تنازلات «بريكست».. ومستنقع الحرب السورية «ديلي تليجراف» وصفت صحيفة «ديلي تليجراف» في افتتاحيتها أمس، قصف أحد المستشفيات في سوريا من قبل طائرات حربية روسية بأنه ينحدر بالحرب السورية إلى أعماق جديدة من الظلمات والآثام، لافتة إلى أن الاستهداف المتعمد للمستشفيات والفرق الطبية بات من بين ملامح ذلك الصراع البربري الذي ضاع خلاله أي فهم للسلوك المتحضر. وأوضحت أن الحروب دائماً ما كانت شرسة، لكن أولئك الذين يقومون على رعاية المصابين كانت تتم حمايتهم، أما في سوريا فقد أصبحوا مستهدفين بصورة متعمدة وآثمة وغير قانونية بهدف كسر المعنويات وإخماد المقاومة. ونوّهت «ديلي تليجراف» إلى أن النظام السوري يزعم أن المستشفيات يتم استغلالها لإيواء المقاتلين المتمردين، غير أنه من الواضح تماماً أن الجراحين في ذلك المستشفى كانوا يعالجون الجرحى. وأضافت: «من السهل في ظل الأجواء الراهنة توجيه اللوم إلى الكرملين على أي شيء، لكن ثمة دليل قوي على أن ذلك المستشفى تم قصفه من قبل طائرة حربية روسية، وأن التعرف على موقع المستشفى الموجود تحت الأرض، من خلال قرصنة جهاز كمبيوتر خاص بالجراح البريطاني «ديفيد نوت»، «نفذه قراصنة من روسيا»، مؤكدة أن من بين الجرائم كافة التي يتم توجيه اللوم فيها إلى موسكو، من تسميم جواسيس سابقين إلى التدخل في الشؤون السياسية الغربية، يظل قصف المستشفيات مستنقعاً جديداً. «فايننشيال تايمز» أفادت صحيفة «فايننشيال تايمز» في افتتاحيتها لعدد أمس الأول، أن بريطانيا أضحت أقرب خطوة نحو الخروج من الاتحاد الأوروبي «بريكست»، بعد أشهر من المفاوضات غير المجدية بين الجانبين، مشيرة إلى أن «ديفيد دافيس» وزير «بريكست» وكبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي «مايكل بارنير» كشفا يوم الاثنين الماضي عن أحدث تطور على طريق خروج بريطانيا من التكتل بحلول مارس 2019. وأضافت: «إن مسودة اتفاقية الانسحاب المراجعة تتصور فترة تطبيق مدتها 21 شهراً، وهي أقرب إلى «اتفاق تجميد الوضع». وخلال هذه الفترة ستظل المملكة المتحدة داخل الاتحاد الأوروبي إلى حد كبير، على أن يتم الاتفاق على الترتيبات النهائية بشأن التجارة وإجراءات الحكم لاحقاً». وتابعت: «لكن الجزء الأصعب من الاتفاق الذي تجب تسويته هو مستقبل الحدود مع أيرلندا وتداعياته على العلاقات التجارية للمملكة المتحدة مع الاتحاد الأوروبي». وأكدت على ضرورة التوصل إلى حل لهذه المسألة في غضون الأشهر المقبلة. وعلى النقيض من وعود حكومة «تريزا ماي»، ستظل بريطانيا ملتزمة بقواعد السوق الموحدة والقواعد التجارية للاتحاد الأوروبي أثناء الفترة الانتقالية، بما في ذلك حرية انتقال الأشخاص، إلا أنه سيكون بمقدور المملكة المتحدة التفاوض على اتفاقات تجارية وتوقيعها أثناء هذه الفترة، حسبما أوضحت «فايننشيال تايمز». «الجارديان» طالبت صحيفة «الجارديان» في افتتاحيتها لعدد أمس، بضرورة التوقف عن تقديم مبررات بشأن انعدام المساواة في الأجور بين البريطانيين والبريطانيات، مؤكدةً أنه آن الأوان لاتخاذ إجراء حاسم في هذا الصدد. ونوّهت إلى أنه مع اقتراب نهاية المهلة التي حددتها الحكومة للكشف عن الفروق في الرواتب بين الجنسين في الشركات والمؤسسات الخيرية والهيئات الحكومية، لم يفصح سوى ثلث تلك الجهات عن المعلومات المطلوبة تلبية للاشتراط القانوني، الذي يفرض على أي جهة بها أكثر من 250 موظفاً القيام بذلك. وشددت على أن هذه الوتيرة البطيئة تشي بأن تلك الجهات لا تتعامل مع الأمر على أنه أولوية، أملاً في أن تُدفن الأرقام المحرجة في طيات الملفات. ومن الواضح أن كثيراً من الجهات لن تمتثل للتعليمات الصادرة بهذا الشأن، وليس من الواضح ما إن كانت ستتعرض لعقاب أم لا.. لكن حري بالحكومة معاقبتها بالفعل. وقالت «الجارديان»: «إن شركات كثيرة تتفاخر بأنها ملتزمة بالتنوع ودفع رواتب متساوية لمن يقومون بالمهام الوظيفية ذاتها، وهو أمر لا يستحق إفراطاً في الثناء، فتساوي الأجور شرط قانوني موضوع منذ نحو نصف قرن، وعار على من لا يطبق هذا الشرط تطبيقاً كاملاً». «الإندبندنت» أكدت صحيفة «الإندبندنت» في افتتاحية عددها الصادر يوم الاثنين الماضي، أنه على العالم التركيز على تداعيات فوز الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بفترة رئاسية جديدة، سواء أكانت العملية الانتخابية نزيهة أم لا، محذرةً من أن روسيا التي سيُشكّلها بوتين في غضون الأعوام القليلة المقبلة وما بعدها ستكون نسخة معاصرة وحديثة من الحكم الاستبدادي، وليست مجرد نسخة أو إحياء لأي نموذج خاص من الماضي الروسي. وذكرت «الإندبندنت» أن الحقيقة المزعجة هي أن بوتين يتمتع بتأيد شعبي حقيقي، وإن كان يبالغ في الأمر، لكن بعض الروس مقتنعون بأن قوميته مكرّسة في الحقيقة ليحكم الرجل القوي روسيا قوية، بينما يساور آخرين قلقٌ بشأن ما يفعله بوطنهم. وتابعت الصحيفة: «بغض الطرف عن مستوى شعبية بوتين في روسيا، فإن الوضع مقلق للعالم ولا يصب في مصلحته». ولفتت إلى أن بوتين لا يبدو مهتماً بالاقتصاد أو إصلاح الصناعات المتداعية في روسيا. ورغم أن روسيا اليوم قوة عسكرية ونووية كبرى، فإن اقتصادها بحجم اقتصاد دول مثل أستراليا وإسبانيا وكوريا الجنوبية، موضحة أن بوتين يُكرر أحد الأخطاء الفادحة التي أفضت إلى انهيار الاتحاد السوفييتي السابق، ألا وهو الإسراف في الإنفاق العسكري الضخم، على حساب مستويات المعيشة والاستثمار في القطاعات الإنتاجية. والعقوبات الغربية، رغم أنها شارة تكريم سياسي من وجهة نظر الرئيس الروسي، فإنها تواصل الإضرار بالقاعدة الأساسية لطموحاته العسكرية والإقليمية. إعداد: وائل بدران