طهران، لندن (الاتحاد، رويترز) - طالبت منظمة «العفو الدولية» ومنظمة مراقبة حقوق الإنسان الأميركية «هيومان رايتس ووتش» أمس الأول السلطات القضائية الإيرانية بإلغاء أحكام الإعدام الصادرة على خمسة ناشطين من أفراد الأقلية العربية في إيران والامتناع عن إعدامهم، وذلك بدعوى تعرضهم للتعذيب والإجراءات القانونية غير المنصفة خلال احتجازهم ومحاكمتهم.
وأوضحت المنظمتان، في بيان أصدرتاه في لندن، أن الخمسة، وبينهم شقيقان، حُكم عليهم بالإعدام العام الماضي بعد إدانتهم بتهم متصلة بالإرهاب بسبب صلاتهم بمعهد ثقافي محظور يدعو إلى النهوض بالتراث العربي وتم تأكيد الأحكام الأسبوع الماضي. وقالتا إنهم نُقلوا من سجن «قارون» في الأهواز عاصمة إقليم خوزستان (عربستان) جنوب غربي إيران ولم تعد عائلاتهم تعرف مكان احتجازهم، وهي تقول إنهم تعرضوا لتعذيب جسدي ونفسي خلال احتجازهم.
ذكر البيان أن قوات الأمن الإيرانية اعتقلت أولئك الناشطين جميعاً من منازلهم أوائل عام 2011 قبل الذكرى السنوية السادسة لاحتجاجات العرب ضد الهيمنة الفارسية في شهر أبريل عام 2005. وقالت الناشطة في منظمة «العفو الدولية» آن هاريسون «ما تردد من أنباء عن نقل هؤلاء الرجال الى مكان غير معروف يبعث على بالغ القلق، ونحن نخشى أن تكون السلطات عازمة على إعدامهم قريباً».
ولم يتسن على الفور الحصول على تعقيب من مسؤولين إيرانيين على بيان المنظمتين الحقوقيتين. ولا توجد إحصاءات رسمية لعدد العرب في إيران، لكن تقديرات مستقلة تذهب إلى أنهم يؤلفون الأغلبية في إقليم خوزستان الغني بالنفط والمتاخم للعراق.
على صعيد آخر، حذر مسؤول برلماني إيراني بارز من مغبة إصرار الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد على مواصلة تطبيق مشروعه الاقتصادي المسمى «اليارانه». وقال عضو هيئة رئاسية مجلس الشورى (البرلمان) الإيراني إسماعيل كوثري «إن المجلس لن يتحمل التداعيات الخطيرة لتنفيذ المرحلة الثانية من مشروع الحكومة الاقتصادي». وأضاف حكومة نجاد لم تقدم مشروع الميزانية الجديدة إلى المجلس وإن هذا التأخير له «عواقب خطيرة» على الاقتصاد الايراني. وخلص إلى القول إن البرلمان قد يتفق مع الحكومة على تنفيذ الخطة الثانية من المشروع الاقتصادي لكن توقيت التنفيذ سيكون في النصف الثاني من العام الإيراني المقبل الذي يبتدئ يوم 21 مارس المقبل.
عدد اليوم
