تمضي دولة الإمارات العربية المتحدة قُدماً في إدارة ملف التوطين في الوظائف في القطاعين العام والخاص، من خلال العمل على استقطاب المواطنين وتشجيعهم على الانخراط في القطاعات الاقتصادية، بشتى أنواعها، وذلك بإقرار العديد من الخطط والبرامج والمبادرات التي تعزز من قيم المسؤولية المشتركة الواجب توافرها في الاتجاهات والصعد كافة، سعياً إلى تحفيز الشباب الإماراتي على الالتحاق بالفرص الوظيفية المتوافرة بما يسهم في تحقيق مستهدفات الأجندة الوطنية لـ«رؤية الإمارات 2021» في هذا الخصوص.
ولأن السياسات الحكومية تدرك دور المواطن الإماراتي في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة، أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وخلال تكريم سموه رواد التوطين وشركات القطاع الخاص الفائزة في الدورة الأولى من «جائزة الإمارات للتوطين»، أن المواطن جزء رئيس من التنمية الاقتصادية، وأن هدف الدولة تسخير الإمكانات كافة لتوظيف الكوادر الإماراتية، وإعداد نخب وطنية مؤهلة تواكب مسيرة التطور والنمو. كما أكد سموه أن دولة الإمارات تحرص على توفير مقومات الدعم للمواهب المواطنة وفتح المجالات الوظيفية أمامها للإبداع والابتكار في القطاعين الحكومي والخاص، مشيراً إلى ضرورة دعم الجهات الحكومية للقطاع الخاص، عبر مبادرات تدعم التوطين وتيسير مهامه في ذلك.
وتكمن أهمية هذه الجائزة، التي اعتمدها مجلس التعليم والموارد البشرية، برئاسة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، في أنها تستهدف تعزيز دور القطاع الخاص في خطط وبرامج التوطين، باعتبار أن توفير بيئة عمل جاذبة للمواطنين هي مسؤولية وطنية مشتركة، ما يعني النظر إلى هذا القطاع كإحدى الأذرع البارزة في بث روح المنافسة الإيجابية بين مؤسساته، حيث أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، أن القطاع الخاص صاحب مسؤولية وطنية تجاه الرفاه والنمو الاقتصادي، موجهاً سموه بإضافة فئتين جديدتين إلى الجائزة هما، فئة «أفضل موظف مواطن في القطاع الخاص»، وفئة «الجهة الحكومية الداعمة للتوطين».
كما جاء «اليوم المفتوح الأول للتوظيف»، الذي نظمته وزارة الموارد البشرية والتوطين مؤخراً، والذي شهد إقبالاً كبيراً من المواطنين الباحثين عن العمل، في القطاع المصرفي والتأمين، وقطاعَي التجزئة والسياحة، مؤكداً استهداف الدولة لقطاعات حيوية وذات فاعلية في الوقت الراهن، حيث أشار معالي ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين، إلى أنه سيتم إطلاق تطبيق ذكي للتسجيل للباحثين عن عمل، تسهيلاً عليهم، ومواصلة تطبيق برنامج «تمكين»، الذي يستهدف تدريب وتأهيل المواطنين الذين لم يتمكنوا من اجتياز المقابلات الوظيفية، في إطار المرحلة الثانية من مبادرة «تسريع التوطين النوعي»، عدا عن العمل على تغيير الانطباعات السائدة حول التوجه فقط للعمل في القطاع العام، من خلال الإرشاد والتوعية والتوجيه.
لقد أسست استراتيجيات العمل في دولة الإمارات العربية المتحدة لترسيخ مفاهيم أساسية تتعلق بثقافة التوطين، حيث حددت وزارة الموارد البشرية والتوطين إجراءات وخطوات تشغيل المواطنين في مؤسسات القطاعَين العام والخاص، مع التركيز على منشآت القطاع الخاص، وفق آليات تتابع دورها في جذب المواطنين للعمل فيها، ووفق بيئة عمل ملائمة، وذلك بموجب قرار أصدره معالي ناصر بن ثاني الهاملي في شأن تنظيم عمل المواطنين في القطاع الخاص، في مايو الماضي، عبر حزمة من السياسات والبرامج والمبادرات الهادفة إلى تعزيز مشاركة الموارد البشرية المواطنة في القطاع الخاص، الذي بات يعدّ القطاع الأمثل لتوظيف المواطنين، وبما يسهم في تعزيز تنافسيتهم وإنتاجيتهم في القطاعات الاقتصادية، وتنمية معارفهم ومهاراتهم ببرامج تدريبية وتأهيلية، تمكنهم من الإسهام بمسيرة البناء والنهضة بكفاءة واقتدار.
