طهران (وكالات)
سجل سعر صرف الدولار أمس ارتفاعا وصفه مراقبون ب «القياسي» بحسب الأسعار المنشورة في محال الصرافة في طهران، وأفاد مراسل وكالة «سبوتنيك» الروسية أنه بحسب السعر المتداول فقد بلغ سعر الدولار، 4355 تومان للدولار بينما لم يتجاوز 4200 قبل اندلاع الاحتجاجات التي اجتاحت المدن الإيرانية منذ الخميس الماضي جراء تردي الأوضاع الاقتصادية، ووصفت وسائل إعلام إيرانية الذين يقفون وراء هذا الارتفاع بـ «مثيري الشغب في سوق العملات» على غرار الوصف الذي أطلقته الحكومة على المتظاهرين.
وبالرغم من نمو الناتج المحلي في الآونة الأخيرة بعدما كان قد تقلّص بشكل كبير بين العامين 2012 و2013 عقب فرض العقوبات، إلا أن هذا النمو يبقى مركزاً في القطاع النفطي لتكون القطاعات غير النفطية مهملة بذلك، ويعد القطاع المصرفي أكثر القطاعات معاناة في إيران، حيث تضغط المشاكل الائتمانية على الحركة الاقتصادية والأسواق في ظل مواجهة البنوك والمؤسسات التمويلية نقصاً في الرساميل، إضافة إلى عدم خضوع الكثير من المؤسسات التمويلية إلى أي تدقيق أو رقابة، وهو الأمر الذي أدى إلى موجة من الاحتجاجات العام الماضي أمام الكثير من فروع تلك المؤسسات.
ويعود السبب الأساسي في نقص الرساميل إلى العقوبات الدولية والأميركية على إيران، وبالرغم من رفع تلك العقوبات الدولية، إلا أن الكثير من الشركات الأجنبية تبقى مترددة من دخول السوق الإيرانية بفعل المخاوف من تحمل العقوبات الأميركية التي ما زالت سارية، عند إجراء معاملات مالية مع شركات إيرانية، ويتوضح الوضع المالي والائتماني في إيران إذا ما نظرنا إلى تقرير المركزي الإيراني عن القطاع المصرفي للعام 2016، الذي أظهر أن معدل رأس المال إلى الأصول الخطرة يبلغ نحو 5%، أي أقل من المتطلبات الدولية وفقاً لمعايير «بازل 2» و«بازل 3».
عدد اليوم
