صحيفة الاتحاد

الإمارات

"استشاري الشارقة" يوصي بإنشاء طرق لاستيعاب الزيادة المستقبلية

تغطية- أحمد مرسي:

ناقش المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة خلال انعقاد الجلسة السادسة في دور الانعقاد العادي من الفصل التشريعي الرابع للمجلس، الأربعاء الماضي، برئاسة سعادة مبارك الرصاصي نائب رئيس المجلس سياسة دائرة الأشغال العامة في إمارة الشارقة والتي حضرها المهندس يوسف صالح السويجي عضو المجلس التنفيذي للإمارة مدير عام دائرة الأشغال العامة والمهندس خليفة مصبح الطنيجي مدير الدائرة والمهندس عبدالكريم أحمد الحوسني مدير إدارة العقود والمناقصات والمهندس محمد إبراهيم بن يعروف مسؤول فرع دبا الحصن·
وأوصى المجلس بضرورة القيام بالدراسات المناسبة في مشاريع البنية التحتية من طرق وجسور وأنفاق بحيث تستوعب الزيادات المستقبلية المتوقعة لعدد السيارات لمدة لا تقل عن عشرين عاماً دون الحاجة إلى توسعات جديدة، وإنشاء الجسور والأنفاق الخاصة بعبور المشاة في المناطق المأهولة بالسكان لربط المراكز التجارية بالمناطق السكنية وتجنب إزهاق أرواح المشاة الأبرياء، وضرورة مراعاة المواصفات الحديثة في مشاريع البنية التحتية ووضع المسارب والحارات الكافية عند الانتقال من الشوارع الرئيسية إلى الفرعية وبالعكس وعمل الدراسات المناسبة لمنع تجمع مياه الأمطار وتصريفها بالشكل السليم·
سرعة الإنجاز
وأوصى المجلس بأهمية إنجاز المشاريع الحيوية بالإمارة بالسرعة الممكنة مع إيجاد حلول مناسبة ومسارب التفافية لعدم قطع الطريق على أصحاب المحال التي تتضرر بشكل مستمر من تلك المشاريع، وإنشاء طريق دائري لمدينة الذيد لنقل حركة الشاحنات المتزايدة خارج المدينة على أن يراعي التصميم المواصفات الفنية لتحمل الأوزان الثقيلة·
وطالب المجلس بضرورة وجود آلية فعالة لبرنامج إسكان حكومي قادر على استيعاب المتغيرات في الإمارة حتى لا يقع المواطن المستفيد ضحية تقلبات السوق على أن يتم الفصل فيه بين المنحة المالية الثابتة وبين إقامة تجمعات إسكان حكومية جاهزة وأن تتولى الدائرة مهام الإشراف على تنفيذها ويخير المستفيد بين النظامين، مشدداً على ضرورة النظر إلى عزوف المقاولين عن استلام مناقصات المساكن الحكومية وإيجاد الحلول المناسبة لذلك، والنظر أيضاً إلى صرف دفعات استحقاقهم أولاً بأول حتى لا يتأخر تسليم المساكن والمشاريع الحكومية، إضافة إلى وضع خطة مجدولة للمشاريع الحكومية تتضمن تاريخ البداية والنهاية والتقييم النهائي بسلبياته وإيجابياته·
تخفيف المركزية
وأكد المجلس على ضرورة تزويد الدائرة بمجموعة من الفنيين المواطنين من خلال التنسيق مع جامعة الشارقة والاستثمار في الكوادر الوطنية وصقلها وتدريبها بصورة مستمرة داخل الدولة وخارجها، مطالباً بضرورة التخفيف من المركزية في العمل وإعطاء الصلاحيات للمديرين ورؤساء الأقسام لتسهيل الإنجازات والأعمال المناط بها للدائرة وعدم تأخيرها، إضافة إلى إيجاد آلية لاستقبال المراجعين والرد عليهم بطريقة مقنعة وحضارية·
تساؤلات الأعضاء
وركزت غالبية مداخلات وتساؤلات الأعضاء على العقوبات التي تتخذها الدائرة تجاه المخالفين من المقاولين للشروط والمعايير الدولية التي يجب اتباعها في كافة المشروعات بما يتناسب مع النهضة العمرانية الشاملة التي تشهدها الإمارة خصوصاً في الطرق والأنفاق والجسور التي تخضع لإشراف الدائرة، وضرورة إنجاز المشروعات الخدمية في المدن والقرى التابعة للإمارة بصورة أسرع مما تسير عليه في الوقت الحالي، إضافة إلى ضرورة النظر في تأخر الكثير من المقاولين في تنفيذ المشاريع·
وطالب غالبية الأعضاء أن تكون الدائرة أكثر صرامة في توقيع العقوبات والغرامات على كل من يخطئ في حقها وحق الدولة في المقام الأول من المقاولين والاستشاريين عند تنفيذ مشروعات تنقصها العديد من الخدمات خصوصاً في الشوارع والجسور والأنفاق كتآكل بعض الطرق وعدم وجود مصارف لمياه الأمطار فيها، وهو ما أثبتته الأيام الماضية وغيرها من العيوب الفنية، كما طالب غالبيه الأعضاء أيضاً بوضع حل جذري وسريع لمشكلة الشاحنات على طريق الذيد - الشارقة·
وتقدم 12 عضواً بتساؤلات خلال الجلسة، وهم عثمان النقبي وحمد الكعبي وحسن الحمادي ود· علي بن مبارك وسعيد بن حمود بن هويدن ومصبح الكتبي وفاطمة النقبي ود· حميد الزري وشمسة الزعابي وأحمد بن خلفان السويدي وعبدالوهاب النجار وعبدالله السري·
مشاريع جديدة
أكد المهندس عبدالكريم أحمد الحوسني مدير إدارة العقود والمناقصات أن مشروع مركز الدفاع المدني في منطقة ''المدام'' سيرى النور قريباً حيث انتهت الدائرة من عمل المخططات للمكان الجديد، لافتاً إلى أن أسباب تأخر المشروع ترجع الى عدم صلاحية المكان الذي كان مقرراً لإقامته في السابق من الناحية الفنية مما دفع الدائرة لاختيار مكان آخر· منوهاً بأن المشروع التطويري الشامل لمنطقة القرم سيري أيضاً النور قريباً·