صحيفة الاتحاد

الإمارات

شرطة دبي تطلق خدمة جديدة لكشف المواد المخدرة



دبي - سامي أبو العز:
أطلقت شرطة دبي أمس Noea"e-lab لكشف المواد المخدرة وفحص أدوية القادمين إلى الدولة عبر مطار دبي·
وقال سعادة الفريق ضاحي خلفان تميم القائد العام لشرطة دبي إن الإنجاز الجديد يحقق انقلابا في المختبر الإلكتروني، مشيرا إلى أن كثيرا من القادمين إلى الدولة يحضرون معهم أدويتهم الخاصة، والتي يضطر الموظف المختص أحيانا إلى إرسالها للمختبر للتأكد منها·
وقال القائد العام لشرطة دبي خلال مؤتمر صحفي أمس إن الجهاز المبتكر الجديد يقوم بفحص الأدوية في ثوان معدودة مما يشعر المسافر عبر مطار دبي بارتياح كبير، لافتا على أن الجهاز الجديد لن يمنع دواء ينبغي أن يأخذه المريض·
وأضاف سعادة الفريق ضاحي خلفان أن جهاز "e-Lab" يتميز باحتوائه على معلومات خاصة بالمواد المخدرة والمؤثرات العقلية الطبيعية منها والمستحضرات الصيدلانية التي تندرج في جداول القانون الاتحادي رقم 14 لسنة 1995 والتي يمكن أن تساعد ضباط مكافحة المخدرات في التعرف على المواد المخدرة والمؤثرات العقلية في أسرع وقت ممكن وذلك لتسريع الإجراءات والتميز في خدمة العملاء إضافة إلى الدقة في اتخاذ القرارات الميدانية· وقال العقيد أحمد خليفة بن حماد مدير الإدارة العامة للأدلة الجنائية بالوكالة إن الجهاز يحتوي على محرك بحث عن المواد المخدرة من خلال الشكل الظاهري والاسم باللغتين العربية والإنجليزية والعلامات التجارية كما أنه يحتوي على كاميرا رقمية يمكن التقاط الصور وتحميلها على الجهاز وإرسالها للخبراء من خلال خدمة الوسائط المتعددة والحصول على رأي الخبراء بأسرع وقت ممكن في حال عدم التعرف على المادة المضبوطة·
وقدمت خبير مساعد حبيبة سيد أصغر الصفار معدة وصاحبة الفكرة التي قام ببرمجتها المهندس إبراهيم العلي ، بمتابعة وتنسيق الملازم أول محمد عبيد المطوع نبذة مختصرة عن e-Lab, موضحة أنه برنامج هاتفي لمساعدة العاملين الميدانيين في مكافحة المخدرات·
وقالت حبيبة الصفار أن فكرة ابتكار الجهاز بدأت من ورود قضايا مستعجلة من قبل الضباط المناوبين في المطارات التي تتطلب سرعة البت فيها من قبل خبراء قسم الكيمياء، حيث يتم التحفظ على المسافرين القادمين في حالة حيازتهم لأي نوع من العقاقير الطبية والتي عادة لا يحوزون على وصفات طبية خاصة بها، فيتم حجز الشخص وإحالة العقاقير للمختبر الجنائي لفحصها·
وأضافت أن المشكلة تكمن في حالة النتائج السلبية للفحص، حيث يتحمل المسافر تبعة الوقت اللازم للفحص فيحرم من أخذ علاجه الذي قد يشكل خطراً على صحته خاصة في حالة توقيفه، ومن ناحية يعطي انطباعاً سلبياً عن إمارة دبي وتتولد لدى المسافر بأن حقوقه قد انتهكت بتوقيفه ومصادرت أدويته·