الإمارات

100% نسبة اكتمال الخدمات الإلكترونية في شرطة دبي


دبي (الاتحاد) - تفقد اللواء خميس مطر المزينة، القائد العام لشرطة دبي بالنيابة، الإدارة العامة للخدمات الإلكترونية، ضمن برنامج التفتيش السنوي للإدارات العامة ومراكز الشرطة، بحضور العميد محمد سعيد بخيت مدير الإدارة العامة، ونائبه العميد نادر فكري، والمقدم محمد جعفر آل رحمة، مدير إدارة الشؤون الإدارية، وعدد من الضباط.
وأكد اللواء المزينة أن الإدارة العامة للخدمات الإلكترونية تعد إحدى الإدارات الداعمة للعمل الشرطي، فيما يتعلق بالأمور الإدارية والجنائية والمرورية وتبسيط الإجراءات، من خلال التقنيات الإلكترونية وتسخيرها بما يخدم العمل بصورة تحقق نتائج إيجابية، لافتا إلى أن نسبة اكتمال الخدمات الإلكترونية في شرطة دبي بلغت 100%.
وتفقد المزينة إدارات وأقسام الإدارة، وأطلع على عرض إلكتروني حول ما تم إنجازه من مشاريع خلال السنة الماضية، ومنها مركز الخدمة الموحد الذي يعد واجهة لإنجاز معاملات الجمهور، حيث بلغ عدد الخدمات المقدمة فيه 28 خدمة، تنوعت بين الجنائي والمروري، في حين بلغ عدد المعاملات التي أنجزها حتى نهاية عام 2012 الماضي، 129 ألفا و844 معاملة.
واطلع المزينة، على نظام المعلومات الجنائية الذي يقوم بتحليل قواعد البيانات الجنائية من حيث الأسلوب الإجرامي وأصحاب السوابق وتحديد مواقع الجريمة على الخرائط الجغرافية، بالإضافة إلى التحليل الإحصائي، حيث يعطي البرنامج دراسة كاملة عن المتهم والمجني عليه ويحتوي على الملفات الخاصة بالأدلة الجنائية كمعلومات تثري قاعدة البيانات.
وشاهد اللواء خميس المزينة عدداً من المشاريع الإلكترونية الخاصة بالمجال المروري، كبرنامج الدفتر الإلكتروني لتحرير المخالفات، ونظام تخطيط الحوادث المرورية لتسهيل عملية إعداد التقارير من قبل مخططي الحوادث وخبراء السير، والنظام الإلكتروني لتحرير المخالفات المرورية، بالإضافة إلى نظام الصف التفاعلي المربوط بالشبكة العنكبوتية، والذي يهدف إلى تطبيق التعليم «الإلكتروني» في المناهج الدراسية في أكاديمية شرطة دبي، ومزاياه في تفاعل الطلاب مع مدرسيهم.
واطلع المزينة على المشاريع التي تعمل الإدارة لإنجازها خلال العام الجاري، ومنها النظام الموحد للاتصالات المتعددة الوسائط، وهو مشروع متكامل لجميع وسائل الاتصال المرئية والصورية مع خاصية التحكم المركزي بهدف تقليص الوقت والجهد المستغرق خلال وقت الاتصال، وموقع الأمن والسلامة أولاً، الذي يحتوي على عدد من الحملات التوعوية في المجالات الجنائية والمرورية بالتعاون مع الإدارة العامة لخدمة المجتمع، وتوفير خدمة الإنترنت اللاسلكي في مكاتب الإدارات العامة، بالإضافة إلى مشروع استطلاع الرأي، الذي سيتم تطبيقه في مراكز الاستقبال الخاصة بالشرطة لمعرفة جودة الخدمات المقدمة للجمهور والعمل على تحسينها.