رام الله (وكالات) - دعا مجلس الوزراء الفلسطيني برئاسة سلام فياض خلال جلسته الأُسبوعية في رام الله أمس إلى مراجعة بعض إجراءات «برنامج الصمود» لتمكين وزارات ومؤسسات دولة فلسطين من العمل بانتظام، وتلبية احتياجات الفلسطينيين وتقديم أفضل الخدمات لهم، بما يضمن مواجهة الهدف من وراء قرصنة دولة الاحتلال الإسرائيلي على المال الفلسطيني والمتمثل في شل النظام السياسي الفلسطيني وحرمان الشعب الفلسطيني من الخدمات الحيوية، ضمن محاولة للابتزاز السياسي مرفوضة جملة وتفصيلاً. وأكد المجلس أن الحكومة الفلسطينية موقنة بالقدرة على تجاوز الأزمة المالية الخانقة كما تجاوزت الحكومات المتعاقبة، منذ نشأة السلطة الوطنية الفلسطينية عام 1994، الأزمات السابقة. وشدد على استمرار الجهود لزيادة القدرات الذاتية ومواصلة التقليل من الاعتماد على المساعدات الخارجية في ميزانية هذا العام.