودي) لاتزال في أزمة أسواق المال التي نحاول إعادتها إلى رشدها حماية لأسواق المال الخليجية والمواطنين الذين خسروا ما لا يقل عن 60% من مدخراتهم، ولذلك حرصنا على مشاركة أهم المنظمات المالية العالمية وأهم مراكز الدراسات والأبحاث وكذلك أنجح المؤسسات المالية العربية والخليجية للمشاركة بواقعية في أزمة أسواق المال في دول الخليج وكيفية معالجتها في ظل وجود ما يقارب 700 شركة مساهمة عامة في دول الخليج وما يقارب 300 شركة للاستشارات المالية وإدارة الأصول والاستثمارات والصناديق بالإضافة إلى رغبة كبرى الشركات العائلية في التحول إلى شركات مساهمة عامة·
وتركز توصيات المنتدى الأول على أهمية التوعية والتثقيف الشامل والمستمر لكافة شرائح المجتمع وسلطات الدولة التشريعية والتنفيدية وضرورة تثقيف وتوعية كبار المساهمين وأعضاء مجالس إدارات وكبار التنفيذيين في الشركات المساهمة حول قوانين أسواق المال ولوائحها المختلفة وصولاً إلى تطبيق شامل وكامل لمبدأ الحوكمة للشركات والاقتصاد والإدارات الحكومية وحث هيئات أسواق المال على المزيد من الحزم في تطبيق القوانين واللوائح وخاصة في مجال السماح بتأسيس مزيد من شركات الوساطة المالية والمكاتب الإستشارية لتكون متواجدة بالعدد والنوع الكافي واللازم لاستيعاب إدارة كافة أموال المستثمرين والمواطنين في البورصات الخليجية بما يضفي مزيداً من العمل المؤسسي لأسواق المال مع حث السلطات التشريعية على تعديل وتطوير كافة القوانين التجارية والاقتصادية لترتقي إلى معايير قوانين أسواق المال وضرورة رفع معايير الجودة المهنية لمختلف التخصصات المهنية في مجالات المحاسبة الاقتصادية والقانونية والإدارية لأثرها الكبير في دعم أسواق المال·

اقرأ أيضا

19.3 مليار درهم مكاسب الأسهم المحلية في أسبوع