الإمارات

السويدي:مشاريع لتطوير نظام الضمان الاجتماعي



دبي- سامي عبدالرؤوف:

أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية عن تنفيذها ثلاثة مشاريع جديدة، إضافة الى حزمة من الإجراءات لتطوير نظام الضمان الاجتماعي والمشاركة في تحقيق المزيد من الاستقرار للمستفيدين من المساعدات الاجتماعية، مؤكدة أن المشاريع الجديدة تترجم توجهات الحكومة بتوفير حياة كريمة للمواطنين·
خطوط متوازية
وقال سعادة عبدالله السويدي وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية في تصريح خاص لـ ''الاتحاد'': انه بناء على توجيهات من معالي مريم الرومي سيتم تغيير نظام الضمان الاجتماعي ليكون نظاماً حديثاً؛ ليتواكب مع ما وصلت إليه الدولة من تقدم وبما يتماشى مع التجارب الناجحة في الدولة المتقدمة، مشيراً إلى ان التعديلات التي ستطرأ ستغطي جميع المجالات والنواحي المتعلقة بأصحاب المساعدات، بحيث تمشي في خطوط متوازية تؤدي في النهاية لتحقيق نهضة شاملة وتغير كبير في الضمان الاجتماعي·
المشاريع الجديدة
وأشار السويدي إلى أن المشاريع والخدمات المراد تنفيذها تشارك فيها مختلف القطاعات وخاصة القطاع الخاص، كاشفاً عن مجموعة مشاريع جديدة تتعاون فيها الوزارة مع كثير من المؤسسات الحكومية والخاصة، لافتاً إلى أن من أهم تلك المشاريع ''مشروع الكوبونات الغذائية'' بحيث تدفع المساعدة ومعها كوبون غذائي، لافتاً إلى ان تلك الكوبونات ستعطى للفئات الأكثر حاجة، وسيكون ذلك بالتعاون مع الجمعيات الاستهلاكية التي ستلعب دوراً كبيراً في تحقيق النجاح لذلك المشروع·
وذكر أن الوزارة ستنفذ اعتباراً من العام المقبل مشروع ''الزي المدرسي والحقيبة المدرسية'' يتم توزيعها على أبناء الفئات المستفيدة من الضمان الاجتماعي عن طريق مركز لفئات الضمان·
إصدار البطاقات من ''الشؤون''
ونوه وكيل وزارة الشؤون إلى أن الوزارة اتفقت مع هيئة الإمارت للهوية على إعفاء المستحقين للمساعدات من رسوم البطاقة التي تصل إلى 100 درهم للشخص، مشيراً إلى انه يجري حالياً التنسيق مع الهيئة ليتم توفير سيارات متنقلة تعمل من أجل إصدار بطاقات الهوية من مكاتب الشؤون لأصحاب المساعدات·
ولفت وكيل الوزارة إلى أن الشق الإجرائي سيطرأ عليه تعديل أيضاً، باعتباره أحد المحاور المهمة التي يعتمد عليها نظام الضمان الاجتماعي، حيث سنعمل جاهدين على أن تكون الدورة الإجرائية أسبوعاً أو أسبوعين على الأكثر بدلاً من شهر، يتم خلالها بحث أوراق الحالة والتأكد من انطباق الشروط عليها وأيضاً إقرار المساعدة لها، منوهاً ان اختصار الوقت إلى النصف سيعتمد على الربط الإلكتروني مع مكاتب الضمان الفرعية بشكل جديد وكذلك الربط مع دوائر التنمية الاقتصادية ودوائر الأراضي والأملاك وكذلك البلديات بالإضافة إلى المحاكم وهيئة المعاشات·
الدورة الإجرائية الجديدة
وأوضح أن الدورة الإجرائية الجديدة تجعل معظم دور الموظفين في المكاتب للقيام بالبحث الإلكتروني للحالة، منوهاً أن الموظف الآن يكون مشغولاً في الأساس بالبحث عن أوراق وصحة المستندات المقدمة، مؤكداً أن النظام المقترح سيوفر الكثير من الوقت والجهد على المراجع بحيث لا يضيع بين الجهات المعنية للحصول على الأوراق الثبوتية اللازمة لإثبات أحقيته في المساعدة، مشيراً إلى أن الربط الإلكتروني سيؤدي إلى قلة الأوراق المطلوبة من المواطن تتعلق بصورة لجواز السفر وخلاصة القيد بالإضافة إلى أية أوراق أخرى قد تطلب·
وأكد السويدي أن الضمان الاجتماعي هو أحد الأعمدة القوية والمهمة ومؤشرات الأداء فيه هي التي تحصل على أهمية لدى الرأي العام، منوهاً أن التطوير بدأ العام الماضي بتحويل المبالغ المستحقة للضمان إلى الصراف الآلي لتخفيف العبء على الموظفين وسرعة الإنجاز