القاهرة-''الاتحاد'' : أيدت محكمة جنايات القاهرة امس قرار النائب العام منع 29 من الأعضاء القياديين في جماعة الإخوان المسلمين من التصرف في أموالهم العقارية والمنقولة والسائلة· وشمل قرار النائب العام الذي صدر يوم 28 يناير زوجات المحكوم عليهم وأولادهم القصر والبالغين·
وقالت المحكمة في حكمها إنها أقرت ''تعيين عضو لجنة السياسات في البنك الأهلي المصري وكيلا لإدارة هذه الأموال وصرحت له بالاستعانة بالخبراء الفنيين والمراقبين الماليين في إدارة الأموال المتحفظ عليها''· وأضافت أنها وافقت على ''تعيين مكتب خاص للقيام بأعمال المراجعة والرقابة على الأموال''·
ومن بين من شــــــملهم قرار المنع من التصرف في الأموال محمد خــــــيرت الشاطر النائب الثاني للمرشد العام لجماعة الإخوان·
وتقرر محكمة الجنايات ما إذا كان قرار المنع من التصرف في الأموال استند لمبررات قانونية تكفي لاستمرار العمل به· وأحيل الشاطر و39 عضوا قياديا في الجماعة أوائل فبراير إلى محاكمة عسكرية بتهم منها غسل الأموال والانتماء لجماعة محظورة والإرهاب·
وشهدت ساحة المحكمة اعتصام الشاطر وإخوانه أمام قاعة المحكمة حيث رفضوا الدخول لسماع الحكم بعد منع قوات الأمن ذويهم وبعض محامي هيئة الدفاع وبعض وسائل الإعلام من دخول قاعة المحكمة· وأدى الشاطر وإخوانه صلاة الظهر أمام المحكمة وسط حراسة أمنية مشددة·
كلام صورة :
عدد اليوم
