تولي دولة الإمارات العربية المتحدة عموماً، وإمارة أبوظبي على وجه التحديد، اهتماماً بالغاً بتفعيل التشريعات والسياسات كافة التي تعزز السلامة المرورية، وفق أحكام قانونية، وبرامج سلامة مرورية، ومبادرات تهدف إلى تحسين سلامة المواطنين على الطرقات، الأمر الذي يستدعي المواظبة على إعطاء دور فاعل لكل الأطراف المعنية في هذا المجال، من شرطة المرور، وسلطات النقل والمواصلات، لضمان الأمان والسلامة على الطرقات، واحترام قواعد ولوائح المرور، واستخدام التكنولوجيا الذكية للحد من المخالفات المرورية.
وجاء إلغاء هامش السرعة وتوحيد سرعات ضبط الرادار مع اللوحات المرورية على الطرق في إمارة أبوظبي، ودخوله حيز التنفيذ اعتباراً من يوم أمس الأحد، ليعبّر عن ضرورة الالتزام بالسرعات الجديدة، بما يسهم في تحسين مؤشرات السلامة المرورية، ويحدّ من وقوع الحوادث الناتجة عن فارق السرعة، حفاظاً على سلامة الجميع؛ حيث أنهت شرطة أبوظبي الإجراءات الفنية والمرورية بالتعاون مع دائرتي النقل والتخطيط العمراني والبلديات، لتطبيق السرعات الجديدة وإلغاء الهامش، بوضع لوحات إرشادية على الطرق، والمنافذ الحدودية وبدايات الطرق التي تربط الإمارة بجهتي دبي والشارقة، لتنبيه السائقين إلى إلغاء هامش السرعة وتوحيد سرعات ضبط الرادار، حيث تعدّ السرعات المثبتة على اللوحات هي حدود السرعة القصوى المسموح بها للمركبات.
وتحرص حكومة أبوظبي على تفعيل كل ما يتعلق بالسلامة المرورية، بما يتوافق مع المعايير والممارسات العالمية الفُضلى في هذا المجال، وبما يواكب التطور في شبكة الطرق وزيادة عدد المركبات والسائقين، وهو ما يدلل عليه فوز مدينة أبوظبي بجائزة (توم توم) الدولية، كأفضل مدينة في العالم، في مجال تحسين الحركة المرورية لعام 2016، بقيمة استثمارات وصلت إلى 581 مليون درهم، تم ضخها في مشروعات تطوير أنظمة النقل وإدارة الحركة المرورية، لتكون أبوظبي ضمن أحدث المدن العالمية في البنية التحتية وشبكة الطرق، التي تتميز بمستويات عالية من الكفاءة والتطور والحداثة.
ودائماً ما تعدّ دولة الإمارات العربية المتحدة دولة سبّاقة إلى ابتكار البرامج والمبادرات التي تفعّـل من تعزيز السلامة المرورية وانسيابية حركتها؛ فهي الدولة العربية الوحيدة التي شكّلت لجنة مشتركة للسلامة والحلول المرورية في عام 2009، وذلك حين أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، حفظه الله، قراراً بتشكيل اللجنة، لتمارس مهام تنسيق جهود جميع المؤسسات المعنية بتحسين السلامة المرورية في الإمارة، برئاسة دائرة النقل، وعضوية دائرة الشؤون البلدية ومديرية المرور والدوريات في شرطة أبوظبي ومجلس أبوظبي للتخطيط العمراني.
لقد استطاعت إمارة أبوظبي أن تتخذ جميع إجراءات السلامة المرورية التي قللت بشكل لافت للنظر من معدلات حوادث السير والوفيات الناجمة عنها، وذلك انطلاقاً من إعطاء الأولوية الأولى لسلامة الأرواح، وحماية الممتلكات، وذلك باعتماد منظومة قانونية حازمة، تتعاطى مع الشأن المروري بالقانون، الأمر الذي أسهم في ارتقاء الإمارة لتكون صاحبة مشروع نموذجي ورائد في السلامة المرورية، تستخدم فيها أحدث أشكال التكنولوجيا وآخر ما توصلت إليه المعرفة والعلوم، لتوعية الأفراد بضرورة الالتزام بمعايير السلامة المرورية، وتغيير سلوكهم المروري في الاستخدام الآمن للطرق والمركبات، وبما يسهم في تخفيض نسب الحوادث المرورية والوفيات.
