الإمارات

10,6 % نسبة الدعاوى القضائية المسجلة إلكترونياً بمحاكم رأس الخيمة منذ إطلاق الخدمة في ديسمبر الماضي


عماد عبدالباري (رأس الخيمة) - بلغ عدد الدعاوى القضائية التي تم تسجيلها إلكترونياً عن بعد بدائرة محاكم رأس الخيمة 92 دعوى قضائية، منذ إطلاق الخدمة في مطلع ديسمبر 2012 وحتى الآن، وذلك بنسبة 10,6% من إجمالي عدد الدعاوى القضائية المسجلة بدائرة المحاكم، وموزعة على 7 مكاتب محاماة استفادت من الخدمة الجديدة.
وقال فضيلة المستشار أحمد محمد الخاطري رئيس دائرة المحاكم برأس الخيمة، إن معدل الإقبال الاختياري على هذه الخدمة من جانب مكاتب المحاماة يعتبر جيداً خلال هذه الفترة الوجيزة منذ تدشين الخدمة وحتى تاريخه.
وأضاف أن الدائرة بصدد تنظيم العديد من ورش العمل من أجل استقطاب أكبر عدد ممكن من مكاتب المحاماة المسجلة برأس الخيمة، للاستفادة من هذه الخدمة الجديدة، فضلاً عن الوحدات القانونية في البنوك والشركات.
وأشار إلى أنه بدأت فعلياً عملية إدخال خدمة التسجيل الإلكتروني للدعاوى القضائية عن بعد لبنك رأس الخيمة الوطني الذي من المتوقع أن يسجل نحو 175 دعوى قضائية شهرياً في المتوسط عن بعد ما بين حجز تحفظي، وبيع مال مرهون، وسوف توفر هذه الخدمة على المحامين المسجلين برأس الخيمة الوقت والجهد والتكلفة، منوهاً بأن هذه الخدمة ستجعلهم ليسوا في حاجة للتعامل مع مكاتب الطباعة الخارجية على الإطلاق.
وأوضح الخاطري أن ذلك يهدف إلى الوصول إلى عدم وجود صحيفة دعوى إلا وموقعة من محام مرخص ومسجل بمحاكم رأس الخيمة، وقد ترتب على ذلك خفض مدة تسجيل الدعاوى الإلكترونية إلى دقيقة واحدة فقط بعد أن كانت مدة الانتظار فقط لفتح ملف تسجيل دعوى إلكترونية تصل في المتوسط إلى 9 دقائق، بخلاف الوقت الذي كان ينفقه المحامي لدى مكاتب الطباعين الذي كان يصل في المتوسط إلى ساعة تقريباً، وقد أسهم ذلك من دون شك في اختصار متوسط عمر القضايا المحكومة بمحاكم رأس الخيمة.
جاء ذلك، أثناء احتفال قيادات وقضاة وموظفي دائرة المحاكم بفوز المنتخب الوطني بكأس خليجي 21، حيث ربط أحمد الخاطري بين هذا الإنجاز والإنجاز الذي حققته الدائرة كونها الدائرة الثانية على مستوى منطقة الشرق الأوسط - بعد محاكم دبي - التي أدخلت خدمة تسجيل الدعاوى إلكترونياً عن بعد، قائلاً: «إن هذين الإنجازين يعدان ترجمة للاهتمام الملحوظ الذي أبدته الدولة في السنوات الأخيرة بالجودة والتميز والإبداع».
وأضاف أحمد الخاطري أن الدولة قد أنفقت نحو 6 مليارات درهم على أنشطة الجودة والتميز المؤسسي، ونجحت في صنع بيئة مشجعة على الإبداع، وهي الآن تحصد ثمار ما زرعته في صورة مواهب فذة، وإنجازات متفردة على مستوى جميع القطاعات الحكومية والخاصة، وعلى مستوى جميع المجالات الرياضية والثقافية والتجارية والخدمية، وغيرها.
مؤكداً أن دولة الإمارات الفتية سوف تستمر متمسكة بهذا النهج، مسترشدة بمقولة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي في كتابه رؤيتي «إن سباق التميز ليس له خط للنهاية» .