الاقتصادي

محمد بن راشد يعتمد قانون الموازنة الحكومية لـ 2015

* دبي تجاوزت عجز الموازنة وحافظت على زيادة النفقات بنسبة 9% عن المعتمد في 2014
* 11 % زيادة الإيرادات العامة.. و22% زيادة إيرادات رسوم الخدمات الحكومية
* الإيرادات الضريبية تساهم بـ 21% في إجمالي الإيرادات الحكومية
* تقليل الاعتماد على إيرادات النفط والاكتفاء بالإيرادات الحكومية
* خفض مخصصات الموازنة من عوائد الاستثمارات الحكومية لدعم تطوير النمو الاقتصادي للإمارة
* الرواتب والأجور تستحوذ على 37% من إجمالي الإنفاق الحكومي
* دعم التوظيف والموارد البشرية وإتاحة 2530 فرصة عمل جديدة للمواطنين في 2015
* 44% نصيب المصروفات العمومية والإدارية والرأسمالية والمنح والدعم من إجمالي الإنفاق الحكومي
* الحفاظ على تطور المؤسسات الحكومية ودعمها لتقديم أفضل الخدمات الحكومية للمواطنين والمقيمين

دبي (وام)
اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء "رعاه الله"، بصفته حاكماً لإمارة دبي، قانون الموازنة العامة للقطاع الحكومي في إمارة دبي للعام المالي 2015، بإجمالي نفقات قدره 41 مليار درهم وبدون عجز. وجاءت موازنة عام 2015 ترجمة لتوجيهات سموه بالتركيز على تطبيق سياسة مالية حكيمة ترفد عملية النمو الاقتصادي وتواصل السير في خط مواز لها، بما يؤدي إلى رفع كفاءة الأجهزة الحكومية لتقديم أفضل الخدمات في مجالات التعليم والرعاية الصحية والاجتماعية والاستمرار في تعزيز البنية التحتية لتكون الأفضل على مستوى العالم، ما من شأنه الحفاظ على تبوء الإمارة لأعلى المراتب في المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية الإقليمية والدولية، وما أسهم خلال العام الماضي في حصول دولة الإمارات عموما على المركز الأول في مؤشر السعادة على الصعيد الإقليمي.
وأكد عبدالرحمن صالح آل صالح مدير عام دائرة المالية بحكومة دبي، أن دبي نجحت في تجاوز مرحلة عجز الموازنة، بل حافظت على زيادة النفقات بنسبة 9% عن المعتمد للعام المالي 2014، الأمر الذي يدفع بالاقتصاد الكلي للإمارة إلى مستويات نمو تتوافق مع ما هو مخطط له.
وقال آل صالح إن الموازنة جاءت ترجمة لتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، بضرورة الاهتمام بالجانب الاجتماعي وتطوير محفزات الاستثمار الأمر الذي أسهم في ارتفاع تصنيف دولة الإمارات في التنافسية العالمية. وأوضح آل صالح أن تحقيق نقطة التعادل بين الإيرادات والنفقات الحكومية، جاء نتيجة انتهاج سياسات مالية صارمة صدرت عن اللجنة العليا للسياسة المالية، برئاسة سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس اللجنة، وكان تركيزها منصبا على زيادة الإنفاق الرشيد لتنمية قطاعات الاقتصاد والبنية التحتية والمواصلات والأمن والعدل والسلامة والخدمات الحكومية والتميز والتنمية الاجتماعية.
وأوضحت أرقام الإيرادات الحكومية نجاح إمارة دبي في زيادة الإيرادات العامة للعام المالي 2015 بنسبة 11% مقارنة بالإيرادات العامة للعام المالي 2014، فقد زادت إيرادات رسوم الخدمات الحكومية والتي تمثل 74% من الإيرادات الإجمالية الحكومية بنسبة 22% مقارنة بعام 2014.
وتعكس هذه الزيادة معدلات النمو المتوقعة للإمارة، كما تبرز التطور والتنوع في الخدمات الحكومية، ويعود هذا الارتفاع إلى نمو اقتصادي حقيقي ملحوظ خلال العمل بموازنة 2014 مع زيادات محدودة ومدروسة لبعض الخدمات الحكومية وزيادات تهدف لتنظيم السوق العقاري.
وزادت الإيرادات الضريبية بما نسبته 12% من إجمالي الإيرادات الحكومية مقارنة بالعام المالي 2014، وجاءت لتمثل 21% من إجمالي الإيرادات الحكومية وهي تشمل الجمارك وضرائب البنوك الأجنبية وتشير الزيادة إلى تطور حصيلة الجمارك جراء النمو الاقتصادي للإمارة.
ومثل صافي تقديرات إيرادات النفط ما نسبته 4% فقط من الإيرادات الحكومية للإمارة بانخفاض نسبته 5% عن العام المالي 2014 ما يعني عدم الاعتماد نهائيا على إيرادات النفط، وكانت الإيرادات الحكومية سجلت ارتفاعا قدره 11% عن العام المالي 2014 رغم انخفاض صافي إيرادات النفط.
وحرصت الإمارة على خفض مخصصات الموازنة من عوائد الاستثمارات الحكومية دعما منها لزيادة المخصصات المعاد استثمارها للإسهام في تطوير النمو الاقتصادي للإمارة.
وأظهرت أرقام توزيع النفقات الحكومية أن بند الرواتب والأجور يمثل ما نسبته 37% من إجمالي الإنفاق الحكومي، ما يؤكد حرص الحكومة على دعم التوظيف ودعم الموارد البشرية في الإمارة، وكذلك إتاحة 2.530 فرصة عمل جديدة للمواطنين خلال العمل بموازنة العام المالي 2015، ويعد هذا استمراراً لنهج سياسة التوطين وخلق فرص عمل جديدة للمواطنين بعد أن كانت حكومة دبي قد اعتمدت 1.650 وظيفة خلال العام المالي 2014.
أما المصروفات العمومية والإدارية والمصروفات الرأسمالية والمنح والدعم، فقد مثلت ما نسبته 44% من إجمالي الإنفاق الحكومي في موازنة 2015، وهي نسبة تؤكد حرص الحكومة على الحفاظ على تطور المؤسسات الحكومية ورقيها ودعم تلك المؤسسات لتقديم أفضل الخدمات الحكومية لمواطني الإمارة والمقيمين على أراضيها كما تعكس دعم الحكومة للهيئات والمؤسسات الإسكانية والأنشطة الرياضية وجمعيات النفع العام والجمعيات الخيرية والإعلام بما يحقق رفاهية المواطنين والمقيمين ويرفع معدلات السعادة المجتمعية.