ولأن السياسات الحكومية تدرك دور المواطن الإماراتي في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة، أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وخلال تكريم سموه رواد التوطين وشركات القطاع الخاص الفائزة في الدورة الأولى من «جائزة الإمارات للتوطين»، أن المواطن جزء رئيس من التنمية الاقتصادية، وأن هدف الدولة تسخير الإمكانات كافة لتوظيف الكوادر الإماراتية، وإعداد نخب وطنية مؤهلة تواكب مسيرة التطور والنمو. كما أكد سموه أن دولة الإمارات تحرص على توفير مقومات الدعم للمواهب المواطنة وفتح المجالات الوظيفية أمامها للإبداع والابتكار في القطاعين الحكومي والخاص، مشيراً إلى ضرورة دعم الجهات الحكومية للقطاع الخاص، عبر مبادرات تدعم التوطين وتيسير مهامه في ذلك.
وتكمن أهمية هذه الجائزة، التي اعتمدها مجلس التعليم والموارد البشرية، برئاسة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، في أنها تستهدف تعزيز دور القطاع الخاص في خطط وبرامج التوطين، باعتبار أن توفير بيئة عمل جاذبة للمواطنين هي مسؤولية وطنية مشتركة، ما يعني النظر إلى هذا القطاع كإحدى الأذرع البارزة في بث روح المنافسة الإيجابية بين مؤسساته، حيث أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، أن القطاع الخاص صاحب مسؤولية وطنية تجاه الرفاه والنمو الاقتصادي، موجهاً سموه بإضافة فئتين جديدتين إلى الجائزة هما، فئة «أفضل موظف مواطن في القطاع الخاص»، وفئة «الجهة الحكومية الداعمة للتوطين».
كما جاء «اليوم المفتوح الأول للتوظيف»، الذي نظمته وزارة الموارد البشرية والتوطين مؤخراً، والذي شهد إقبالاً كبيراً من المواطنين الباحثين عن العمل، في القطاع المصرفي والتأمين، وقطاعَي التجزئة والسياحة، مؤكداً استهداف الدولة لقطاعات حيوية وذات فاعلية في الوقت الراهن، حيث أشار معالي ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين، إلى أنه سيتم إطلاق تطبيق ذكي للتسجيل للباحثين عن عمل، تسهيلاً عليهم، ومواصلة تطبيق برنامج «تمكين»، الذي يستهدف تدريب وتأهيل المواطنين الذين لم يتمكنوا من اجتياز المقابلات الوظيفية، في إطار المرحلة الثانية من مبادرة «تسريع التوطين النوعي»، عدا عن العمل على تغيير الانطباعات السائدة حول التوجه فقط للعمل في القطاع العام، من خلال الإرشاد والتوعية والتوجيه.
لقد أسست استراتيجيات العمل في دولة الإمارات العربية المتحدة لترسيخ مفاهيم أساسية تتعلق بثقافة التوطين، حيث حددت وزارة الموارد البشرية والتوطين إجراءات وخطوات تشغيل المواطنين في مؤسسات القطاعَين العام والخاص، مع التركيز على منشآت القطاع الخاص، وفق آليات تتابع دورها في جذب المواطنين للعمل فيها، ووفق بيئة عمل ملائمة، وذلك بموجب قرار أصدره معالي ناصر بن ثاني الهاملي في شأن تنظيم عمل المواطنين في القطاع الخاص، في مايو الماضي، عبر حزمة من السياسات والبرامج والمبادرات الهادفة إلى تعزيز مشاركة الموارد البشرية المواطنة في القطاع الخاص، الذي بات يعدّ القطاع الأمثل لتوظيف المواطنين، وبما يسهم في تعزيز تنافسيتهم وإنتاجيتهم في القطاعات الاقتصادية، وتنمية معارفهم ومهاراتهم ببرامج تدريبية وتأهيلية، تمكنهم من الإسهام بمسيرة البناء والنهضة بكفاءة واقتدار.
عن نشرة «أخبار الساعة» الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية
