يقال إن المستحيلات في الدنيا ثلاثة، وأنا أقول إنها أكثر من ذلك، وفي رياضتنا بالتحديد هناك الكثير من المستحيلات، التي نتحدث عنها وننادي بها، ولكن لا مستجيب، وكأن أصحاب الشأن قد وضعوا في آذانهم أفخر أنواع القطن فهم لا يستمعون، وكأن على أعينهم غشاوة، فلا يرون ما يراه الجميع، ولا يكترثون بما يحدث في الساحة، وإذا كانت المستحيلات ثلاثة منذ بدء البشرية، فرابع هذه المستحيلات في رياضتنا هو عقد جمعية عمومية غير عادية بناء على طلب من الأندية. منذ عرفنا الرياضة ونحن نسمع عن الكثير من المصطلحات، فيتحدثون عن الهرم المقلوب، وعدم صلاحية بعض القوانين، والخلل الكبير في اللوائح، ومع ذلك لا تبادر أي جهة في تبني عملية تصحيحية للأخطاء الموجودة في الساحة، وعندما تطورت مناحي الحياة كافة، وفرضت الثورة التكنولوجية نفسها علينا بقوة، فلا صوت يعلو على الإبداع والابتكار وأصبحنا نسمع عن الذكاء الاصطناعي، لا زالت رياضتنا تدار بلوائح وقوانين وعقليات أكل الدهر عليها وشرب. ما زالت لوائحنا وأنظمتنا الأساسية «قصاً ولزقاً» من الأنظمة والقوانين الدولية، ولا يضع المسؤول عن إخراجها لمسته سوى فيما يخدم مصلحته الشخصية، لذا لا تستعجب أن يواجه نادٍ أو ناديان أو حتى 3 أندية مشكلة أو كارثة حقيقية تسبب فيها اتحاد ما، ولا نستغرب أن هذه الأندية لا تستطيع أن تحرك ساكناً ولا حتى أن تدعو إلى جمعية عمومية غير عادية، فالنظام الأساسي يشترط وجود الأغلبية المطلقة، وهذا منتهى التعجيز. لا تستطيع أي جهة أن تفرض على أي اتحاد عقد جمعية عمومية غير عادية، مهما ارتكب ذلك الاتحاد من أخطاء ومخالفات، مهما كانت سياسته سبباً في تدهور المسابقات وفشل المنتخبات، ورغم الصراعات الداخلية بين أعضائه والخلافات، ومع ذلك لا بد من احترام النظام، ومن هذا المنطلق تبقى الجمعيات العمومية جهة غير فاعلة، بعد أن تم تغييب وتعطيل أهم صلاحياتها وهي المحاسبة والمساءلة. نعلم تماماً أين مكامن الخلل في رياضتنا، ومع ذلك نغض الطرف عنها، وبتعمد تام أو دونما اكتراث، نتجاهلها، لا نبالي بها، ثم نتحدث كثيراً عن المصلحة العامة، وعن ضرورة إصلاح الشأن، وتفعيل اللجان، وعن مصطلحات رافقتنا منذ سنوات البدايات، عن النفق المظلم، والواقع المرير والهرم المقلوب، فنحن نتكلم ملياً ولا نفعل شيئاً ثم نرضى بالمكتوب.