سامي عبد الرؤوف (دبي)
تتولى وزارة الصحة ووقاية المجتمع، إجراء التحاليل المخبرية للمستحضرات والأدوية البيطرية، للتأكد من سلامة هذه الأدوية ومطابقتها للمواصفات المرجعية المحددة من قبل الجهات المختصة بدولة الإمارات، وذلك بموجب مذكرة تفاهم وقعتها مع وزارة التغير المناخي والبيئة.
وأعلنت وزارة التغير المناجي والبيئة، أنها بدأت يوم الخميس الماضي، تقديم خدمة تسجيل الأدوية البيطرية من خلال الوزارة، ويشمل ذلك الأدوية والشركات المنتجة والمصانع العاملة في هذا المجال، كاشفة أنها تعمل في الوقت الحالي على إنجاز نظام إلكتروني بنسبة 100% لتسجيل المستحضرات البيطرية، وهو في المرحلة التجريبية حاليا، وسيدخل الخدمة في القريب العاجل.
كما أعلنت الوزارة، في المؤتمر الصحفي الذي عقده الجانبان للإعلان عن مذكرة التفاهم يوم الخميس الماضي، أنه جارٍ العمل على إعداد اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي الجديد بشأن المستحضرات الطبية، بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية والمختصة على مستوى الدولة، مشيرة إلى أنه سيتم الانتهاء من مشروع اللائحة، خلال النصف الأول من العام الجاري.
وقع المذكرة الدكتور أمين حسين الأميري وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص، ممثلا عن وزارة الصحة ووقاية المجتمع وسلطان عبدالله سلطان علوان الوكيل المساعد لقطاع المناطق ممثلا عن وزارة التغير المناخي والبيئة، بحضور الدكتور سالم الدرمكي مستشار معالي وزير الصحة ووقاية المجتمع والشيخ ماجد سلطان القاسمي الوكيل المساعد لقطاع التنوع الغذائي. وتهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز مبدأ الشراكة والتعاون في فحص المستحضرات البيطرية إلى جانب العمل المشترك لتحسين وتطوير الخدمات المتعلقة بالمتعاملين وتبادل المعرفة والخبرات والتجارب المؤسسية في كافة المجالات وخاصة تسجيل المستحضرات البيطرية بالإضافة إلى تدريب وتأهيل الكوادر الفنية.
وتنص مذكرة التفاهم، على تبادل المعلومات الفنية حول المختبرات النوعية في تحليل الأدوية البيطرية وطرق التحليل المعتمدة وتبادل المعلومات للمساهمة في حصول المختبر على الاعتماد الدولي، فضلا عن تبادل المعلومات عن الأدوية الممنوعة من قبل المنظمات أو الهيئات الدولية أو التي لها تأثيرات ضارة على الإنسان أو الحيوان.
وقال الدكتور أمين حسين الأميري، وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص، «ستقوم لجنة التطوير المشتركة بمتابعة تنفيذ مجالات التعاون في مذكرة التفاهم والإشراف الفني على تجهيز مختبر المستحضرات البيطرية في وزارة التغير المناخي والبيئة، ووضع آلية استلام ملفات التحليل ومتابعة متطلبات وإجراءات تحليل المستحضرات البيطرية».
ونوه الأميري، إلى أن وزارة الصحة ووقاية المجتمع ستقوم بإجراء الفحوصات المخبرية للمستحضرات البيطرية وموافاة وزارة التغير المناخي والبيئة بنتائج التحليل وتدريب الكوادر الفنية في إدارة المختبرات الوطنية بوزارة التغير المناخي والبيئة على الفحوصات المخبرية في مختبر ضبط الجودة والأبحاث للمنتجات الطبية والصحية التابع لوزارة الصحة ووقاية المجتمع.
ومن جانبه، قال سلطان عبدالله علوان: «يوجد في الوقت الحالي ما يتراوح بين 650 و700 صنف دوائي بيطري مسجل في الدولة، ستتولى الوزارة التعامل معها ومع الجهات المنتجة والوكلاء، بعد أن كان ذلك من اختصاص وزارة الصحة، وسوف نقوم بتسجيل الأدوية البيطرية الجديدة، المنطبق عليها الشروط المعمول بها».
وأشار علوان، إلى أن مذكرة التفاهم تأتي تماشياً مع هدف وزارة التغير المناخي والبيئة الاستراتيجي المتمثل في حماية وتنمية الثروة الحيوانية، وللتأكيد أن أهمية المستحضرات البيطرية لا تقل عن الدواء البشري كونها من العوامل الرئيسية في تطوير الإنتاج الحيواني وحماية الصحة الحيوانية والصحة العامة على حد سواء.
وأكّد التزام الوزارة بترخيص شركات ومصانع ومستودعات المستحضرات البيطرية بالدولة، وتسجيل شركات ومصانع المستحضرات البيطرية العاملة خارج الدولة قبل مباشرة نشاطها داخل الدولة، وتسجيل المستحضر البيطري، ودراسة التقارير الفنية الواردة من المنظمات أو الهيئات الدولية حول المستحضرات البيطرية وشركاتها واتخاذ ما يلزم بشأنها.
وأشار علوان إلى دور الوزارة في مراقبة المستحضرات البيطرية بعد تسويقها وتلقي التقارير من قبل المستشفيات أو العيادات البيطرية عن جودتها وسلامتها واتخاذ ما يلزم بشأنها، ووضع ونشر قوائم بالمستحضرات البيطرية المحظور استخدامها في أنواع الحيوانات المختلفة، وتحديد الإجراءات والشروط اللازمة لتسجيلها وتجديد تسجيلها.
عدد اليوم