13% من الإنفاق لدعم مشاريع البنية التحتية
22? من حجم الموازنة لدعم الأمن والعدل
دبي (وام)
تواصل حكومة دبي دعم مشاريع البنية التحتية من خلال تخصيص ما نسبته 13% من الإنفاق الحكومي لتطوير مشاريع البنية التحتية والعمل الدؤوب لبناء بنية تحتية متميزة تسهم في جعل الإمارة جاذبة للاستثمار دائماً، وتخطط دبي للحفاظ على حجم استثماراتها في البنية التحتية خلال السنوات الخمس القادمة. وأظهرت الأرقام الواردة في موازنة العام 2015 كذلك، اهتمام حكومة دبي الكبير بمواصلة التعامل الناجح والجاد مع القروض عبر توجيه 6% من إجمالي الإنفاق لخدمة الدين دعماً للاستدامة المالية للحكومة. ويظهر من استعراض توزيع النفقات الحكومية على مستوى القطاعات الرئيسية، مدى اهتمام الحكومة بالإنسان، استرشاداً برؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي التي تعتبر «الإنسان هو الثروة الحقيقة للوطن». ويمثل الإنفاق على قطاع التنمية الاجتماعية في مجالات الصحة والتعليم والإسكان وتنمية المجتمع 35% من الإنفاق الحكومي.