إن السياسات المرورية التي تتبعها إمارة أبوظبي، جاءت بفضل توجيهات القيادة الرشيدة في ضمان سلامة الأفراد والممتلكات، وتعزيز أمن الطرق ومستخدميها، عبر تطوير قطاع البنية التحتية، والتنسيق مع المؤسسات الحكومية ذات العلاقة في مجالات النقل والسلامة المرورية، استناداً إلى مبادئ الكفاءة والفاعلية والدقة، وذلك بهدف رفع إنتاجية الاقتصاد المحلي، وتقليل التكاليف الناجمة عن الحوادث المرورية، بما يولّد قيمة مضافة للاقتصاد، ويوفر الوقت والجهد على الأفراد والمؤسسات، ويسهم في جذب الاستثمارات، ويجعل الإمارة بيئة مشجعة على ممارسة الأعمال، وتعزيز التنمية الشاملة والمستدامة في الإمارة.
وتحرص حكومة أبوظبي على تفعيل كل ما يتعلق بالسلامة المرورية، بما يتوافق مع المعايير والممارسات العالمية الفُضلى في هذا المجال، وبما يواكب التطور في شبكة الطرق وزيادة عدد المركبات والسائقين، وهو ما يدلل عليه فوز مدينة أبوظبي بجائزة (توم توم) الدولية، كأفضل مدينة في العالم، في مجال تحسين الحركة المرورية لعام 2016، بقيمة استثمارات وصلت إلى 581 مليون درهم، تم ضخها في مشروعات تطوير أنظمة النقل وإدارة الحركة المرورية، لتكون أبوظبي ضمن أحدث المدن العالمية في البنية التحتية وشبكة الطرق، التي تتميز بمستويات عالية من الكفاءة والتطور والحداثة.
ودائماً ما تعدّ دولة الإمارات العربية المتحدة دولة سبّاقة إلى ابتكار البرامج والمبادرات التي تفعّـل من تعزيز السلامة المرورية وانسيابية حركتها؛ فهي الدولة العربية الوحيدة التي شكّلت لجنة مشتركة للسلامة والحلول المرورية في عام 2009، وذلك حين أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، حفظه الله، قراراً بتشكيل اللجنة، لتمارس مهام تنسيق جهود جميع المؤسسات المعنية بتحسين السلامة المرورية في الإمارة، برئاسة دائرة النقل، وعضوية دائرة الشؤون البلدية ومديرية المرور والدوريات في شرطة أبوظبي ومجلس أبوظبي للتخطيط العمراني.
لقد استطاعت إمارة أبوظبي أن تتخذ جميع إجراءات السلامة المرورية التي قللت بشكل لافت للنظر من معدلات حوادث السير والوفيات الناجمة عنها، وذلك انطلاقاً من إعطاء الأولوية الأولى لسلامة الأرواح، وحماية الممتلكات، وذلك باعتماد منظومة قانونية حازمة، تتعاطى مع الشأن المروري بالقانون، الأمر الذي أسهم في ارتقاء الإمارة لتكون صاحبة مشروع نموذجي ورائد في السلامة المرورية، تستخدم فيها أحدث أشكال التكنولوجيا وآخر ما توصلت إليه المعرفة والعلوم، لتوعية الأفراد بضرورة الالتزام بمعايير السلامة المرورية، وتغيير سلوكهم المروري في الاستخدام الآمن للطرق والمركبات، وبما يسهم في تخفيض نسب الحوادث المرورية والوفيات.
إن السياسات المرورية التي تتبعها إمارة أبوظبي، جاءت بفضل توجيهات القيادة الرشيدة في ضمان سلامة الأفراد والممتلكات، وتعزيز أمن الطرق ومستخدميها، عبر تطوير قطاع البنية التحتية، والتنسيق مع المؤسسات الحكومية ذات العلاقة في مجالات النقل والسلامة المرورية، استناداً إلى مبادئ الكفاءة والفاعلية والدقة، وذلك بهدف رفع إنتاجية الاقتصاد المحلي، وتقليل التكاليف الناجمة عن الحوادث المرورية، بما يولّد قيمة مضافة للاقتصاد، ويوفر الوقت والجهد على الأفراد والمؤسسات، ويسهم في جذب الاستثمارات، ويجعل الإمارة بيئة مشجعة على ممارسة الأعمال، وتعزيز التنمية الشاملة والمستدامة في الإمارة.
عن نشرة "أخبار الساعة" الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية
