دبي - سامي عبدالرؤوف:
أنجزت وزارتا ''العمل'' و''الصحة'' وبالتنسيق والتعاون مع وزارة تطوير القطاع الحكومي نظام الربط الإلكتروني من خلال ربط قاعدتي البيانات في الوزارتين وتبادل البيانات إلكترونياً بين الطرفين وخاصة معاملات ونتائج الفحص الطبي وهو ما يعتبر نقلة نوعية في الأداء الحكومي في الدولة·
وتستمر الفترة التجريبية للنظام حتى نهاية الشهر الجاري، يتم خلالها الوقوف على الأمور المراد تعديلها بما يساعد على وصول النظام إلى أعلى درجات الكفاءة والتميز· وقال سعادة أحمد كاجور وكيل وزارة العمل المساعد للتخطيط والحاسب الآلي: إن التعاون الذي نشهده اليوم بين وزارتي العمل والصحة هو خير دليل على الجهود التي تبدلها الحكومة الاتحادية بهدف تطبيق برنامج الحكومة الإلكترونية وبالتالي تكامل خدماتها وتناسقها بشكل موحد لتتناسب واحتياجات المراجعين· وأشار إلى أن الوضع السابق كان يقتضي أن تقوم كل من الوزارتين بجمع بيانات من المراجعين مرتين عند تقديم الطلب لوزارة الصحة ووزارة العمل وغالبا ما تكون تلك البيانات مشتركة، هذا بالإضافة إلى أن بعض الإجراءات في وزارة العمل مثل إصدار تصريح عمل تعتمد على استكمال إجراءات اللياقة الصحية لصاحب التصريح والتي تتم في وزارة الصحة، ويتم تسليم نتائج فحص اللياقة للمراجع ويقوم بدوره بتسليم المعاملة الورقية لوزارة العمل لاستكمال الإجراء· وأكد وكيل الوزارة المساعد للحاسب الآلي أن هذا الربط ينهي التلاعب في أي إجراء يتعلق بالأمور المشتركة بين الوزارتين، كاشفا عن استخدام نظام البصمة للتأكد من استلام العمال رواتبهم، حيث سيتم أخذ بصمة عند اجراء الفحص الطبي وتخزينها في النظام، وسيتم إعلام الشركات بضرورة أخذ بصمة العامل عند استلامه للراتب، وفي حالة الخلاف بين الطرفين ستتدخل الوزارة وتقارن بين البصمة الموجودة لديها والأخرى الموضوعة على كشف استلام الرواتب· وشدد على أنه لن نرى بعد اليوم شخصا يسحب الدم مكان شخص آخر كما كان يحدث في بعض الأحيان، وكذلك سيتعذر اجرء الفحص الطبي على أشخاص ليسوا مسجلين في قاعدة بيانات وزارة العمل '' العمالة المخالفة'' أو قيام البعض بإنجاز الإجراءات نيابة عن الآخرين، لافتا إلى ان نتائج الفحوصات سترسل إلكترونيا وبالتالي لا يوجد أي وسيلة للتلاعب في تلك النتائج·
وأكد احمد كاجور وكيل وزارة العمل المساعد للتخطيط والحاسب الآلي أن النظام الجديد الخاص بالفحص الطبي واستخراج بطاقتي العمل والصحة، لن يصحبه أي تكاليف إضافية على شركات القطاع الخاص أو العمال، مشيرا إلى أن النظام الجديد يؤدي إلى اختصار 80 % من الخطوات والإجراءات التي كانت متبعة، لافتا إلى أن المشروع سيقضي على عملية الفحص الطبي ''المزور'' ومسألة التلاعب في سحب الدم من خلال قيام شخص بسحب الدم مكان شخص آخر قد يكون مصاباً بمرض معد·
عدد اليوم
