دبي (الاتحاد) - تجاوزت قيمة تصرفات الأراضي في دبي خلال العام الماضي 154 مليار درهم، نفذت من 41767 معاملة متنوعة، شملت عمليات بيع ورهن وإجارة ومحافظ رهن وبيع مؤجل واجراءات أخرى، بحسب دائرة الأراضي والأملاك في دبي.
وقال سلطان بطي بن مجرن مدير عام الدائرة في بيان صحفي أمس إن نتائج عام 2012 تتفوق على مثيلاتها في الأعوام الماضية، إذ شهدت زيادة في القيمة الإجمالية بنسبة 8%، مقارنة بعام 2011.
وأوضح أن حجم ونوع التصرفات والإجراءات العقارية، التي سجلتها الدائرة في 2012، شهدت انتعاشاً متصاعداً ونمواً مستداماً في أداء السوق العقاري في الإمارة، بدعم مباشر من الحكومة المحلية التي لا تدخر جهداً في زيادة جاذبية السوق بمبادرات مميزة، هدفها تعميق الثقة وترسيخ الشفافية وتسريع النضج في تعاملات السوق والمتعاملين معه والعاملين فيه، وبما يصب لاحقاً في تحقيق النمو في الاقتصاد الكلي لدبي.
وأثنى على تزايد إقبال المواطنين على الاستثمار العقاري وحرصهم على المشاركة الفاعلة والمساهمة النوعية في بناء اقتصاد الدولة عموماً ودبي خصوصاً، متمثلة بصدارتهم المستمرة للصفقات العقارية النوعية على صعيدي العدد والقيمة الإجمالية.
وأشار إلى بروز ظواهر إيجابية جديدة في توجهات السوق العقاري ولدى المستثمرين، أبرزها تنوع مصادر الطلب على مختلف الأنشطة العقارية، إلى جانب الإقبال على توسيع نوعية العقار المستهدف للاستثمار لتتسع دائرة اهتمام المستثمرين بالأراضي الفضاء والمبنية بالتوازي مع الإقبال التقليدي على الاستثمار في الوحدات السكنية من شقق وفلل أو التجارية من مكاتب وفنادق أو المتعددة الإستخدامات، وهو ما يدلل على إتساع الثقافة العقارية لدى المستثمرين وتعرفهم إلى قنوات إستثمارية لم تحظ بالاهتمام ذاته خلال السنوات العشر الماضية.
ولفت إلى أن ثقة المستثمر الأجنبي بعقارات دبي لم يعد لها حدود، ويتجلى ذلك بتنوع الجنسيات الأجنبية المستثمرة في السوق العقاري في الإمارة، إلى جانب أن التصرفات والإجراءات العقارية التي سجلتها الدائرة تعكس كماً ونوعاً مغادرة نهائية لتداعيات الأزمة المالية العالمية من جهة، وعدم تأثرها بالأزمات الاقتصادية في الغرب أو أزمات المنطقة من جهة أخرى.
وقال إن البيانات الرسمية الموثقة لدى البحوث والبيانات العقارية في ادارة تنمية القطاع العقاري، التابع للدائرة، أظهرت أن السوق العقاري في دبي شهد إقبالًا كبيراً من المستثمرين خلال 2012، مبرهناً نجاح الإمارة في التعافي التام من تحديات الأزمة العالمية، وأثبت من جديد قوة ومتانة اقتصادها. مؤكداً أن السوق العقاري بدبي شهد في العامين الماضيين حالة من الاستقرار وإقبالاً من المستثمرين على شراء العقارات وقنص الفرص الاستثمارية.
وتوقع بن مجرن أن يشهد السوق استمرار الإنتعاش القوي خلال الفترة المقبلة، مما يشجع المستثمرين على زيادة استثماراتهم في القطاع العقاري بالإمارة، لما يتمتع به من مستويات مرتفعة من الثقة والاستقرار والجاذبية التجارية.
وأظهرت سجلات أراضي دبي بلوغ قيمة تصرفات العقارات في دبي خلال العام الماضي نحو 154 مليار درهم، عبر عمليات البيع والرهن والإجارة ومحافظ الرهن والبيع المؤجل، واجراءات أخرى عبر 41767 إجراء، شهدتها سجلات دائرة الأراضي والأملاك بدبي.
وبين تقرير التصرفات لعام 2012 الذي أصدرته الدائرة توجه المستثمرين نحو الوحدات (سكني- تجاري) من خلال المبايعات والرهون، مما يعكس تنامي الثقة والاستقرار في السوق العقاري، حيث بلغ إجمالي تصرفات الوحدات 31145 إجراء، بقيمة 38 مليار درهم.
وحسب بيانات قسم البحوث والبيانات العقارية في إدارة تنمية القطاع العقاري، فإن إجمالي تصرفات الأراضي قد بلغت 111 مليار درهم. وبلغ العدد الكلي لعمليات بيع الأراضي 5413 إجراء، وبقيمة إجمالية 34 مليار درهم، وبلغ العدد الكلي لرهونات الاراضي في إمارة دبي 3204 رهناً، بقيمة إجمالية قدرها 75 مليار درهم.
أما مجموع تصرفات الوحدات (السكني، التجاري ) فقد بلغت 31145، بقيمة إجمالية بلغت 83 مليار درهم
وبلغ العدد الكلي لعمليات البيع على الوحدات 25515 إجراء، وبقيمة إجمالية 31 مليار درهم، وبلغ العدد الكلي لرهونات الوحدات في إمارة دبي 4300 رهن، بقيمة إجمالية قدرها 5 مليار درهم.
وبلغ مجموع تصرفات الفلل 5 مليارات درهم، حيث وصل العدد الكلي لمبايعات الفلل 1282 إجراء، بقيمة 3 مليارات درهم، وبلغ العدد الكلي لرهونات الفلل في مناطق إمارة دبي 671 رهناً، بمبلغ إجمالي ملياري درهم.
واحتلت الثنية الخامسة أكثر المناطق من حيث عدد المبايعات 590، بقيمة إجمالية بلغت ملياري درهم.
وتربعت منطقة مرسى دبي وبرج خليفة من حيث أكثر المناطق تداولاً للوحدات، حيث بلغت عدد الإجراءات 10554 إجراء، بقيمة إجمالية بلغت 17 مليار درهم
عدد اليوم
