يوسف العربي (دبي)
أكدت شركة «جيه إل إل» العالمية المتخصصة في الدراسات والاستشارات العقارية عدم تأثر القطاع العقاري السكني في الدولة بتطبيق ضريبة القيمة المضافة، التي دخلت حيز التنفيذ اعتباراً من مطلع العام الجاري.
وأضاف التقرير السنوي الصادر «اتجاهات القطاع العقاري في الإمارات 2018»، الذي تم استعراض نتائجه خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في دبي نهاية الأسبوع الماضي، أن التأثيرات المحدودة لضريبة القيمة المضافة تنحصر بقطاع «التجزئة» بعد انخفاض القدرة الشرائية للمستهلكين بنحو 2% تقريباً.
وقالت أسماء الدقاق، محلل أول أبحاث بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى «جيه إل إل»، في تصريحات صحفية على هامش المؤتمر، إن السوق العقاري السكني في الإمارات يستعد خلال العام 2018 لبدء تلاشي حركة التصحيح السعري التي استمرت لنحو عامين، مشيرة إلى أن الانخفاضات الطفيفة المتوقعة ستتركز على المناطق العمرانية الجديدة، مقابل استقرار المناطق المكتملة من حيث البنية التحتية مثل الجزر الجديدة ياس والريم والسعديات في أبوظبي، ومنطقة برج خليفة ومركز دبي المالي ومارينا وغيرهما.
وأضافت أن قرب استضافة دبي للفعالية العالمية الأشهر «إكسبو2020» سيكون له أثار إيجابية على جميع مكونات السوق العقاري في الدولة، بما في ذلك «السكني – المكاتب – التجزئة -الفنادق».
وحول أهم وجهات الاستثمار العقاري المستقبلية في دبي، أكدت الدقاق أن المناطق الملاصقة لمعرض إكسبو 2020 ستكون في طليعة وجهات الاستثمار العقاري خلال السنوات المقبلة، حيث تعد إقامة مثل هذه المشروعات بمثابة ضرورة لتلبية متطلبات استضافة المعرض العالمي واستيعاب التدفق السياحي المتوقع.
ووفقاً لدراسة أجرتها شركة «أكسفورد إكونوميكس» الاستشارية، من المتوقع يستقطب معرض إكسبو الدولي 2020 قرابة 25 مليون زائر خلال ستة أشهر، مما يوفر 277000 فرصة عمل.
وأوضحت الدراسة أنه سيتم إنشاء مشاريع خاصة بالبنى التحتية خلال السنوات التي تسبق انطلاق الفعالية تصل تكلفتها إلى 25.3 مليار درهم، مما ينعكس إيجابياً ويعود بفائدة كبيرة على اقتصاد إمارة دبي والإمارات بوجه عام.
وأضافت الدقاق أن المتغيرات الاقتصادية والمحلية التي شهدها العالم على مدار السنوات الماضية أحدثت تغييراً ملموساً في توجهات المستثمرين الذي يتوجهون بشكل أكبر نحو الاستثمارات العقارية البديلة المتمثلة في تطوير المدارس والمستشفيات نظراً لارتفاع العوائد الاستثمارية، بعد انحصار استثماراتهم في القطاعين السكني والمكاتب على مدار السنوات الماضية.
وتوقعت الدقاق أن تشهد العوائد على الاستثمار في الأصول العقارية البديلة ارتفاعاً مطرداً على مدار السنوات المقبلة، نظراً لتعطش السوق المحلي للمزيد من هذا النوع من الاستثمارات التي تأتي لتلبية طلب حقيقي ومتنامٍ.
وأشارت إلى أن تسهيل دخول الصينيين إلى الأسواق الإماراتية من خلال منحهم تأشيرة الدخول لدى وصولهم إلى مطارات الدولة من شأنه زيادة التدفقات الاستثمارية من الصين إلى القطاع العقاري في الإمارات على مدار السنوات المقبلة.
أكدت الدقاق أن القطاع العقار في الدولة أصبح لديه الكثير من الضوابط التي حدت من المضاربات، التي شهدها السوق قبل ذلك، وهذا ما يعطي دفعاً قوياً ويطمئن المستثمرين.
عدد اليوم
