الإمارات

«جنايات دبي» تحاكم 5 فلبينيين متهمين بالاتجار بخمس نساء

دبي (الاتحاد) - مثل صباح أمس أمام محكمة الجنايات بدبي 5 فلبينيين هم عاملتا نظافة، ونادلة مطعم، وشريكة، وكاتب، تراوحت أعمارهم بين 22 و39 عاماً، لمحاكمتهم على خلفية اتهامات أسندتها لهم النيابة العامة بالاتجار مع آخر هارب بـ 5 فتيات فلبينيات.
وقالت النيابة إن المتهمين انتهزوا ظروف المجني عليهن واحتالوا عليهن عبر التواصل معهن على «الفيس بوك»، وجلبوهن من بلدهن واستقبلوهن في الدولة وأرغموهن بواسطة الحجز والتهديد على العمل في الرذيلة.
وأوضحت أنهم استغلوا الفتيات جنسياً بقصد الحصول على منافع مالية لصالحهم، حيث احتالوا عليهن وخدعوهن بدعوى توفير فرص عمل جيدة لهن لكن هدفهم كان تشغيلهـــن في الرذيلة، مبينة أنهم عمدوا إلى حجـزهن فور وصولهن الدولة، وحجزوا كذلك جوازات سفرهن، مع تهديدهن والاعتداء عليهن ضربا لإرغامهن على العمل في الدعارة والحصول على المنفعة المالية لصالحهم.
وجاء في تفاصيل القضية أن المتهمين طالبوا كل فتاة على حدة بدفع مبلغ 25 ألف درهم في حال رغبت أي منهن في العودة إلى بلدها كشرط لإعطائها جواز سفرها، مدعين أن هذا المبلغ مقابل ما تم صرفه على كل منهن لجلبها من بلدها.
ووجهت النيابة العامة للمتهمين تهمة القيام بحجز المجني عليهن، واستبقائهن دون رضا منهن عبر الإكراه والتهديد في شقة مجهزة من قبل المتهمين للعمل في الدعارة، لقصد حملهن على ارتكاب فعل من أفعال الدعارة، واتهمت النيابة المتهمات بالاعتياد على ممارسة الدعارة مع الرجال دون تمييز مقابل مبالغ مالية.
وفي قضية أخرى، أحالت النيابة العامة في دبي أمس، 13 آسيوياً إلى الهيئة القضائية في محكمة الجنايات، بتهمة الاستيلاء على أموال مملوكة لأحد البنوك المحلية، باستخدام بطاقات ائتمانية مزورة، حيث وصلت قيمة المبالغ المسحوبة بواسطتها إلى مليون و701 ألف درهم.
وأكدت النيابة العامة أن بين المتهمين 3 ربات بيوت، وأن عدد البطاقات المزورة التي استطاع المتهمون استخراجها بلغ 66، مطالبة بمعاقبتهم بإنزال عقوبة السجن بحقهم والإبعاد عن الدولة بعد قضاء فترة العقوبة.
وأوضحت النيابة أن القضية تم اكتشافها بعد أن وردت إلى البنك رسالة من بنك آخر، تفيد بأن هناك شركة تقوم باستخراج بطاقات ائتمانية منه، باستخدام أوراق ومستندات مزورة ما دفع البنك إلى البحث عن الشركة.
وأشار مدير أمن البنك إلى أنهم قاموا بالبحث عن الشركة، حيث توصلوا إلى هوية المتهم الأول، وهو موظف، مبيناً أن المتهم أقر في الشرطة بقيامه باستخراج بطاقات مزورة، وأنه قد عثر في سيارته على بطاقات أخرى، وأقر أيضاً بدور باقي المتهمين.
إلى ذلك، قالت النيابة العامة في أمر إحالتها أن جميع المتهمين أقروا بالتوقيع على طلبات استخراج البطاقات، بناء على طلب أحدهم الذي يعمل بائعاً، لأن إجراءات طلب البطاقات تتطلب منهم التوقيع عليها.