الإمارات

فريق الإنتربول يوصي بمراجعة تشريعات الجرائم التقنية

دبي (الاتحاد) - أوصى الاجتماع السابع لفريق الإنتربول لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمكافحة الجرائم التقنية، في ختام أعماله في دبي، بمراجعة القوانين والتشريعات المعنية بالجرائم التقنية وإعادة صياغتها بشكل دوري، بما يتلاءم مع المعطيات والتحديات والمستجدات الراهنة، والاتفاق على وسيلة آمنة وسلسة للاتصال بين أعضاء الفريق، والعمل على تضييق الخناق على قراصنة الإنترنت.
وناقش الاجتماع الذي نظمته الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، بالتعاون مع المنظمة الدولية للشرطة الجنائية «الإنتربول»، جملة من المواضيع التي تتعلق بالجريمة الإلكترونية باعتبارها تهديدا مستحدثاً، واستعرض أبرز التحديات التي تواجه دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هذا المجال.
وقال العميد خليل إبراهيم المنصوري مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، الذي شهد اختتام أعمال الاجتماع، إنه تم على هامشه، عقد جلسة خاصة لخبراء وممثلي الدول المشاركة، لوضع استراتيجية وخطة عمل ذات صلة بالتدريب والعمليات الشرطية والتقنيات المستخدمة والقوانين المطبقة، والتدريب وإدارة العمليات الشرطية على النطاق الدولي.
ودعا، ممثلي الدول المشاركة البالغ عددها 13 دولة إلى الاستفادة من التوصيات والقرارات الإيجابية التي ستساهم في رفع درجة التنسيق والتعاون واكتساب مزيد من المهارات الوظيفية التي تسهم في رفع كفاءة الفريق للتصدي للمهام والواجبات المناطة به وتنفيذ عملياته بكفاءة عالية، معتبراً أن هذه الاجتماعات من أهم العناصر الأساسية لبناء جسور وفتح قنوات مع العديد من الشركاء على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، وذلك للتعرف على أفضل الممارسات وللاستفادة من الخبرات في مجال الجرائم الإلكترونية بكل أشكالها.
وأضاف المنصوري، أن هذا الاجتماع يشكل منصة عالمية للتعرف على ما تم التوصل في مجال مكافحة الجرائم التقنية، وتبادل الخبرات في هذا المجال.
وكرم العميد خليل إبراهيم المنصوري، يرافقه المقدم سعيد الهاجري، مدير إدارة المباحث الإلكترونية بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، رئيس فريق خبراء الإنتربول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، السيد أوكو تاكا يوكي ممثل المنظمة الدولية للشرطة الجنائية، ونائب رئيس الفريق وأعضاء فريق الإنتربول في المنطقة.
من جانبه أشاد أوكو تاكا يوكي بمستوى تنظيم أعمال الاجتماع وحسن الاستقبال الذي حظي به الفريق، وبالإجراءات التنظيمية والتسهيلات المقدمة، وسير عمل المحاضرات واجتماع الفريق، مؤكدا أن شرطة دبي نجحت في تنظيم هذا الاجتماع بهذا المستوى الدولي، ما انعكس إيجابا على إلقاء المزيد من الضوء على أكثر أنواع الجرائم الإلكترونية انتشارا في المنطقة.
وأضاف أن الاجتماعات والمحاضرات تناولت الوضع الحالي للجريمة الإلكترونية واتجاهاتها وتطوراتها، وأهم التحديات والمخاطر التي تشكلها بالنسبة لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وكيفية تحقيق التعاون البناء في سبيل مكافحة مثل هذه الجرائم والأفكار المبتكرة للإنتربول، وآخر المستجدات المتعلقة بنشاطاته وأهم التغيرات المستحدثة والتدريب.
وأشار إلى أهمية أهمية إنشاء مركز للاتصال لتلقي شكاوى الجرائم التقنية، وشكاوى جرائم الإنترنت، وتوفير الخدمات لضحايا الجرائم ومنفذي القانون، ومختبرات الطب الشرعي الخاصة بالجرائم الإلكترونية، بالإضافة إلى أمن المعلومات والمحققين والمدربين والمسؤولين الأمنيين، ومساهمة المؤسسات الأكاديمية في الأمن السيبراني واستجابتها لاحتياجات السوق والبدء في تقديم الأدلة الجنائية الرقمية، وتقديم أفضل تعليم في الطب الشرعي الرقمي والأمن السيبراني من خلال العمل المخبري العملي الذي يعزز مبادئ التحليل النظري.


أهم الموضوعات التي ناقشها المؤتمر

قال العميد خليل إبراهيم المنصوري، إن الاجتماع الذي استمر يومين في نادي ضباط شرطة دبي، ناقش العديد من المواضيع ذات علاقة بالجرائم التقنية الحديثة والتهديدات المنبثقة عنها، وكيفية التصدي لها وتدريب وتأهيل أفراد الشرطة من خلال التعاون الدولي، بحضور ممثلين عن منظمة الإنتربول الدولية، ومشاركين من دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بالإضافة إلى خبراء ومختصين من شرطة دبي.
وأوضح أن الاجتماع، استهدف زيادة عمليات التنسيق والمتابعة وتوفير الدعم الكافي على الصعيدين الإقليمي والوطني، وإتاحة المعلومات ذات الصلة للمشاركين، وتوفير الدعم الفني والتقني لزيادة تبادل المعلومات في المنطقة لتوسيع تدفق المعلومات المتصلة بمجالات الجريمة المتخصصة، وتشجيع تبادل الممارسات الجيدة، وتعزيز وتحسين تعاون الشرطة بين البلدان الأعضاء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتنمية التعاضد وتوسيع دائرة التعاون من أجل صون الحقوق واستتباب الأمن وتحديث المعلومات اللازمة للتصدي لهذا النوع المستحدث من الجرائم.