لهجة أقل تصعيداً مع كوريا الشمالية.. واستياء من تخفيض ميزانية «الخارجية» «لوس أنجلوس تايمز» في افتتاحيتها ليوم السبت الماضي، وتحت عنوان «لهجة ترامب تجاه كوريا الشمالية تم تخفيفها لكن هذا يبث رسالة مشوشة»، أشارت «لوس أنجلوس تايمز» إلى أنه في الوقت الذي يقترب فيه الرئيس الأميركي من ختام جولته الآسيوية، ها هو يتلقى الثناء والمديح، لكونه نجح في تفادي استخدام لهجة المواجهة التي عادة ما تربك مستشاريه في السياسة الخارجية، وتثير قلق حلفاء واشنطن. وحسب الصحيفة، حذّر ترامب أثناء خطابه الذي ألقاه في البرلمان الكوري الجنوبي بيونج يانج من اختبار الولايات المتحدة، لكنه لم يكرر عبارات مثل التهديد باستخدام النار والغضب. وفي لقائه مع الرئيس الصيني، ورغم تصريحه السابق الذي أطلقه العام الماضي، ويشكو فيه من أن الصين «تمزقنا»، عاد ترامب ليقول إن بلاده تسعى لتبادل تجاري حر وعادل مع الصين. الصحيفة رحبت بهذه اللهجة، لكنها حذرت من احتمال أن تبث رسالة مشوشة، خاصة في المسائل المتعلقة بالتجارة والتهديدات النووية لكوريا الشمالية. وعلى الصعيد التجاري، وفي ظل تهدئة ترامب خطابه مع الصين، فإنه عاد إلى تكرار ملاحظاته القاسية على دول آسيوية أخرى، شاكياً من اتفاقيات تجارية سيئة أبرمتها واشنطن مع هذه الدول، ويشكو أيضاً من شركاء تجاريين يمارسون الغش. رسائل ترامب للدول الآسيوية ورجال الأعمال الآسيويين كانت مألوفة، من بينها أن الولايات المتحدة ومن خلال اتفاقيات دولية متعددة الأطراف، تتطلع للرقم 1، وتخشى الصحيفة من أن غموض هذه الرسائل، ستجعل مقاربة ترامب تجاه آسيا لا يمكن ترجمتها إلى «أميركا أولاً»، بل إلى «أميركا من؟». وحسب الصحيفة، قال ترامب للمسؤولين الآسيويين: «لا نسعى لجعل الولايات المتحدة تحصل على مزايا الآخرين، وإنما نسعى دائماً لجعل أميركا أولاً، مثلما تسعون لجعل بلادكم أولاً». وهذه الرؤية من المستحيل، جعلها متصالحة ومنسجمة مع دعوة الرئيس الأميركي لتفعيل تبادل تجاري حر وعادل مع الصين. ولدى الصحيفة قناعة بأن العزلة التجارية تلحق الضرر بالمصالح الأميركية، وربما تؤدي إلى تراجع الولايات المتحدة، وظهور الصين بطلاً للعولمة ومحوراً محتملاً للتجارة الإقليمية. وفي الملف الكوري الشمالي، بدأ ترامب يتخلى عن لغة الحرب التي دأب على استخدامها في الماضي، والتي ظهرت بوضوح في سبتمبر الفائت، عندما تضمن خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة عبارة (تدمير كوريا الشمالية بالكامل)، وبدلاً من هذه اللهجة، أطلق أثناء وجوده في كوريا الجنوبية، تحذيرات أخف وطأة، منها (الولايات المتحدة لا تسعى للمواجهة أو الصراع، لكنها لا تهرب منهما)، ولم يسمي زعيم كوريا الشمالية بـ «رجل الصواريخ». ترامب أصدر إيماءات مفادها أنه قد يكون منفتحاً على حلول توفيقية في أزمة بيونج يانج النووية، وظهر ذلك عندما قال (من المنطقي أن تجلس كوريا الشمالية على طاولة المفاوضات ويتم التوصل معها إلى اتفاقيات). «واشنطن بوست» تحت عنوان «إعادة الهيكلة في وزارة الخارجية الأميركية تشبه التراجع»، نشرت «واشنطن بوست» أول أمس افتتاحية طرحت في مستهلها تساؤلاً كبيراً مؤداه: ماذا يجري في وزارة الخارجية الأميركية؟ الوزير ريكس تيلرسون بدأ إعادة هيكلة الوزارة، وهي المهمة التي استغرقت معظم شهور العام الجاري. صحيح أنه لا توجد وزارة لا تستفيد من التجديد والتطوير، لكن من المهم ألا تصبح مهمة وزارة الخارجية محل شك. فهل ينوي تيلرسون تعزيز الدبلوماسية الأميركية، لتصبح أداة للتعامل مع القضايا العالمية الملحة، أم أننا بصدد تمرين على تخفيض أعداد الموظفين والمكاتب التي أصبح وجودها ضرورياً لتمثيل الولايات المتحدة في الخارج والدفاع عن مصالحها، ورؤيتها للمستقبل؟ الصحيفة رصدت موضوعات نشرها العدد الأخير من مجلة شهرية متخصصة في شؤون السلك الدبلوماسي الأميركي Foreign Service Journal، حيث كتب رئيس جمعية العاملين في الخارجية الأميركية، وهي السفيرة السابقة «باربارا ستيفنسون» مقالاً حذرت خلاله من مستقبل السلك الدبلوماسي الأميركي، خاصة بعد المقترحات التي يقدمها وزير الخارجية الأميركي ويطالب فيها بتخفيض ميزانية الوزارة بنسبة 30%. اللافت- تقول الصحيفة- إن الكونجرس رفض معظم اقتراحات تيلرسون وما تتضمنه من تخفيض في الميزانية. على سبيل المثال، قررت الوزارة تخفيض ميزانية الترقيات للنصف، وهي مخصصة للبحث عن موظفين لشغل مناصب مهمة في الوزارة. باربارا «أشارت إلى تخفيض عدد الكوادر التي تنم تسكينها على درجة «وزير» من 33 إلى 19، وتقليص عدد المستشارين من 431 إلى 369 فقط. وهي ترى أن الفقدان السريع لكبار الموظفين داخل الوزارة سيقلص وبشكل واضح، من قدرة الولايات المتحدة على التأثير في الأحداث العالمية. وحسب الصحيفة، لا تزال الوزارة تعاني شواغر في المناصب القيادية، فلم يتم تأكيد تعيين سوى 4 فقط من مساعدي الوزير، ولا يزال 3 من المساعدين قيد الترشيح فقط، و15 منهم ينتظرون اختيارات ترامب. وعند سؤال الرئيس الأميركي عن هذه الشواغر، قال لشبكة «فوكس نيوز»: (المهم هو أنا). لكن الولايات المتحدة لديها مصالح متنوعة ومنتشرة في أرجاء العالم كافة، ووزارة الخارجية جبهة متقدمة للدفاع عن هذه المصالح، والمشكلات العالمية في ازدياد، وكذلك الحاجة للدبلوماسية باتت أكثر إلحاحاً من ذي قبل، ومن ثم لا ينبغي أن تكون إعادة هيكلة الخارجية «وصفة للتراجع» داخل الوزارة. «يو إس إيه توداي» في مقاله المنشور بـ «يو إس إيه توداي»، أمس الأول، وتحت عنوان «التخفيضات الضريبية التي يريدها الجمهوريون لن تطلق العنان للنمو الاقتصادي بل ستزداد الحالة الاقتصادية سوءاً»، استنتج «جاريد بيرنشتاين» أن السجال الدائر حول الخطة الضريبية لـ «االجمهوريين»، ينقسم إلى شطرين، أحدهما معارض ويرى أنصاره أن التخفيضات الضريبية تبديد للأموال وللمداخيل التي يفترض أن الحكومة في أمس الحاجة إليها، وتخفيف العبء على الأسر الأكثر ثراء والشركات، الشطر الثاني يضم المؤيدين لهذا التخفيض على اعتبار أنه يطلق العنان للنمو الاقتصادي الذي سيأتي بمداخيل ستعوض الانخفاض في العوائد الضريبية. الكاتب، وهو كبير المستشارين الاقتصاديين - سابقاً- لنائب الرئيس الأميركي «جو بايدن». يرى أن فكرة زيادة الديون القومية خلال العقد المقبل بمقدار 1.5 تريليون دولار تبدو مضللة، فنصف قيمة التخفيضات الضريبية تقريباً سيستفيد منها 1% من الأميركيين ممن يصل متوسط دخلهم السنوي 3.6 مليون دولار. صحيح أن الأميركيين بحاجة إلى إصلاح ضريبي، خاصة ما يتعلق بالضرائب على الشركات، لكن الخطة المطروحة من قبل «الجمهوريين» لا تفعل شيئاً يضمن تحقيق إصلاح ضريبي حقيقي. النمو الاقتصادي يحدث عادة نتيجة عاملين: الأيدي العاملة وزيادة الإنتاجية، وهذه الأخيرة تعتمد على مدى مهارة العمال في إنتاج سلع وخدمات يريدها الأميركيون ويحتاجونها، لكن خلال العقد الماضي تراجعت الإنتاجية وتراجعت قوة العمل، والسبب يكمن في شيخوخة السكان، وهذا الأمر لا علاقة له بتخفيض الضرائب.